صحيح مسلم

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
صحيح مسلم
صورة معبرة عن صحيح مسلم

العنوان الأصلي المسند الصحيح
المؤلف مسلم بن الحجاج
اللغة العربية
البلد نيسابور
السلسلة كتب الحديث الستة
الموضوع الحديث النبوي
الناشر
ويكي مصدر متوفر
التقديم
فنان الغلاف غلاف الطبعة الأولى من كتاب صحيح مسلم المطبوع في المطبعة العامرة في تركيا عام 1330 هجرية.

صحيح مسلم هو أحد أهم كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة، ويعتبرونه ثالث أصحّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم ثمّ صحيح البخاري.[1] ويعتبر كتاب صحيح مسلم أحد كتب الجوامع وهي ما تحتوي على جميع أبواب الحديث من عقائد وأحكام وآداب وتفسير وتاريخ ومناقب ورقاق وغيرها.

جمعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. وتوخّى فيه ألا يروي إلا الأحاديث الصحيحية التي أجمع عليها العلماء والمحدّثون. فاقتصر على رواية الأحاديث المرفوعة وتجنّب رواية المعلّقات والموقوفات وأقوال العلماء وآرائهم الفقهية، إلا ما ندر، أخذ في جمعه وتصنيفه قرابة الخمس عشرة سنة. وجمع فيه أكثر من ثلاثة آلاف حديث بغير المكرر، وانتقاها من ثلاثمائة ألف حديث من محفوظاته.

نبذة عن المؤلف[عدل]

تخطيط لاسم الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مصنّف صحيح مسلم

هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري،[2] من أبرز علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة. ولد في نيسابور حوالي عام 206 هـ،[3] ونشأ في بيت علم وفضل حيث كان أبوه الحجاج من المشيخة.[4] أقبل الإمام مسلم منذ صغره على سماع الحديث وحفظه، وكان أول سماع له عام 218 هـ[5] وعمره آنذاك اثنتا عشرة سنة. أخذ العلم أولاً عن شيوخ بلاده وسمع الكثير من مروياتهم، وكانت له رحلة واسعة في طلب الحديث طاف خلالها البلاد الإسلامية عدة مرات،[6] فرحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج والسماع من أئمة الحديث وكبار الشيوخ، وزار المدينة النبوية ومكة المكرمة ورحل إلى العراق فدخل البصرة وبغداد والكوفة ورحل إلى الشام ومصر والري.[7] فمكث قرابة الخمسة عشرة عامًا في طلب الحديث، لقي فيها عددًا كبيرًا من الشيوخ، وجمع ما يزيد على ثلاثمائة ألف حديث.[8] أثنى عليه علماء عصره ومن بعدهم، واعترفوا له بإمامته وبالتقدم والإتقان في علم الحديث، ومن أقوال العلماء فيه:

  • قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهّاب الفراء: «كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم».[9]
  • وقال ابن الصلاح: «فرفعه الله تبارك وتعالى إلى مناط النجوم، وصار إماماً حجّة، يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم».[10]
  • وقال أحمد بن سلمة: «رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما».[11]
  • وقال النووي: «هو أحد أعلام أئمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ والإتقان، والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والاعتراف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان».[12] وغير ذلك كثير.

توفي الإمام مسلم بن الحجاج في نيسابور عشية يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب عام 261 هـ عن عمر يناهز خمسًا وخمسين سنة.[13] وترك العديد من المؤلفات أغلبها في علوم الحديث، وصلنا بعضها ولا يزال بعضها مفقوداً، ومن أهم مؤلفاته المطبوعة:

  • كتاب الصحيح.
  • التمييز.
  • الكنى والأسماء.
  • المنفردات والوحدان.
  • الطبقات.

اسم الكتاب ووصفه ومنهجه[عدل]

اسم الكتاب[عدل]

لم ينص الإمام مسلم -في كتابه الصحيح- على تسميته ولذلك وقع الاختلاف في اسمه، فذُكرت له عدة تسميات:

نسبته للمؤلف[عدل]

تواتر عن مسلم بن الحجاج نسبة الجامع الصحيح له. فالعلم القاطع حاصل بأنه من تصنيفه حيث اتصلت الروايات بالإِسناد إليه،[26] وانتقل صحيح الإمام مسلم إلى العلماء بالسماع، أو القراءة، أو المناولة، أو الإجازة جيلًا بعد جيل،[27] فثبتت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، قال النووي: «صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبى الحسين مسلم بن الحجاج»[28] وقال السخاوي: «وهو -أعني الصحيح- تامّ الشهرة عن مصنّفه فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيفه من حيث قوة الشهرة التي يؤمَن معها التواطؤ على الباطل.»،[29] ولم يرد شك أو خلاف بين المؤرخين والمحققين على ثبوت نسبة الكتاب إلى مسلم بن الحجاج، وقد دل على ذلك أمور عديدة أهمها:

  • شهرة الكتاب واستفاضة ذكره بين العلماء المختصين بهذا الشأن قديماً وحديثاً.
  • عزو الكتاب إلى المؤلف في جميع المخطوطات الموجودة للكتاب.
  • وجود أسانيد رواة الكتاب إلى المؤلف وإثباتها على النسخ الخطية.
  • النقل والاستفادة من الكتاب ونسبة الكتاب لمؤلفه عند علماء الإسلام الذين جاؤوا بعده وصنفوا الكتب في هذا العلم.

