كلمة Ersatz هى كلمة ألمانية تعني "بديل" أو "عوض" حرفيًا[2]. بالرغم من استخدامها كنعت في اللغة الإنجليزية، إلا أنها تستخدم كاسم في اللغة الألمانية. في علم الهجاء الألماني، تستخدم أسماء الجمل عادة ككلمة واحدة لتصنع أسماء مركبة مثل Ersatzteile (قطع الغيار) وErsatzspieler (لاعب بديل). عندما يستخدم المصطلح في الإنجليزية، فهو عادة يعني أن البديل ذو جودة غير مرضية أو رديئة بالمقارنة مع "الشئ الأصلي". أما في الألمانية، تضمين أشباه هذه المعاني غير متأصل ويعتمد بالضرورة على السياق الواقعي؛ ففي اللغة الألمانية كلمة Ersatzteile (قطع غيار) هى لفظ تقني ولا يتضمن أي مؤشرات للجودة. لكن في حالات أخرى، يمكن أن تعني الكلمة أشياء بجودة أقل كما في Kaffeeersatz (القهوة الغير مصنعة من حبوب بن أصلية).
يوجد مثال آخر لاستخدام الكلمة في ألمانيا بمشروعات بناء البحرية الألمانية في بداية القرن العشرين. في هذا السياق، تستخدم الصيغة " Ersatz(اسم السفينة)" لتوضح أن سفينة جديدة أكبر حجمًا أو أوسع مقدرة استبدلت سفينة قديمة أو مفقودة. استخدمت هذه الصيغة لأن العادة الألمانية تنص على عدم ذكر اسم السفينة الجديدة حتى يتم اطلاقها في البحر مما يعني أن السفينة الجديدة كانت تعرف ب"إرزاتس (اسم السفينة القديمة)" طوال فترة تصنيعها. في نهاية الحرب العالمية الأولى، تم إعادة تصميم آخر ثلاث سفن من درجة "ماكنسين" المخططة من قوات طراد المعركة وعرفوا ببساطة كإرزاتس درجة يورك على وجه مبدئي لأن أول سفينة فيهم كانت تعتبر بديلة أو "إرزاتس" للسفينة الحربية المدرعة يورك.
في بريطانيا، اشتهرت الكلمة أكثر كصفة من تجارب الآلاف من أفراد القتال المتحدثين بالإنجليزية من أمريكيين وبريطانيين وغيرهم، وبالأخص أفراد القوات الجوية، والذين تم القبض عليهم في مسرح العمليات الأوروبي في الحرب العالمية الثانية. كان الآسرون الألمان يعطون بضائع "إرزاتس" لأسرى الحرب الحلفاء هؤلاء. هذه البضائع منها الErsatzkaffee وهى قهوة Getreidekaffe أو قهوة بنٍ رديئة.
في الكتلة الشرقية، لم يكن بالإمكان إنتاج العديد من البضائع الزراعية بشكل محلي مثل الشاي والقهوة والمكسرات والحمضيات. كانت تلك الأشياء تُستورد من الخارج مع وجود احتياطي عملات أجنبية قليل أو كان يتم انتاج بدائل دنيا محلية. في 1977، أدت أزمة القهوة بشرق ألمانيا إلى التمهيد للعديد من بدائل القهوة، والتي رفضتها العامة. صُنِعت بدائل الفواكه المسكرة والزبيب من الجزر المحلى والطماطم غير الناضجة.[3]
عندما يتم تخيير الناس بين بضائع بديلة، يميل الناس أكثر إلى اختيار بضاعة في نفس تصنيف البضاعة التي يريدونها لأجل اختيار بديل مبني على الهدف المرجو، أي يمكنه أن يحقق نفس الهدف الأصلي. فمثلًا، شخص يريد شوكولاتة من نوع فخم من المحتمل أكثر أن يختار شوكولاتة من نوع آخر كبضاعة بديلة، وليس نوع آخر من الحلوى أو المأكولات الخفيفة. وذلك لأن هذه البدائل من نفس النوع هم أسهل للمقارنة مع البضائع المرغوبة بالرغم من أن هذه البدائل أقل فعالية من البضائع البديلة ذات التصنيفات الأخرى والتي تؤدي نفس الغرض. يستطيع الناس ملاحظة وضاعة هذه البضائع أثناء الاستهلاك، وتؤدي تلك الملاحظة إلى كون هذه البضائع البديلة أقل إرضاءً من البضائع البديلة الأخرى المبنية على تحقيق نفس الهدف من مجموعات تصنيفية أخرى.[4]
اشتهرت هذه التكنولوجيا في أواخر التسعينات مع تزايد استخدام الحاسب الآلي. أقراص الموسيقى كانت عادة تشمل الفيديوهات الموسيقية والصور الإلكترونية المكتبية ومحتويات أخرى متنوعة. لكن، أصبحت المنتجات الهادفة لتصنيع الأنواع المدعمة تشمل الدي في دي كبديل مؤخرًا. مع وجود مساوئ عدم قدرة الدي في دي على التشغيل عن طريق مشغلات صوت الإسطوانات المضغوطة، وميزة أنه سيعمل على أي مشغل دي في دي عادي.
