التمييز على أساس الجنس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لافتة مقر "للرابطة الوطنية لمنع النساء من الانتخاب" في الولايات المتحدة (الصورة قبل العام 1920).

التعصب الجنسي أو التمييز على أساس الجنس (بالإنجليزية: Sexism) هو التحيز أو التمييز بناءً على جنس الشخص، وعلى الرغم من أن الكلمة قد تدل على التمييز ضد أي من الجنسين ولكنها في العادة تعبر عن التمييز ضد المرأة والفتيات.[1]

والتعصب الجنسي مرتبط بالصور النمطية عن مهام الجنسين،,[2][3] وربما يتضمن الاعتقاد بأن أحد الجنسين متفوق على الأخر بشكل فطري،[4] وقد يؤدي التعصب الجنسي المبالغ إلى تبرير حالات التحرش الجنسي والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.[5]

قد يشمل التعصب الجنسي التمييز ضد الأشخاص بناءً على الهوية الجندرية[6] وغيرها من الاختلافات الجنسية والجندرية؛ كما يشير عدم المساواة في مكان العمل على وجه الخصوص.[7]

التعصب الجنسي يدل على معتقدات أو مواقف مختلفة:

التاريخ[عدل]

العالم القديم[عدل]

ساتي، أو التضحية بالنفس من قبل الأرامل، ممارسة هندوسية كانت سائدة حتى أوائل القرن التاسع عشر.

اعتمدت مكانة المرأة في مصر القديمة على آبائهن أو أزواجهن ومع ذلك كان لهن الحق في الملكية وسمح لهن بالحضور إلى المحاكم وتقديم الإدعاء.[8] وكذلك كانت المرأة في الحقبة الأنجلوساكسونية تتمتع بحقوق متساوية،[9] ولكن لا يوجد أدلة واضحة تدعم فكرة أن المرأة في عصور ما قبل الزراعة تمتعت بمكانة أعلى من مكانتها اليوم.[10][11]


بعد الاستقرار والاعتماد على الزراعة ظهر مفهوم أن أحد الجنسين أقل شأنا من الجنس الآخر، وغالبا ما وُجّه هذا المفهوم إلى الانتقاص من النساء والفتيات.[12] ومن أمثلة التفرقة الجنسية في العالم القديم وجود كتابات لقوانين تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، فالمرأة في روما القديمة لم تكن مسموح لها بالتصويت أو الوصول للحكم.[13]

ومثال آخر، وهو تعليم الأطفال في المدارس عن دونية الأنثى، فالمرأة في الصين القديمة كانت تتعلم طبقا للمباديء الكونفشية أن تخضع لطاعة أبيها في طفولتها وزوجها أثناء زواجها وابنها الذكر في حالة مات زوجها.[14]

محاكمة الساحرات[عدل]

الطبعة السادسة من كتاب مطرقة الساحرات في كولونيا، 1520

من المحتمل أن يكون التحيز الجنسي هو المسبب الرئيسي لمحاكمات الساحرات في الفترة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر.[15] وفي أوروبا الحديثة المبكرة والمقاطعات الأوروبية في شمال أمريكا ساد الاعتقاد بأن الساحرات خطر على العالم المسيحي، وقد عزز احتقار النساء من اضطهاد هؤلاء النسوة.[16][17] في كتاب ماليوس ميلفيكاروم أو مطرقة الساحرات الذي كان له بالغ الأثر في القبض ومحاكمة الساحرات، زعم المؤلفون أن النساء أقدر على ممارسة أعمال الشعوذة والسحر من الرجال وكتبوا قائلين:

كل الأذى هين إلا إذى المرأة ... من المرأة أيضا؟ إنها عدو الصداقة وعقاب لا بد منه وشر ضروري وإغواء طبيعي وطامة مرغوبة وخطر مقيم وضرر سار، هي شر الطبيعة المرسوم بألوان ناعمة.[18]