سبب تأليفه ومكان ومدة تصنيفه[عدل]

موقع نيسابور.
نيسابور.
نيسابور
مدينة نيسابور، مسقط رأس الإمام مسلم، حيث صنّف كتابه الصحيح. وموقعها الحالي في إيران

نص الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال، فذكر ذلك في خطبة كتابه حيث قال: «فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله Mohamed peace be upon him.svg في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب، والعقاب، والترغيب، والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت -أرشدك الله- أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك -زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشان وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم.»[30]

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن الإمام مسلم جمع الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري، فقال في ترجمة أحمد: «ثم جمع له مسلم الصحيح على كتابه.»[31]

بالإضافة للسبب السابق، فقد كان من جملة العوامل التي دفعت مسلماً إلى تصنيف الكتاب ما رآه من سوء صنيع بعض من نصّب نفسه مُحدّثاً وعدم تورّعهم عن نشر الأحاديث الضعيفة، قال: «وبعد، يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز، والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.[32]» فحرص على حفظ الدين وصيانة عوام المسلمين عما يخاف عليهم من الوقوع في غرر الأخبار المنكرة والروايات الضعيفة.[33]

جمع الإمام مسلم كتابه الصحيح في بلده نيسابور حيث كانت عنده الدفاتر والورقات التي دوّن عليها الأحاديث التي سمعها في ترحاله من شيوخه، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «صنف مسلم كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق.»[34] فكانت نتيجة ذلك التحرّي والتحرّز في رواية الحديث بألفاظه تماماً كما سمعها سببا في استغراقه زمناً طويلاً قي تصنيف الكتاب، ذلك ومع الاختصار البليغ والايجاز التام وحسن الوضع وجودة الترتيب، كما ذكر ذلك السيوطي.[35]

وقد مكث الإمام مسلم قرابة الخمس عشرة سنة في تصنيف الصحيح، كما ذكر ذلك أحمد بن سلمة النيسابوري تلميذ مسلم وصاحبه ورفيقه في الرحلة، قال:« كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة»،[36] وقال النووي: «وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة.»[37] والأظهر أن القول الأول أصح فأحمد بن سلمة كان ملازماً للإمام مسلم في تصنيف كتابه وهو أقرب له.

جزء من سلسلة مقالات عن
علوم الحديث


Mosque02.svg

عرض نقاش تعديل

تاريخ الحديث وعلومه

تدوين الحديث  · رواة الأحاديث
علم الحديث  · علم مصطلح الحديث
علم التراجم  · علم الرجال
علم العلل  · علم شرح الحديث
الناسخ والمنسوخ

كتب الأحاديث

عند أهل السنة
صحيح البخاري  · صحيح مسلم
سنن ابن ماجة  · سنن أبو داود
سنن الترمذي  · سنن النسائي
سنن الدارمي  · موطأ مالك  · سنن البيهقي
سنن الدارقطني · صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة  · مستدرك الحاكم
مسند أحمد  · مسند الشافعي  · مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
معاجم الطبراني
(الصغير  · الأوسط  · الكبير)
عند الشيعة
الكافي  · من لا يحضره الفقيه  · التهذيب  · الاستبصار  · بحار الأنوار  · وسائل الشيعة

مصطلحات الحديث الأساسية

السند  · المتن

أنواع الأحاديث من حيث الصحة والضعف

الحديث الصحيح  · الحديث الحسن
الحديث الضعيف  · الحديث الموضوع

مصطلحات من حيث السند

الحديث المتواتر  · الحديث الآحاد
الحديث المسند  · الحديث المضطرب
الحديث المتصل  · الحديث المرفوع
الحديث الموقوف  · الحديث المعضل
الحديث المنقطع  · الحديث المعلق
الحديث المسلسل

مصطلحات من حيث المتن

الحديث المتروك  · الحديث المنكر
الحديث المطروح  · الحديث المضعف
الحديث المدرج

وصف الصحيح[عدل]

يعتبر صحيح مسلم من أمهات كتب الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة، وهو أحد كتب الجوامع،[38] وثاني الصحيحين، وأحد الكتب الستة. وقد كان الإمام مسلم من أبرز الحفّاظ في عصره بشهادة معاصريه فانتخب أحاديث الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مما يحفظ كما مرّ سابقاً، ولم يروِ في الكتاب إلا الأحاديث التي أجمع العلماء على صحّتها، قال الدهلوي: «توخّى تجريد الصحاح المجمع عليها بين المحدثين المتصلة المرفوعة.»[39] فلم يستوعب الإمام مسلم في الكتاب جميع الأحاديث الصحيحة، قال: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه.» [40] وقد جرى في ذلك مجرى البخاري في صحيحه، قال البخاري: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقد تركت من الصحاح خوفا من التطويل.»[41] وقد عمل الإمام مسلم على تنقيح الكتاب ومراجعته وعَرَضه على عدد من شيوخ وقته منهم الإمام أبو زرعة الرازي أحد أكبر الأئمة في علوم الحديث وعلم الجرح والتعديل، قال مسلم: «عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته.»[42]