العلامة التجارية أو اللوجو الرسمي للقرص المضغوط المتفاعل
في بعض الأحيان، تواجه برامج نسخ المحتوى الرقمي الاسطوانات (وخصيصًا برامج Cdparanoia وCDburnerXP ) مشكلات في نسخ المحتوى الرقمي للاسطوانات وخاصة تلك التي تملك البيانات في قسم منفصل بعد قسم الصوت. هذه الإسطوانات تملك بيانات أقسام 11,400 (دقيقتين و32 ثانية) بعد الصوت. لكن، بعض هذه البرامج يمكن أن تستطيع نسخ الجزء الأخير الفارغ بآخر تسجيل متاح وبذلك تكون النتيجة النهائية هي أن البرنامج يوقف التشغيل في آخر تسجيل أو ببساطة يبلغ عن وجود خطأ بالتشغيل.
مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي أو كما تعرف بالإنجليزية اختصارًا ELD initiative هى مبادرة عالمية تهدف إلى نشر الوعي فيما يخص العواقب الاقتصادية لتدهور الأراضي وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. تهدف مبادرة ELD إلى توفير منصة للنقاش بين المساهمين في السياسة والعلوم والقطاع الخاص وهى تركز على تطوير بيانات عالمية ذات صلة ووضع منهجية على الفائدة الاقتصادية للأراضي وللنظم البيئية الأرضية لمساندة المسؤولين أو متخذي القرار. تسلط المبادرة الضوء على الفوائد المبنية على تبني الممارسات المستدامة لإدارة الأراضي وتهدف إلى تأسيس معايير تحليل عالمية لإدارة الأراضي. أنشأت اتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية، هذه المبادرة. تستضيف المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي هذه المبادرة. تقع سكرتارية مبادرة ELD في مدينة بون بألمانيا.
يهدد تدهور الأرض وتصحرها معيشة الناس على المستوى العالمي. 20 مليون هكتار من الأرض الخصبة يتدهور كل عام. وحوالي ثلث مجموع الأراضي الزراعية على كوكب الأرض أصبح بورًا من خلال عملية التدهور في الأربعين عام السابقة.[7]الدول النامية أكثر عرضة للتصحر وتدهور الأراضي لأنهم يفتقرون إلى البنية التحتية ورأس المال للتعامل مع هذه التهديدات وتنفيذ إدارة الأراضي بطريقة مستدامة.[8] تربة الأرض المتدهورة تربة قليلة المرونة والمحاصيل التي تنمو عليها تعطي إنتاجية أقل. يؤثر تدهور الأرض أيضًا على أمن الغذاء العالمي: يمكن أن يقل الإنتاج العالمي للطعام بنسبة 12% في ال 25 عام القادمين. سيؤدي ذلك إلى زيادة في متوسط أسعار الطعام بنسبة قد تصل إلى 30%.[9] تشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية لتدهور الأراضي تصل إلى 3.4 تريليون يورو.[10] يسبب تدهور الأراضي ،المصحوب بالنمو السكاني والطلب الزائد لمنتجات بديلة لإدارة الأراضي مثل الوقود الحيوي، الفقر وعدم استقرارية الغذاء وانخفاض وفرة المياه النظيفة وزيادة الحساسية من التغير المناخي والظروف المناخية القاسية.[11]
تغطي أنظمة بيئية مختلفة الأرض والتي يمكن تقديرهم لشمول كل الخدمات التي يقدموها للحياه على الأرض: الدعم والتنظيم والإمداد والخدمات الثقافية. قدرت خدمات هذه الأنظمة في 2011 بقيمة عالمية في حدود 125 تريليون دولار سنويًا. تلك القيمة تظهر انخفاض بنسبة 20.2 تريليون دولار سنويا منذ 1997 والمسبب من استخدام الأراضي وتغيرات الإدارة.[12] طرق إدارة الأراضي المستدامة ليست مكلفة في حال تبنيها، ويمكن أن تحقق حتى 1.4 ترليون دولار من إنتاجية المحاصيل فقط إذا تم تبنيها بطريقة صحيحة.[13]