لا تزال أعمال السحرغير قانونية بالفعل في بلدان عدة من ضمنها المملكة العربية السعودية حيث يعدم ممارسها، ففي عام 2011، تم قطع رأس امرأة بسبب أعمال السحر والشعوذة في هذا البلد.[19] وقتل النساء بتهم السحر ما زال شائعًا في بعض المناطق حول العالم، ففي تنزانيا تقتل حوالي 500 امرأة في العام بسبب هذه التهمة.[20]

عندما يتم اتهام امرأة بأعمال السحر فإن ذلك يتبعه عنف قائم على تداخل العديد من أنواع التمييز مثل التمييز الجنسي والتمييز الطبقي كما في الهند ونيبال والتي ترتبط هذه الجرائم معا على نحو كبير.[21][22]

وصاية الزوج على زوجته والاجراءات الأخرى للزواج[عدل]

ملصق مناهض للمهر في بنغالور، الهند. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، "إن الواقع المستمر للعنف المتصل بالمهر هو مثال لما يمكن أن يحدث عندما يتم التعامل مع النساء كملكية".[23]

يلاحظ أن نظام الوصاية على الزوجة ظل قائما حتى القرن العشرين في قوانين الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي حيث "إنه بمجرد الزواج فإن الزوج وزوجته يصبحان شخصًا واحدًا وفقًا للقانون ، مما يعني أن المرأة يتوقف وجودها بمجرد الزواج"[24]

لم يتم اعتبار المرأة "شخصًا" قانونيًا في الولايات المتحدة حتى عام 1875 (Minor v. Happersett 88 U.S. 162)،[25] وهناك عدة قانونية مماثلة، تسمى السلطة الزوجية، كانت موجودة بموجب القانون الروماني الهولندي (ولا تزال سارية المفعول جزئيا في سوازيلاند الحالية).

وضع القيود على حقوق المرأة المتزوجة كان شائعا في المجتمع الغربي حتى عقود قليلة مضت، فمثلا استطاعت المرأة الفرنسية الحصول على حق العمل بدون موافقة زوجها فقط في عام 1965،[26][27][28] أما في ألمانيا الغربية فقد حصلت المرأة على هذا الحق عام 1977.[29][30] وفي ولاية فرانكو لإسبانيا، كان على المرأة الإسبانية الحصول على إذن زوجها من أجل العمل أو لامتلاك منشأة أو للسفر بعيدا عن الوطن (وهو ما يعرف باسم permiso marital)، وقد تم إلغاء هذا القانون عام 1975.[31] وفي أستراليا كان لزامًا على المرأة الحصول على موافقة زوجها لإصدار جواز سفر حتى عام 1983.[32]

لا تزال النساء حول العالم تحرمن من حقوقهن القانونية بعد الزواج، فمثلا قانون تنظيم الزواج اليمني يلزم المرأة بإطاعة زوجها وبعدم مغادرة المنزل دون إذن منه.[33] وفي العراق يحق للرجل قانونيًا أن يعاقب زوجته،[34] وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية ينص قانون الأسرة على أن الزوج هو رب الأسرة، والزوجة تدين لزوجها بالطاعة، وعليها أن تعيش مع زوجها أينما اختار العيش، ويجب أن تحصل الزوجات على إذن أزواجهن بتقديم قضية إلى المحكمة أو إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.[35]

وغالبا ما يكون التمميز الجنسي وسوء تقدير المرأة متأصلاً عند الحديث عن المصاريف المالية مثل المهر والصداق،[36] وغالبا ما تكون هذه الإجراءات وسيلة شرعية للسيطرة المطلقة على الزوجة ومنح الزوج السلطة الكاملة عليها، فعلى سبيل المثال المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية في تونس تنص على: " لا يجوز للزوج - في حال عدم دفعه للمهر - أن يجبر المرأة على إتمام الزواج"،[37][38] وهذا يعني ضمنيًا أنه في حالة دفع المهر فإن الاغتصاب الزوجي يصبح مسموحًا. وفي هذا الشأن فإن العديد من الانتقادات قد تساءلت عن مدى المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، باعتبارها دولة متقدمة في هذا الشأن في المنطقة، مما يجعل بقاء التمييز بشكل فج أمرا مثيرا للجدل.[39][40][41]

اعتبرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT أن "الاستقلال والقدرة على التخلي عن الزوج المعتدي" أمرًا مصيريًا لوقف سوء معاملة المرأة،[42] ولكن رغم ذلك فإنه في العديد من المناطق في العالم بمجرد أن تفكر المرأة المتزوجة في خلع زوجها المعتدي، فإن فرص الحصول على الطلاق تكون صعبة للغاية في الكثير من المحاكم لما يستوجب عليها إثبات التهمة للمحكمة، بينما تكون محاولة الانفصال والتسليم بالأمر الواقع (أي مغادرة منزل الزوجية) أيضا غير ممكنة لأن القوانين تمنع ذلك.

ففي أفغانستان تصبح المرأة معرضة للسجن إذا ما تركت بيت الزوجية بتهمة الهرب،[43][44] وفي العديد من المستعمرات البريطانية السابقة مثل الهند لا زالت القوانين تلزم الزوجة بالعودة إلى زوجها عن طريق المحكمة،[45] وفي حالة عدم تنفيذها لذلك قدي يحكم عليها بتهمة ازدراء المحكمة.[46][47]

هناك معضلات أخرى بشأن دفع المهور، وهو أنه في حالة إذا ما أرادت الزوجة الانفصال فإنها تكون ملزمة برد قيمة مهرها للزوج الذي دفعه لأسرتها، وفي هذه الحالة غالبا لا تستطيع أو لا توافق العائلة على رد المبلغ.[48][49][50]

القوانين والأعراف والإجراءات المتعلقة بالزواج لازالت سببًا في التمييز ضد المرأة في العديدة من المناطق حول العالم، وهي تساهم في سوء معاملة المرأة وخاصة في مجالات العنف الجنسي، وتقرير المصير فيما يتعلق بالسلوك الجنسي، فإن انتهاك هذا الأخير يعتبر الآن انتهاكًا لحقوق المرأة.

وقد صرحت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في عام 2012:

" كثيرًا ما تعامل المرأة على أنها ممتلكات، فهي تباع في الزواج، وفي التجارة غير المشروعة، والاسترقاق الجنسي. وغالبا ما يتخذ العنف ضد المرأة شكل العنف الجنسي، وكثيرا ما يتهم ضحايا هذا العنف بالبغاء ويتحملون المسؤولية عن مصيرهم. بينما يرفض الأزواج والأسر والمجتمعات العقم إذا كان من جهة المرأة. وفي كثير من البلدان، لا يجوز للمرأة المتزوجة أن ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها، وكثيرًا ما لا يكون لها رأي فيما إذا كانت تستخدم وسائل منع الحمل ... ولضمان تمتع المرأة بالاستقلالية الكاملة على أجسادها هو أول خطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجال. فالقضايا الشخصية - مثل متى وكيف ومع من يختارون ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من يختارون أن يكون لهم أطفال - هي في صميم عيش الحياة بكرامة."[51]

حق الاقتراع والسياسة[عدل]

آني كيني وكريستابيل بانكهورست

كان التمييز على أساس النوع هو السائد في المجال السياسي، ولم تتحقق إمكانية الاقتراع للنساء حتى عام 1893 عندما أصبحت نيوزيلاندا هي أول دولة تمنح المرأة حق التصويت، بينما كانت الممكلة العربية السعودية هي أحدث دولة منحت هذا الحق للمرأة في أغسطس 2015.[52]