ابتدأ الإمام مسلم كتابه بمقدمة أوضح فيها عمله في الكتاب وتحدث عن أصول علم الحديث وضمّن فيها منهجه والمباديء التي سار عليها في تصنيفه وتأليفه والشروط الدقيقة التي توخّاها في اختيار الحديث الصحيح وانتقائه. وتكلّم عن منهج أهل الحديث في الشروط والصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يُروى عنهم الحديث ويُؤخذ منهم، وتكلّم عن طريقة أخذ الحديث وكتابته وجَمْعِه، واختيار الشيوخ ورجال الإسناد. وقد ذكر بعض العلماء أن الإمام مسلم بن الحجّاج هو أول من وضع مقدّمة علميّة متكاملة لكتابه.[43] ولم يشترط الإمام مسلم في المقدّمة ما اشترطه في متن الكتاب: من التزام الأحاديث الصحيحية وتجنّب الموقوفات والمقطوعات والآراء وغيرها. قال ابن القيّم: «ومسلم لم يشترط فيها (المقدّمة) ما شرطه في الكتاب من الصحة فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر ولا يشك أهل الحديث في ذلك.»[44]

ثم رتب الإمام مسلم صحيحه ترتيبًا فقهيًّا دقيقًا على الكتب والأبواب دون تكرار أو تجزئة لها،[45] وقد جمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد لإبراز الفوائد الإسنادية والفقهية في كتابه، لذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع، واقتصر على الأحاديث المرفوعة المتّصلة، ثم يسوق متن الحديث بتمامه وكماله من غير تقطيع ولا اختصار[46]

وقسّم الإمام مسلم صحيحه إلى كتب حسب الموضوعات ككتاب الإيمان وكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة...الخ، وعددها 54 كتاباً. ثم قسّم الكتب إلى أبواب فرعية إلا أنه لم يعنون لتلك الأبواب، قال شبير أحمد العثماني الديوبندي: «واعلم أن صحيح مسلم قد قريء على جامعه مع خلو أبوابه من التراجم.»[47] ورجّح بعض العلماء أن مسلماً إنما فعل ذلك لئلا يزيد بها حجم الكتاب من جهة، وليشحذ القارئ ذهنه في استنباط الترجمة من جهة أخرى.[48] والمعروف أن عنونة تراجم الأبواب الحالية المشهورة هي من وضع النووي أثناء شرحه لصحيح مسلم،[49] وقد وضّح ذلك النووي فقال: «وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة واما لركاكة لفظها واما لغير ذلك وانا ان شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تلييق بها في مواطنها.»[50]

منهج مسلم وشرطه في الصحيح[عدل]

كان الإمام مسلم دقيقاً في جرح الرواة وتعديلهم شأنه في ذلك شأن شيوخه من الأئمة المدققين كأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة الرازي وغيرهم، فقد اعتَبَر جرح الرواة بما فيهم جائزاً بل واجباً، وأسند في مقدّمة صحيحه أحاديث تفيد ترك أحاديث المتهمين والكذّابين وعدم الأخذ عنهم ووجوب الأخذ عن الرواة الثقات الأثبات. قال: ابن طاهر: «واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوامٍ ترك البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.»[51]

قال ابن رجب: «وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه.»[52]

وقد اتّبع الإمام مسلم في صحيحه طريقة لتخريج الأحاديث عن الرواة فقسّمهم إلى ثلاثة أقسام، قال: «فإنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس.»[53]، وقد أخرج مسلم في صحيحه للرواة من القسمين الأول والثاني وترك روايات القسم الثالث، وهذه الأقسام هي:

  • الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون، قال: «فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم.»[53]
  • والثاني: ما رواه المتوسطون في الحفظ والإتقان. قال: «فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس (القسم الأول)، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم... فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان، والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة، وخصلة سنية.»[54]
  • والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون، وهو لا يتشاغل بأهل هذا القسم ولا يخرج لهم، قال: «فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، ... وكذلك من الغالب على حديثه المنكر، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم.»[55]

وهذا المنهج ليس خاصّا به أو قاصراً عليه فإنّما هو تطبيق عملي لطريقة أهل الحديث في التعامل مع الرواة والأحاديث. قال ابن الصلاح: «شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر.»[56]

عدد أحاديث الكتاب[عدل]

اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عدد أحاديث الكتاب وذلك لاختلافهم في عدّ الأصول دون المكررات، واختلافهم في عدّ المكررات بالمتابعات والشواهد، قال أبو قريش الحافظ لأبي زرعة الرازي -عن الإمام مسلم-: «هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح.»[57] وقد أوضح ابن الصلاح مراد أبي قريش فقال: «أراد والله أعلم إن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات»،[58] وقال رفيق الإمام مسلم وتلميذه أحمد بن سلمة: «اثنا عشر ألف حديث.»،[59] قال الذهبي معلّقاً: «يعني بالمكرر، بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة.».[36] وقال الميانجي: «ثمانية آلاف حديث.»[60] وعلّق الزركشي: «لعلّ هذا أقرب»،[61] وذكر حاجي خليفة وصديق حسن خان أن عدد أحاديثه 7275 حديثاً.[14][62]