الحصول على عالم خالي من تدهور الأراضي بحلول 2030 هو حاليا هدف معلن فمن ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المبرمة مؤخرًا. حيث أن حيادية تدهور الأراضي موضح بصراحة في الهدف رقم 15.3 القابل للتطبيق عالميًا. تعترف قرارات مؤتمر الأمم المتحدة لمحاربة التصحر بصراحة أيضًا الحاجة إلى التقييمات الاقتصادية للتصحر وإدارة الأراضي باستدامة ومرونة المناطق الريفية. تتوافق مبادرة ELD مع كل هذه الأهداف وتدعمها بكل مجهوداتها.
رؤية الشركاء لمبادرة ELD هى تحويل التفاهم العالمي لقيمة الأرض وخلق الوعي حول القضية الاقتصادية للإدارة المستدامة للأراضي والتي تمنع خسارة رأس المال الطبيعي وتؤمن المعيشة وتحافظ على خدمات النظام البيئي وتحارب التغير المناخي وتخاطب تأمين الغذاء والطاقة والمياه وتخلق إمكانية لاستخدام المعلومات الاقتصادية للإدارة المستدامة للأراضي.
توجه أعضاء جماعة Steering وتنظم سكرتارية ELD مبادرة ELD لتصدر التقارير ودراسات الحالة ومردودات أخرى. تجمع شركاء المبادرة السياسيين والعلميين وشركاء القطاء الخاص هذه المردودات. سكرتارية ELD مسئولة عن تنظيم العمليات والاتصالات بداخل المبادرة. كما أنها تخدم كنقطة تواصل أولى لكل الشركاء المحتملين.
نشرت مبادرة الـ ELD "تقرير علمي انتقالي" في منتصف عام 2014. يناقش هذا التقرير المنهاج العام والطرق التي تعتبرها المبادرة ك"مهام العمل" والتي تخطط منهجية العمل لتقييم المخاطر. نشلرت المبادرة ثلاثة تقارير إضافية في 2015: أحدهم ملف رئيسي بعنوان "قيمة الأرض"، بالإضافة إلى تقارير مفصلة لواضعين السياسات ومتخذي القرارات والقطاع الخاص. تمنح المبادرة أيضًا أنشطة بناء القدرات لمتخذي القرارات. فمثلًا، في سنة 2014، تم إهداء دورية تدريبية كمساق هائل مفتوح عبر الإنترنت (MOOC) في اقتصاديات تدهور الأراضي بالتعاون مع مؤسسة جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة. كما وقعت دورة تدريبية ثانية كمساق هائل مفتوع عبر الإنترنت بعنوان "اختيارات ومسارات للعمل: مشاركة المساهمين" في الفترة بين 5 مايو حتى 27 يونيو، 2015.
أنتجت ELD توليفة أو ملف "رئيسي" في سبتمبر 2015 وهو "قيمة الأرض". يفصل هذا التقرير المرجعي القيمة النقدية للأرض والخطوات والطرق التي يمكن استخدامها لأداء التقييمات الاقتصادية بطريقة فعالة لقيم الأرض والأفعال التي يمكن اتخاذها للإدرة الناجحة واستخدامها بالتالي. بالإضافة إلى ذلك، هى تعطي سيناريوهات عالمية بمعلومات عن النظم البيئية الهامة والآثار المستقبلية الممكنة المبنية على ظروف اقتصادية ممكنة ومختلفة والتي تتحكم في إدارتها. تتحدد أهمية اشتراك المساهمين بأمثلة على مستوى الدولة. أُصدر التقرير في الاجتماع العام للأمم المتحدة السبعين ببروكسل. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.