وفي بعض البلدان الغربية فإن حق التصويت أصبح متاحًا للمرأة حديثًا نسبيًا، ففي سويسرا أصبح للمرأة حق التصويت للانتخابات الفيدرالية عام 1971،[53] وقد كان أبينزيل إينرهودن هو الإقليم السويسري الأخير الذي منح الحق للمرأة في التصويت في القضايا المحلية في عام 1991 عندما أجبر على ذلك من خلال المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا.[54]

أما المرأة الفرنسية فقد اكتسبت حق التصويت عام 1944،[55][56] وفي اليونان حصلت المرأة على التصويت في عام 1952،[57] وفي ليشتينشتاين عام 1984 من خلال استفتاء المرأة على حق الانتخاب.[58][59]


وفي حين أن لكل امرأة تقريبًا الحق في التصويت حاليًا، إلا أنه لا يزال هناك تقدم ينبغي إحرازه للمرأة في مجال السياسة. وقد أظهرت الدراسات أنه في العديد من الديمقراطيات بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة، لا تزال المرأة ممثلة باستخدام القوالب النمطية الجنسانية في الصحافة.


وقد أظهر العديد من المؤلفين أن الفروق بين الجنسين في وسائل الإعلام أقل وضوحًا اليوم مما كانت عليه في الثمانينيات، ولكنها مع ذلك لا تزال موجودة. ومن الشائع أن ترتبط بعض المسائل (مثل التعليم) بالمرشحات الإناث، في حين يكثر ارتباط مسائل أخرى (مثل الضرائب) بالمرشحين من الذكور.[60]


بالإضافة إلى ذلك، فهناك مزيد من التركيز على الصفات الشخصية للمرشحات، مثل مظهرهن وشخصيتهن، حيث تصور الأنثى على أنها عاطفية وغير مستقلة.[60]

ويظهر التحيز الجنسي في السياسة أيضا في اختلال التوازن بين سلطة صنع القانون بين الرجل والمرأة. وذكر لانيان تشن أن الرجال يتمتعون بسلطة سياسية أكثر من النساء، ويعملون كحراس للسياسات. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تمثيل احتياجات المرأة بشكل ملائم. وبهذا المعنى، فإن عدم المساواة في سلطة صنع القانون يؤدي أيضا إلى التمييز بين الجنسين في السياسة.[61]

وتستخدم نسبة النساء إلى الرجال في الهيئات التشريعية كمقياس للمساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة التي وضعت مقياس التمكين الجنسي، والتجسيد الأحدث له وهو مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.

الصورة النمطية حسب الجنس[عدل]

Series of photographs lampooning women drivers
الصور النمطية حول السائقات، العارضة بيتي باج، 1952.

تبلور الصورة النمطية للجنس بشكل كبير المعتقدات بشأن صفات وسلوك النساء والرجال.[62] وقد وجدت الدراسات التجريبية أنه في العديد من المعتقدات الثقافية المشتركة أن الرجال أكثر قيمة اجتماعيًا وأكثر كفاءة من النساء في عدد من الأنشطة.[63][64]

في رابطة مسح القيم العالمية، وبسبب النقص في الوظائف تم طرح سؤال على البعض فيما يعتقدون حول تخصيص الوظائف للرجال فقط، ولإظهار تباين وجهات النظر، كانت النتيجة أنه تم الموافقة من قبل 3.6% في آيسلاندا، بينما وافق في مصر ما نسبته 94.9%.[65]

في اللغة[عدل]

يظهر التحيز الجنسي في اللغة عندما تقلل اللغة من قيمة أفراد جنس معين.[66] واللغة المنحازة جنسيًا في الكثير من الأحيان تعزز من تفوق الذكور،[67] وهذا ما يؤثر على الوعي وإدراك الواقع وترميز ونقل المقاصد الثقافية والتنشئة الاجتماعية.[66]

وقد أشار الباحثون إلى القاعدة الدلالية في كيفية عمل اللغة باعتبار الذكر هو الأصل،[68] وهذا يؤدي إلى التحيز الجنسي لأن الذكر يصبح هو المعيار وما هو ليس بذكر يتدنى إلى مرتبة أقل.[68] ويعتبر التحيز الجنسي في اللغة شكلا من أشكال التحيز الجنسي بشكل عام على الرغم من كونه تحيز غير صريح دائمًا.[69]