وأما من المعاصرين فقد عدّ أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي في النسخة التي اعتنى بها وقال: بلغت عدة الأحاديث الأصلية في صحيح مسلم 3033 حديثاً. وهذا من دون المكرر. وقد جمع الشيخ مشهور حسن آل سلمان عدد الأحاديث بالمكرر من خلال عدّ محمد فؤاد عبد الباقي فبلغت 5770 حديثاً، إلا أن الترقيم الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي هو للأحاديث الأصول في الباب دون المتابعات والشواهد، وفد تتبّع عددها الشيخ مشهور فبلغت 1615 حديثاً عدا ثلاثة أحاديث في المقدمة فيكون عدد أحاديث الكتاب بالمكرر ومع الشواهد والمتابعات 7385 حديثاً بدون أحاديث المقدّمة وعددها 10 أحاديث.[63]

مكانة الكتاب واهتمام العلماء به[عدل]

مكانته[عدل]

يحتل صحيح مسلم مكانة متقدمة بين كتب الحديث المصنفة عند أهل السنة والجماعة حيث يعتبر ثاني أصح الكتب المصنفة في الحديث بعد صحيح البخاري، وثالث أصحّ الكتب على الاطلاق بعد القرآن الكريم ثم صحيح البخاري، وقد ذكر ذلك العديد من العلماء ونقل بعضهم إجماع الأمة على ذلك:

  • قال ابن الصلاح: «وكتاباهما (البخاري ومسلم) أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز».[64]
  • وقال النووي: «أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين (البخاري ومسلم)، ووجوب العمل بأحاديثهما».[65] وقال: «وأصح مصنّف في الحديث، بل في العلم مطلقاً: الصحيحان».[66] وقال: «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول».[67]
  • وقال المازري: «هو أحد الصحيحين اللّذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى».[68]
  • وقال السخاوي: «صحيح البخارى وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى».[69]
  • وقال إمام الحرمين الجويني: «لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته».[70]
  • وقال ابن تيمية: «فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم».[71]
  • وقال ابن حجر العسقلاني: «وكتاباهما (البخاري ومسلم)أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز.»[72]
  • وقال صديق حسن خان: «إن السلف والخلف جميعا قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم».[73]
  • وقال الألباني: «والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم».[74]
  • وقال الشيخ عبد المحسن العباد: «ويتّفقان (صحيحا البخاري ومسلم) في أن العلماء تلقوهما بالقبول واعتبروهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز».[75].

ومما قيل عن صحيح مسلم خاصّة في بيان مكانة الكتاب وفضله ومدح منهجه وطريقته:

  • قال أبو علي النيسابوري: «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث».[76]
  • وقال مسلمة بن القاسم القرطبي: «مسلم بن الحجاج النيسابوري جليل القدر ثقة من أئمة المحدثين له كتاب في الصحيح، لم يضع أحد مثله».[77]
  • وقال الذهبي: «كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به».[78]
  • وقال النووي: «ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في اسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وانواع الورع والا حتياط والتخري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك ما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».[79]
  • وقال ابن حجر العسقلاني: «حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لاحد مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل وذلك لما اختص به من جميع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى وقد نسج على منواله خلق عن النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهّاب».[4]

وقد اعتنى العلماء على مرّ العصور بصحيح مسلم عناية فائقة وبذلوا جهوداً علمية كبيرة في خدمة هذا الكتاب، وتجلّت مظاهر هذه العناية في الكثير من المجالات في من حِفظٍ وتدريسٍ وإقراءٍ وسماع، ودراسة لرجاله وأسانيده وضبط رواياته وتحريرها. واُلّفت حوله الكثير من الكتب من مستخرجات ومستدركات ومختصرات وتراجم وشروح وغيرها.

شروح الكتاب[عدل]

صفحة من مخطوط إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الأبّي المالكي. يرجع تاريخ نسخها إلى عام 878 هـ/ حوالي 1473 م.
صفحة من إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبّي. طبعة مكتبة السعادة عام 1328 هـ/ حوالي 1910 م.

أُلّف في شرح صحيح مسلم عدد كبير جداً من المؤلفات وصل عددها قرابة 64 شرحاً بالعربية وخمسة بغير العربية[80]، من أهمّ هذه الشروح وأشهرها:[81][82]

المستدركات[عدل]

حيث أن مسلماً لم يخرج في الكتاب كلّ الأحاديث الصحيحة فقد استدرك عليه جماعة من العلماء، ومن هذه المستدركات:[81][82]

المستخرجات[عدل]

وقام عدد من العلماء بتصنيف المستخرجات على الكتاب، والمستخرج هو أن يأتي أحد العلماء ويروي أحاديث الكتاب بأسانيده هو لنفسه من غير طريق المؤلف، ومن هذه المستخرجات:[81][82]

  • المسند الصحيح: لأبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري، المتوفى عام 286 هـ. وهو من معاصري الإمام مسلم ويشاركه في أكثر شيوخه.
  • مستخرج أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري البزّار، المتوفى عام 286 هـ.
  • مستخرج أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيري، المتوفى عام 311 هـ.
  • مستخرج أبي الوليد حسّان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي، المتوفى عام 344 هـ.
  • مستخرج أبي حامد أحمد بن محمد الشاركي الهروي، المتوفى عام 350 هـ.
  • مستخرج أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهاني، المتوفى عام 369 هـ.
  • مستخرج أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي الشافعي، المتوفى عام 388 هـ.
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، جمع فيه المؤلف الأحاديث المتفق عليها في صحيحي البخاري ومسلم والتي بلغ مجموعها ألفين وستة أحاديث.