أُصدر تقرير تبعي لواضعي السياسات ومتخدي القرارات بالتزامن في سبتمبر 2015، يحتوي على الأرشاد العملي والتوصيات لوضع السياسات في استخدام الأدوات الاقتصادية للإدارة المستدامة للأرض في سياق عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يمكن تصنيف الخدمات التي تقدمها مبادرة ELD إلى ثلاثة فئات: تحاور المساهمين وبناء القدرات والخبرة التقنية وتطوير الحلول. يمكن تحديد هذه الخدمات والمنتجات في النقاط التالية:
طرق تقييم شاملة تساعد في اتخاذ القرارات في استثمارات استخدام الأرض والتخطيط.
بناء القدرات لدى البلاد الأفريقية والآسيوية وبلاد أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية لتقييم قيمة أراضيهم.
توفير المتمرسين ومتخذي القرارات بالمهارات والأدوات اللازمة لصناعة قضية اقتصادية للإدارة المستدامة للأرض.
إبلاغ القطاع الخاص بالفرص المتاحة للاستثمار في الإدارة المستدامة للأرض.
إقامة دراسات الحالة على المناطق المحلية ذات كل المعلومات اللازمة حول قيمة الأرض والمساهمين المتعلقين وطرق إدارة الأرض بطريقة فعالة لاستخدامها بطريقة أكثر استدامة.
بعد عرضها للتقارير الجوهرية، ستبدأ مبادرة ELD في مرحلته التنفيذية القادمة بالعمل على ثلاثة موضوعات مفتاحية معرفة كأهداف وهم تطوير القدرات ورفع التواصل والوعي وإدارة المعلومات. قد تطور وتناقش مشاركين شبكة ELD في نقاط القوى ونقاط الضعف والأعمال اللازمة للELD للتحرك إلى الأمام في هذا الصدد.
لقد استلمت الELD عدد من الطلبات من الممثلين القوميين للدعم من خلال الدراسات الوطنية وأنشطة نشر الوعي تباعًا للعديد من العروض ذات المستوى العالي لتقارير المبادرة في غضون عام 2015. ستأتي مبادرة ELD لتحمل نتائج أعمالها العلمية وتنفيذ منهجية الـ ELD، في عدد من دراسات الحالة الإضافية المرتبطة بشكل وثيق بالحوارات بين متخذي القرارات ومديري الأراضي وفي نفس الوقت تشمل أنشطة بناء القدرات بالتعاون مع المشاركين المحليين.
في هذه المرحلة القادمة، تهدف الـ ELD لجعل اقتصاديات تدهور الأراضي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات السياسية واتخاذ القرارات عن طريق زيادة الوعي السياسي والعام بشأن التكاليف وفوائد الإدارة المستدامة للنظم البيئية البرية ولزيادة إمكانية استخدام المعلومات الاقتصادية والمنهجية.