مراجع[عدل]

  1. ^ There is a clear and broad consensus among academic scholars in multiple fields that sexism refers primarily to discrimination against women, and primarily affects women. See, for example:
    • "Sexism". New Oxford American Dictionary (الطبعة 3). Oxford University Press. 2010. ISBN 9780199891535.  Defines sexism as "prejudice, stereotyping, or discrimination, typically against women, on the basis of sex".
    • "Sexism". Encyclopædia Britannica, Online Academic Edition. 2015.  Defines sexism as "prejudice or discrimination based on sex or gender, especially against women and girls". Notes that "sexism in a society is most commonly applied against women and girls. It functions to maintain patriarchy, or male domination, through ideological and material practices of individuals, collectives, and institutions that oppress women and girls on the basis of sex or gender."
    • Cudd، Ann E.؛ Jones، Leslie E. (2005). "Sexism". A Companion to Applied Ethics. London: Blackwell.  Notes that قالب:"'Sexism' refers to a historically and globally pervasive form of oppression against women."
    • Masequesmay، Gina (2008). "Sexism". In O'Brien، Jodi. Encyclopedia of Gender and Society. SAGE.  Notes that "sexism usually refers to prejudice or discrimination based on sex or gender, especially against women and girls". Also states that "sexism is an ideology or practices that maintain patriarchy or male domination".
    • Hornsby، Jennifer (2005). "Sexism". In Honderich، Ted. The Oxford Companion to Philosophy (الطبعة 2). Oxford.  Defines sexism as "thought or practice which may permeate language and which assumes women's inferiority to men".
    • "Sexism". Collins Dictionary of Sociology. Harper Collins. 2006.  Defines sexism as "any devaluation or denigration of women or men, but particularly women, which is embodied in institutions and social relationships."
    • "Sexism". Palgrave MacMillan Dictionary of Political Thought. Palgrave MacMillan. 2007.  Notes that "either sex may be the object of sexist attitudes... however, it is commonly held that, in developed societies, women have been the usual victims".
    • "Sexism". The Greenwood Encyclopedia of Love, Courtship, and Sexuality through History, Volume 6: The Modern World. Greenwood. 2007.  "Sexism is any act, attitude, or institutional configuration that systematically subordinates or devalues women. Built upon the belief that men and women are constitutionally different, sexism takes these differences as indications that men are inherently superior to women, which then is used to justify the nearly universal dominance of men in social and familial relationships, as well as politics, religion, language, law, and economics."
    • Foster، Carly Hayden (2011). "Sexism". In Kurlan، George Thomas. The Encyclopedia of Political Science. CQ Press. ISBN 9781608712434.  Notes that "both men and women can experience sexism, but sexism against women is more pervasive".
    • Johnson، Allan G. (2000). "Sexism". The Blackwell Dictionary of Sociology. Blackwell.  Suggests that "the key test of whether something is sexist... lies in its consequences: if it supports male privilege, then it is by definition sexist. I specify 'male privilege' because in every known society where gender inequality exists, males are privileged over females."
    • Lorber، Judith (2011). Gender Inequality: Feminist Theories and Politics. Oxford University Press. صفحة 5.  Notes that "although we speak of gender inequality, it is usually women who are disadvantaged relative to similarly situated men".
    • Wortman، Camille B.؛ Loftus، Elizabeth S.؛ Weaver، Charles A (1999). Psychology. McGraw-Hill.  "As throughout history, today women are the primary victims of sexism, prejudice directed at one sex, even in the United States."
  2. ^ Matsumoto، David (2001). The Handbook of Culture and Psychology. Oxford University Press. صفحة 197. ISBN 978-0-19-513181-9. 