الجمع بين الصحيحين[عدل]

وصنّف عدد من العلماء كتباً قاموا فيها بجمع الأحاديث التي اتفق على روايتها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن هذه الكتب:[81][82]

المختصرات[عدل]

وقام عدد من العلماء باختصار الكتاب بحذف الأسانيد وعزو الحديث إلى الصحابي مباشرة، أو حذف الأحاديث المكررة في الباب، ومن هذه المختصرات:[81][82]

رجال الصحيح[عدل]

كما اعتنى العلماء بدراسة أحوال وتراجم الرواة الذين أخرج عنهم الإمام مسلم في صحيحه، من شيوخه وشيوخ شيوخه وصولاً إلى التابعين والصحابة، ومن هذه الكتب:[81][82]

المآخذ على الكتاب[عدل]

على الرغم من مكانة الكتاب المتقدمة واجماع العلماء على أنه ثاني أصح الكتب المصنفة في الحديث بعد صحيح البخاري، إلا أنهم بيّنوا أن هذا ليس معناه أصحيّة كل حديث فيه بالنسبة لما سواه، بل أصحيّة الجملة إلى الجملة، كما هو الحال في تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، فليس المقصود منه أن كلّ حديث في صحيح البخاري أصحّ من كلّ حديث في صحيح مسلم، بل أن جملة ما في صحيح البخاري أصحّ. وعلى هذا فلا يستدلّ بكون حديث معيّن في الصحيحين أصحّ من سائر الصحاح إلا بعد تبيّن وجوه الأصحيّة في ذلك الحديث بعينه.[83] قال الألباني: «وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا. فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: "أبى الله أن يتم إلا كتابه"، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثة، لا الأهواء الشخصية، أو الثقافة الأجنبية عن الإسلام وقواعد علمائه.»[74]

وقد كان لبعض العلماء مآخذ وانتقادات على الكتاب، قال النووي: «قد استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه»[84] وعقّب ابن حجر العسقلاني: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى. وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه. فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك بن الصلاح في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره»،[34] وقال عبد الرحمن المباركفوري: «أخرج مسلم عن بعض الضعفاء ولا يضره ذلك، فإنه يذكر أولاً الحديث بأسانيد نظيفة ويجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد.»[85] وقال ابن تيمية: «ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم.»[86] وقال: «جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه.»[87] وعلّق الشيخ عبد العزيز بن باز: «وإذا كان في بعض الرجال المخرج لهم في الصحيحين ضعف فإن صاحبي الصحيح قد انتقيا من أحاديثهم ما لا بأس به، مثل: إسماعيل بن أبي أويس، ومثل عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجماعات فيهم ضعف لكن صاحبي الصحيح انتقيا من أحاديثهم ما لا علة فيه؛ لأن الرجل قد يكون عنده أحاديث كثيرة فيكون غلط في بعضها أو رواها بعد الاختلاط إن كان ممن اختلط، فتنبه صاحبا الصحيحين لذلك فلم يرويا عنه إلا ما صح عندهما سلامته.»[88]

وقال ابن تيمية: «جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقى بالقبول، وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما، ووافقوهما على تصحيح ما صححاه، إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا، انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ، وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم، وقد انتصر طائفة لهما فيها، وطائفة قررت قول المنتقدة، والصحيح التفصيل، فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب.»[89]

وفصّل الحافظ ابن حجر العسقلاني في توضيح هذه الانتقادات فقال: «وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما:

  • القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد ، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة ، وعلله الناقد بالطريق الناقصة ، فهو تعليل مردود ...وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف ...فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد ، أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه ، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع.
  • القسم الثاني منها: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد ... فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح ، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله .
  • القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها : فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع ، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا ، اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته ، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر.
  • القسم الرابع منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله ، فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا ، ومنه ما لا يؤثر .
  • القسم الخامس منها: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن ، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك ، أو الترجيح ، على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد.» إلى أن قال: «ولا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر»[90]

وقد ردّ ابن الصلاح على من انتقد الإمام مسلم في روايته عن بعض الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية فقال: «والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها:

  • أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال إن الجرح مقدم على التعديل وهذا تقديم للتعديل على الجرح لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب فأنه لا يعمل به.
  • الثاني: أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه.
  • الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سدادة واستقامته.
  • الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك.»[91]

ومن أهم الكتب التي صنّفت في هذا الباب:[81][82]

  • صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، المتوفى عام 643 هـ.
  • غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة: لأبي الحسين يحيى بن علي المعروف بالرشيد العطار، المتوفى عام 662 هـ.
  • تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم: لأبي ذر أحمد بن إبراهيم بن سبط ابن العجمي، المتوفى عام 884 هـ.
  • الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف وعوالي مسلم: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى عام 852 هـ.
  • بين الإمامين مسلم والدارقطني: لربيع بن هادي المدخلي.

النسخ الخطية للكتاب[عدل]

الصفحة الأولى من مخطوط صحيح مسلم المحفوظة في مكتبة كوبرولو ويعود تاريخ نسخها إلى عام 629 هـ/ حوالي 1232 م.