  3. ^ Nakdimen، K. A. (1984). "The Physiognomic Basis of Sexual Stereotyping". American Journal of Psychiatry. 141 (4): 499–503. PMID 6703126. doi:10.1176/ajp.141.4.499. 
  4. ^ Witt، Jon (2017). SOC 2018 (الطبعة 5th). New York: McGraw-Hill Education. ISBN 9781259702723. OCLC 968304061. [حدد الصفحة]
  5. ^ Forcible Rape Institutionalized Sexism in the Criminal Justice System| Gerald D. Robin Division of Criminal Justice, University of New Haven
  6. ^ Macklem، Tony (2003). Beyond Comparison: Sex and Discrimination. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-82682-2. 
  7. ^ Sharyn Ann Lenhart (2004). Clinical Aspects of Sexual Harassment and Gender Discrimination: Psychological Consequences and Treatment Interventions. Routledge. صفحة 6. ISBN 978-1135941314. اطلع عليه بتاريخ April 20, 2018. GENDER OR SEX DISCRIMINATION: This term refers to the types of gender bias that have a negative impact. The term has legal, as well as theoretical and psychological, definitions. Psychological consequences can be more readily inferred from the latter, but both definitions are of significance. Theoretically, gender discrimination has been described as (1) the unequal rewards that men and women receive in the workplace or academic environment because of their gender or sex difference (DiThomaso, 1989); (2) a process occurring in work or educational settings in which an individual is overtly or covertly limited access to an opportunity or a resource because of a sex or is given the opportunity or the resource reluctantly and may face harassment for picking it (Roeske & Pleck, 1983); or (3) both. 
  8. ^ David P. Silverman (2003). Ancient Egypt. دار نشر جامعة أكسفورد. صفحات 80–84. ISBN 978-0195219524. اطلع عليه بتاريخ March 2, 2015. 
  9. ^ Stanford Lehmberg (2013). A History of the Peoples of the British Isles: From Prehistoric Times to 1688. Routledge. صفحة 35. ISBN 978-1134415281. اطلع عليه بتاريخ March 2, 2015. 
  10. ^ Craig Lockard (2014). Societies, Networks, and Transitions: A Global History. Cengage Learning. صفحات 88–89. ISBN 978-1305177079. اطلع عليه بتاريخ March 2, 2015. 
  11. ^ Eller، Cynthia (2000). The Myth of Matriarchal Prehistory. Boston: Beacon Press. ISBN 978-0-8070-6793-2. 
  12. ^ Peter N. Stearns (Narrator). A Brief History of the World Course No. 8080 [Audio CD]. The Teaching Company. ASIN B000W595CC. 
  13. ^ Frier، Bruce W.؛ McGinn، Thomas A. J. (2004). A Casebook on Roman Family Law. American Philological Association. Oxford University Press. صفحات 31–32, 457, et passim. ISBN 978-0-19-516185-4. 
  14. ^ Wu 吴، Xiaohua 晓华 (2009). "周代男女角色定位及其对现代社会的影响" [Role orientation of men and women in the Zhou Dynasty and their effects on modern society]. Chang'An Daxue Xuebao (Shehui Kexue Ban) (باللغة Chinese). 11 (3): 87. 
  15. ^ Thurston 2001. p. 01.
  16. ^ Barstow, Anne Llewellyn (1994) Witchcraze: A New History of the European Witch Hunts San Francisco: Pandora.
  17. ^ Thurston 2001. pp. 42–45.
  18. ^ Kramer and Sprenger. Malleus Malificarum.
  19. ^ "Saudi woman beheaded for 'witchcraft and sorcery' - CNN.com". CNN. December 14, 2011. 
  20. ^ The World Health Organization. World report on violence and health: Chapter 5 abuse of the elderly Retrieved 17 April 2015 from http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap5.pdf
  21. ^ AFP، By Deepesh Shrestha, in Pyutar for. "Witch-hunts of low-caste women in Nepal". 
  22. ^ Iaccino، Ludovica (22 July 2014). "Witch Hunting in India: Poor, Low Caste and Widows Main Targets". 
  23. ^ "Violence Against Women Information". 
  24. ^ Blackstone, William. "Extracts from William Blackstone's Commentaries on the Laws of England 1765-1769". تمت أرشفته من الأصل في 5 October 2008. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2015. 
  25. ^ "Legacy '98: Detailed Timeline". Legacy98.org. 2001-09-19. تمت أرشفته من الأصل في 2010-07-02. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2010. 