يوجد لصحيح مسلم عدة نسخ خطية محفوظة في مكتبات العالم، ومنها:[81]

  • نسخة مكتبة الإسكوريال، وهي محفوظة تحت رقم (1007)، وتقع في 294 ورقة، وتاريخ نسخها 559 هـ، وهي نسخة تامّة من بداية الكتاب إلى نهايته، ليس بها سقط أو خرم، كُتبت بخط نسخي مغربي.
  • نسخة مكتبة القرويين، وهي محفوظة تحت رقم (345 / 3ب)، وتقع في 218 ورقة، وتاريخ نسخها 573 هـ، وتعرف هذه النسخة أيضاً بنسخة ابن خير، وهي من أشهر النسخ وأجودها، قال الكتاني: «تعد أعظم أصل موجود من صحيح مسلم في أفريقية.»[92]، وهي نسخة تامّة من بداية الكتاب إلى نهايته، ليس بها سقط أو خرم، كُتبت بخط أندلسي دقيق.
  • نسخة مكتبة كوبرولو، وهي محفوظة تحت رقم (366)، وتقع في 531 ورقة، وتاريخ نسخها 629 هـ، وهي نسخة تامّة من بداية الكتاب إلى نهايته، ليس بها سقط أو خرم، كُتبت بخط النسخ ومضبوطة ضبطاً كاملاً.
  • نسخة المكتبة العمرية، وهي محفوظة تحت رقم (9388)، وتقع في 174 ورقة، ولا يعرف تاريخ نسخها، إلا أن عليها سماعات قديمة أقدمها بتاريخ 461 هـ، وهي نسخة ناقصة بعض الأجزاء، كُتبت بخط النسخ.
  • نسخة مكتبة جامعة برنستون، وهي محفوظة تحت رقم (104/589)، وتقع في 431 ورقة، وتاريخ نسخها 559 هـ، وهي نسخة ناقصة حوالي نصف الكتاب، كُتبت بخط مغربي.
  • نسخ جامعة الملك سعود وهي عديدة، فمنها:
    • نسخة محفوظة تحت رقم (4741) وتقع في 274 ورقة وتاريخ نسخها 812 هـ، وهي نسخة جيدة كُتبت بخط النسخ.
    • نسخة محفوظة تحت رقم (288) وتقع في 181 ورقة وتاريخ نسخها 791 هـ، وهي نسخة جيدة كُتبت بخط نسخ معتاد.
    • نسخة محفوظة تحت رقم (2468) وتقع في 361 ورقة وتاريخ نسخها حوالي 800 هـ، وهي نسخة جيدة كُتبت بخط النسخ، ناقصة الأول والآخر وبها تمزيق.

طبعات الكتاب[عدل]

توجد لصحيح مسلم طبعات كثيرة جداً قديماً وحديثاً، فمن أهمّ وأشهر الطبعات القديمة:

  • طبعة كلكتة، الهند عام 1265 هـ، وقام بتحقيقها بديع الزمان بن محمد البردراني.
  • طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بالقاهرة عام 1290 هـ، وتقع في جزئين.
  • طبع مع شرع النووي في دلهي بالهند عام 1319 هـ، وتقع في جزئين.
  • طبع في تركيا بالآستانة عام 1320 هـ، وتقع في ثمانية أجزاء.
  • طبع بهامش إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني في المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق عام 1323 هـ، وهي طبعة متقنة.
  • طبع في القاهرة بالمطبعة الميمنية عام 1327 هـ، وتقع في أربعة أجزاء ومجلدين.
  • طبع مع شرح الأُبي المسمى (إكمال إكمال المعلم) في مطبعة السعادة بمصر عام 1328 هـ، وهي طبعة متقنة.
    الصفحة الأولى من صحيح مسلم طبعة المكتبة العامرة بالآستانة بتركيا. طبعة عام 1330 هـ/ حوالي عام 1911 م.
  • طبع في تركيا بالآستانة بالمطبعة العامرة عام 1330 هـ، وتقع في ثمانية أجزاء وأربعة مجلدات. وتعدّ هذه الطبعة من أجود الطبعات وأوثقها وقد قام محققوها بالاعتماد على عدد من النسخ الخطية وراجعها ودققها جماعة من العلماء. وتعتمد الكثير من الطبعات الحديثة على هذه الطبعة.
  • طبع في القاهرة بمطبعة البابي الحلبي عام 1348 هـ.
  • طبع في دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة عام 1374 هـ بتحقيق محمد فواد عبد الباقي وتقع في أربع مجلدات ومجلد فهارس. وهي من أشهر الطبعات وتعدّ أصلاً للطبعات الجديدة حيث اعتمدت الغالبية العظمى منها على عدّ وترقيم وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته.

وأما الطبعات الجديدة فمن أكثرها انتشاراً:

  • طبعة دار النوادر وهي معتمِدة على الطبعة التركية العامرة وتقع في أربعة مجلدات.
  • طبعة دار المعرفة بتحقيق خليل مأمون شيحا وتقع في مجلد واحد.
  • طبعة دار قرطبة بتحقيق نظر الفاريابي وتقع في مجلد واحد.
  • طبعة بيت الأفكار الدولية بتحقيق أبي صهيب الكرمي وتقع في مجلد واحد.
  • طبعة دار التأصيل بتحقيق مركز البحوث التابع للدار وتقع في سبعة مجلدات.
  • طبعة دار الفكر بتحقيق صبحي جميل العطّار وتقع في مجلد واحد. (ولهم طبعة مصوّرة عن الطبعة التركية العامرة في أربعة مجلدات).
  • طبعة جمعية المكنز الإسلامي بتحقيقهم وتقع في مجلدين.
  • طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون بتحقيق عز الدين ضلي وعماد الطيار وياسر حسن وتقع في مجلد واحد.
  • طبعة دار المنهاج بتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر وهي مصوّرة عن الطبعة التركية العامرة وتقع في أربعة مجلدات.

وطبعات أخرى كثيرة جداً.

انظر أيضًا[عدل]

مصادر[عدل]

  • الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه - د. محمد عبد الرحمن الطوالبة - دار عمار. (PDF)
  • تاريخ التراث العربي - فؤاد سزكين - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. (PDF)
  • منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر - على عبد الباسط مزيد -الهيئة المصرية العامة للكتاب. (bok)
  • الإمام مسلم وصحيحه - عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر -مطبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
  • مقدمة التحقيق لصحيح مسلم -طبعة دار التأصيل. (PDF)
  • صحيح مسلم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. (PDF)
  • الحديث النبوي: مصطلحه، بلاغته، كتبه. - محمد الصباغ - المكتب الإسلامي. (PDF)
  • الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير - مشهور بن حسن محمود آل سلمان -دار القلم. (PDF)

وصلات خارجية[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ منزلة الصحيحين. شبكة مشكاة الإسلامية. وصل لهذا المسار في 2 فبراير 2015.
  2. ^ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (طبعة دار صادر:ج5 ص194)
  3. ^ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط - عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (طبعة دار الغرب الإسلامي: ج1 ص62)
  4. ^ أ ب ت تهذيب التهذيب - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (طبعة دار إحياء التراث العربي:ج10 ص127)
  5. ^ أ ب تذكرة الحفاظ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (طبعة دار الكتب العلمية:ج2 ص125و126)
  6. ^ تاريخ التراث العربي - فؤاد سزكين (طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: ج1 ص263)
  7. ^ الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه - د. محمد عبد الرحمن الطوالبة (دار عمار: ج1 ص28)
  8. ^ صلاح الأمة في علو الهمة - سيد حسين العفاني (مؤسسة الرسالة: ج1 ص315)
  9. ^ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال - مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي (طبعة دار الفاروق الحديثة:ج11 ص169)
  10. ^ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط - عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (طبعة دار الغرب الإسلامي: ج1 ص60)
  11. ^ تذكرة الحفاظ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (طبعة دار الكتب العلمية:ج2 ص126)
  12. ^ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار إحياء التراث العربي: ج1 ص10)
  13. ^ تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار الكتب العلمية:ج2 ص92)
  14. ^ أ ب الحطة في ذكر الصحاح الستة - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (طبعة دار الجيل:ج1 ص123)
  15. ^ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة (طبعة مكتبة المثنى:ج1 ص555)
  16. ^ شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، والمسمّى إكمال المعلم بفوائد مسلم - القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (طبعة دار الوفاء:ج1 ص82)
  17. ^ تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (طبعة دار الغرب الإسلامي:ج15 ص121)
  18. ^ فهرسة ابن خير الإشبيلي - أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي (طبعة دار الكتب العلمية: ج1 ص85)
  19. ^ برنامج التجيبي - القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي البلنسي السبتي (طبعة الدار العربية للكتاب: ج1 ص83)
  20. ^ اللباب في تهذيب الأنساب - أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (طبعة دار صادر:ج1 ص1)
  21. ^ تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار الكتب العلمية:ج2 ص89)
  22. ^ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (طبعة دار صادر:ج5 ص195)
  23. ^ سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (طبعة مؤسسة الرسالة:ج12 ص558)
  24. ^ البداية والنهاية - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (طبعة دار الفكر: ج11 ص33)
  25. ^ الأنساب - السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي (طبعة دار إحياء التراث العربي:ج10 ص426)
  26. ^ المُعْلم بفوائد مسلم -أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (طبعة الدار التونسية للنشر:ج1 ص179)
  27. ^ منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر - على عبد الباسط مزيد (الهيئة المصرية العامة للكتاب: ج1 ص291)
  28. ^ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار إحياء التراث العربي: ج1 ص11)
  29. ^ غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج - أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (طبعة كنوز إشبيليا:ج1 ص40)
  30. ^ صحيح مسلم (طبعة البابي الحلبي - دار الكتب العلمية:ج1 ص3)
  31. ^ تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (طبعة دار الغرب الإسلامي:ج5 ص302)
  32. ^ صحيح مسلم (طبعة البابي الحلبي - دار الكتب العلمية:ج1 ص8)
  33. ^ الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه - د. محمد عبد الرحمن الطوالبة (دار عمار: ج1 ص104)
  34. ^ أ ب فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (طبعة دار المعرفة:ج1 ص12)
  35. ^ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (طبعة دار طيبة:ج1 ص100)
  36. ^ أ ب سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (طبعة مؤسسة الرسالة:ج12 ص566)
  37. ^ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار إحياء التراث العربي: ج1 ص14)
  38. ^ المكتبة الإسلامية - عماد علي جمعة (سلسلة التراث العربي الإسلامي: ج1 ص127)
  39. ^ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف - أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـالشاه ولي الله الدهلوي (طبعة دار النفائس:ج1 ص55)
  40. ^ صحيح مسلم (طبعة البابي الحلبي - دار الكتب العلمية:ج1 ص304)
  41. ^ الإرشاد في معرفة علماء الحديث - أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (طبعة مكتبة الرشد :ج3 ص962)