  26. ^ Allwood، Gill (1999). "Women in France" (PDF). Modern and Contemporary France. 7. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 2016-03-04. 
  27. ^ "France's leading women show the way". Parisvoice.com. تمت أرشفته من الأصل في July 28, 2013. اطلع عليه بتاريخ July 20, 2013. 
  28. ^ "Lesson - The French Civil Code (Napoleonic Code) - Teaching Women's Rights From Past to Present". Womeninworldhistory.com. اطلع عليه بتاريخ July 20, 2013. 
  29. ^ Benhold، K. (2010). "20 years after fall of wall, women of former East Germany thrive". The New York Times. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015. 
  30. ^ Trzcinski، E.؛ Holst، E. (2012). "Gender Differences in Subjective Well-Being In and Out of Management Positions". Social Indicators Research. 107 (3): 449–463. CiteSeerX 10.1.1.621.3965Freely accessible. doi:10.1007/s11205-011-9857-y. 
  31. ^ "Spain - Social Values And Attitudes". Countrystudies.us. اطلع عليه بتاريخ July 20, 2013. 
  32. ^ "The History of Passports in Australia". 14 June 2006. تمت أرشفته من الأصل في 14 June 2006. 
  33. ^ Amnesty International (2009). "Yemen's dark side: Discrimination and violence against women and girls" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015. 
  34. ^ "The law states: "The punishment of a wife by her husband, the disciplining by parents and teachers of children under their authority [is permitted] within certain limits prescribed by law or by custom"" (PDF). Law.case.edu. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  35. ^ "THE WAR WITHIN THE WAR". Hrw.org. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  36. ^ "HANDBOOK FOR LEGISLATION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: Supplement to the "Harmful Practices" against Women" (PDF). New York: UN Women. 2012. 
  37. ^ Sfeir، George N. (1 January 1957). "The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahw Al Al-Shakhsiy Ah)". Middle East Journal. 11 (3): 309–318. JSTOR 4322925. doi:10.2307/4322925 (غير نشط 2018-09-11). 
  38. ^ "Article 13 reads in French: "Le mari ne peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la femme à la consommation du mariage" https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/Csp1015.htm
  39. ^ "7 raisons pour les hommes et les femmes de remettre en cause le CSP... ou pas". Al Huffington Post. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2015. 
  40. ^ "Nouveaux progrès, mais il ne faut pas pour autant pavoiser". Le Temps. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2015. 
  41. ^ FIDH. "Les violences sexuelles en Tunisie : après le déni, un début de (...)". FIDH - Worldwide Human Rights Movement. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2015. 
  42. ^ World Organization Against Torture. (2009) Combating extrajudicial executions, enforced disappearances, torture and other cruel, inhumane and degrading treatment in the Philippines by addressing their economic, social and cultural root causes. Information submitted to the European Parliament Subcommittee on Human Rights in connection with the exchange of views on the Philippines. Retrieved 17 April 2015 from http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/droi_090121_9omct/DROI_090121_9OMCTen.pdf
  43. ^ Human Rights Watch (2012). "'I had to run away': The imprisonment of women and girls for 'moral crimes' in Afghanistan" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015. 
  44. ^ "More Afghan women jailed for 'moral crimes', says HRW - BBC News". Bbc.com. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  45. ^ "Smt. Saroj Rani vs Sudarshan Kumar Chadha on 8 August, 1984". Indiankanoon.org. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  46. ^ [1] نسخة محفوظة April 2, 2015, at Archive.is