  42. ^ التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة - صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة:ج1 ص33)
  43. ^ فوائد نفيسة من شرح مقدمة مسلم - للشيخ مشهور حسن آل سليمان
  44. ^ الفروسية - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (طبعة دار الأندلس: ج1 ص242)
  45. ^ منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر - على عبد الباسط مزيد (الهيئة المصرية العامة للكتاب: ج1 ص280)
  46. ^ مقدمة التحقيق لصحيح مسلم طبعة دار التأصيل:ج1 ص59
  47. ^ فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم - شبير أحمد العثماني - محمد تقي الدين العثماني (طبعة دار إحياء التراث العربي:ج1 ص268)
  48. ^ الإمام مسلم وصحيحه - عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر (طباعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة:ج1 ص41)
  49. ^ المناهج الخاصة للمحدثين - منهج الإمام مسلم
  50. ^ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار إحياء التراث العربي: ج1 ص21)
  51. ^ شروط الأئمة الستة - أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (طبعة دار الكتاب العلمية: ج1 ص17)
  52. ^ شرح علل الترمذي - ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي (طبعة مكتبة المنار : ج2 ص613)
  53. ^ أ ب صحيح مسلم (طبعة البابي الحلبي - دار الكتب العلمية:ج1 ص4)
  54. ^ صحيح مسلم (طبعة البابي الحلبي - دار الكتب العلمية:ج1 ص5)
  55. ^ صحيح مسلم (طبعة البابي الحلبي - دار الكتب العلمية:ج1 ص6)
  56. ^ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط - عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (طبعة دار الغرب الإسلامي: ج1 ص72)
  57. ^ تاريخ دمشق أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (طبعة دار الفكر:ج58 ص93)
  58. ^ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط - عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (طبعة دار الغرب الإسلامي: ج1 ص101)
  59. ^ النكت على كتاب ابن الصلاح - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (طبعة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة: ج1 ص296)
  60. ^ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث - محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (دار الفكر العربي: ج1 ص253)
  61. ^ النكت على مقدمة ابن الصلاح - أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (طبعة أضواء السلف: ج1 ص191)
  62. ^ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة (طبعة مكتبة المثنى:ج1 ص556)
  63. ^ الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير - مشهور بن حسن محمود آل سلمان (دار القلم: ص194)
  64. ^ معرفة أنواع علوم الحديث - عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (طبعة دار الكتب العلمية: ج1 ص84)
  65. ^ تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار الكتب العلمية:ج1 ص74)
  66. ^ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار إحياء التراث العربي: ج1 ص4)
  67. ^ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار إحياء التراث العربي: ج1 ص14)
  68. ^ المُعْلم بفوائد مسلم -أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (طبعة الدار التونسية للنشر: ج1 ص159)
  69. ^ الغاية في شرح الهداية في علم الرواية - شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (طبعة مكتبة أولاد الشيخ: ج1 ص77)
  70. ^ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (طبعة دار طيبة: ج1 ص142)
  71. ^ مجموع الفتاوى - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: ج20 ص321)
  72. ^ فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (طبعة دار المعرفة:ج1 ص10)
  73. ^ الحطة في ذكر الصحاح الستة - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (طبعة دار الجيل:ج1 ص225)
  74. ^ أ ب شرح العقيدة الطحاوية -ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (طبعة دار السلام للطباعة والنشر: ج1 ص22)
  75. ^ الإمام مسلم وصحيحه - عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر (طباعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة:ج1 ص46)
  76. ^ تاريخ دمشق أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (طبعة دار الفكر:ج58 ص92)
  77. ^ المُعْلم بفوائد مسلم -أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (طبعة الدار التونسية للنشر: ج1 ص184)
  78. ^ سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (طبعة مؤسسة الرسالة:ج12 ص569)
  79. ^ تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار الكتب العلمية:ج2 ص91)
  80. ^ الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير - مشهور بن حسن محمود آل سلمان (دار القلم: ص251)
  81. ^ أ ب ت ث ج ح خ د مقدمة التحقيق لصحيح مسلم طبعة دار التأصيل:ج1 ص107-ص117
  82. ^ أ ب ت ث ج ح خ الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير - مشهور بن حسن محمود آل سلمان (دار القلم: ص203-ص243)
  83. ^ الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه - د. محمد عبد الرحمن الطوالبة (دار عمار: ج1 ص132)
  84. ^ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (طبعة دار إحياء التراث العربي: ج1 ص27)
  85. ^ مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (طبعة دار الفكر: ج1 ص144)
  86. ^ مجموع الفتاوى - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: ج18 ص17)
  87. ^ مجموع الفتاوى - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: ج1 ص256)
  88. ^ الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
  89. ^ منهاج السنة النبوية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: ج7 ص215)
  90. ^ فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (طبعة دار المعرفة:ج1 ص346 - ص347)
  91. ^ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط - عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (طبعة دار الغرب الإسلامي: ج1 ص96 - ص98)
  92. ^ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات - عبد الحي الكتاني (طبعة دار الغرب الإسلامي: ج1 ص385)