  47. ^ "Manupatra Articles". Manupatrafast.com. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  48. ^ Equality Now (2007). "Protecting the girl child: Using the law to end child, early and forced marriage and related human rights violations" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015. 
  49. ^ Lelieveld, M. (2011) Child protection in the Somali region of Ethiopia. A report for the BRIDGES project Piloting the delivery of quality education services in the developing regional states of Ethiopia. Retrieved 17 April 2015 from "Archived copy" (PDF). تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 11 مارس 2015. 
  50. ^ Stange, Mary Zeiss, and Carol K. Oyster, Jane E. Sloan (2011). Encyclopedia of Women in Today's World, Volume 1. SAGE. صفحة 496. ISBN 9781412976855. 
  51. ^ Pillay، N. (2012). "Valuing women as autonomous beings: Women's sexual reproductive health rights" (PDF). United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2015. 
  52. ^ "Timeline of Women's Suffrage Granted, by Country". Infoplease. اطلع عليه بتاريخ 01 ديسمبر 2013. 
  53. ^ "The Long Way to Women's Right to Vote in Switzerland: a Chronology". History-switzerland.geschichte-schweiz.ch. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2011. 
  54. ^ "United Nations press release of a meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), issued on 14 January 2003". Un.org. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2011. 
  55. ^ Jean-Pierre Maury. "Ordonnance du 21 avril 1944 relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération". Mjp.univ-perp.fr. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2011. 
  56. ^ Assemblée nationale. "La citoyenneté politique des femmes – La décision du Général de Gaulle" (باللغة French). اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2007. 
  57. ^ Kerstin Teske: teske@fczb.de. "European Database: Women in Decision-making - Country Report Greece". db-decision.de. 
  58. ^ "BBC News - Timeline: Liechtenstein". اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2015. 
  59. ^ "Liechtenstein Women Win Right to Vote". The New York Times. 2 July 1984. 
  60. أ ب Kittilson، Miki Caul؛ Fridkin، Kim (2008). "Gender, Candidate Portrayals and Election Campaigns: A Comparative Perspective". Politics & Gender. 4 (3). ISSN 1743-923X. doi:10.1017/S1743923X08000330. 
  61. ^ Chen، Lanyan (2009). The Gendered Reality of Migrant Workers in Globalizing China. Ottawa: The University of Ottawa. صفحات 186–207. ISBN 978-0-7766-0709-2. 
  62. ^ Manstead, A. S. R.; Hewstone, Miles; et al. The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology. Oxford, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1999, 1995, pp. 256 – 57, (ردمك 978-0-631-22774-8).
  63. ^ Wagner، David G.؛ Berger، Joseph (1997). "Gender and Interpersonal Task Behaviors: Status Expectation Accounts". Sociological Perspectives. 40 (1): 1–32. JSTOR 1389491. doi:10.2307/1389491. 
  64. ^ Williams, John E. and Deborah L. Best. Measuring Sex Stereotypes: A Multinational Study. Newbury Park, CA: Sage, 1990, (ردمك 978-0-8039-3815-1).
  65. ^ Thoman، Dustin B.؛ White، Paul H.؛ Yamawaki، Niwako؛ Koishi، Hirofumi (2008). "Variations of Gender–math Stereotype Content Affect Women's Vulnerability to Stereotype Threat". Sex Roles. 58 (9–10): 702–12. doi:10.1007/s11199-008-9390-x. 
  66. أ ب "Sexism in Language". Online.santarosa.edu. 2014-12-23. تمت أرشفته من الأصل في 2015-09-04. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  67. ^ "Sexism In Language - Reading - Postscript". Linguarama.com. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  68. أ ب Dale Spender. "Man Made Language by Dale Spender". Marxists.org. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. 
  69. ^ Mills, S. (2008) Language and sexism. Cambridge University Press. Retrieved 18 April 2015 from "Archived copy" (PDF). تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 2013-12-07. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2013.