التنوع الحيوي الزراعي هو مجموعة فرعية من التنوع الحيوي العام. تُعَرِّف اتفاقية التنوع الحيوي (Convention on Biological Diversity - CBD) التنوع الحيوي الزراعي كمصطلح شامل لكل مكونات التنوع الحيوي والتي لها علاقة بالطعام والزراعة، وكل مكونات التنوع الحيوي التي تشكل النظام البيئي الزراعي والتي تعرف أيضًا بالنظم الـ "أجرو - إيكولوجية". وتُعرف النظم الأجرو-إيكولوجية بأنها تنوع وتغير الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة على المستوى الجيني والفصيلي والبيئي وهي عملية ضرورية للحفاظ على المهام الأساسية والبناء والعمليات للنظم الأجرو-إيكولوجية.[15]
يتم تجميع سلالات نادرة من الذرة لزيادة تنوع المحاصيل عن طريق الاصطفاء الاصطناعي لحبوب الذرة المحلية
يشمل التنوع الحيوي الزراعي جميع أشكال الحياة ذات الصلة المباشرة بالزراعة ومنها:
أصناف البذور النادرة والسلالات الحيوانية المختلفة (التنوع الحيوي المزرعي) والعديد من الكائنات الأخرى أيضًا مثل حيوانات التربة والأعشاب الضارة والآفات والحيوانات المفترسة وكل الحيوانات والنباتات المحلية (التنوع الحيوي البري) والموجودة على أو المتنقلة من خلال المزارع. كما أنه يشمل تنوع النظم البيئية. يُعد التنوع الحيوي الزراعي هامًا جدًا للتأقلم مع آثار التغير المناخي المتوقعة وليس فقط كمصدر للصفات بل كدعامة لنظم بيئية زراعية أكثر مرونة.[16] التنوع الحيوي الزراعي هو أساس سلسلتنا الغذائية الزراعية والتي يطورها ويحرسها المزارعون ومربو المواشي والعاملون بالغابات والصيادون والسكان الأصليون من جميع أقطار العالم. يمكن استخدام التنوع الحيوي الزراعي (والذي يتعارض مع وسائل الإنتاج الغير متنوعة) للمساهمة في تأمين الطعام وتحقيق الأمن الغذائي وتأمين المعيشة.
تمكنك قاعدة بيانات نمبيو من مشاهدة ومشاركة ومقارنة المعلومات حول أسعار الطعام عالميًا وتعطي تقدير لأقل كمية من المال يحتاجها الشخص الواحد لإطعامه في اليوم.[24]
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالأمم المتحدة لأسعار الغذاء [عدل]
المؤشرات السنوية للأسعار الحقيقية للطعام. تشير قمم الرسم البياني إلى أزمات غذاء عالمية في 2008 و2011.
مثال لمتجر زاوية حضري. كل البضائع المرئية هى غير قابلة للتلف نسبيًا: منتجات مجففة ومعالجة ومعلبة والتي تحوي على نسبة قليلة من محتوى الفيتامين والمغذيات بالمقارنة مع المنتجات الطازجة.تظهر الصورة بالأسفل قسم الخضراوات بمتجر مركزي أكبر
صحراء الطعام هى منطقة، وخصوصًا تلك التي تحوي سكان ذوي دخل قليل، تملك مصادر محدودة للطعام المغذي في متناول اليد.[27][28][29] في المقابل، يطلق على منطقة تملك الأسواق المركزية أو أسواق الخضراوات "واحة الطعام"[30]. يأخذ المصطلح "صحراء الطعام" في الاعتبار نوع وجودة الطعام المتاح للعامة. ذلك بالإضافة إلى العدد والطبيعة وحجم مخازن أو متاجر الطعام المتاحة[31]. تتصف صحراوات الطعام بقلة المتاجر المركزية والتي تحد من حصول الناس على الفواكه والخضراوات والأطعمة الكاملة الأخرى.[32] في 2010، أصدرت مصلحة الزراعة بالولايات المتحدة (USDA) تقريرًا بأن 23.5% من الأمريكيين يعيشون في صحراوات طعام، مما يعني أنهم يعيشون على بعد أكثر من ميل من المتاجر المركزية سواء في الحضر أو في الضواحي، وعلى بعد أكثر من عشرة أميال من المتاجر المركزية في المناطق الريفية.[32] تفتقر صحراوات الطعام إلى موردين الطعام الكامل والذين يفرون مصادر طازجة للبروتين (الدواجن والسمك واللحوم) مع طعام كامل مثل الفواكه والخضراوات الطازجة. بدلا من ذلك يوفر هؤلاء الموردون الأغذية المصنعة والمحملة بالدهون في الدكاكين. تعد الأطعمة المصنعة والمشبعة بالدهون والسكريات من المساهمين المعروفين لأزمة انتشار السمنة بالولايات المتحدة الأمريكية.[33] أسعار الدكاكين ومحلات البقالة هم أيضًا متعذرين في تكلفتهم بالنسبة للمستهلكين العاديين بالمنطقة.
بحلول عام 1973، كلمة "صحراء" أصبحت تنسب للضواحي التي تفتقر إلى المرافق الهامة للتطوير المجتمعي.[34] تقرر Cummins وMacintyre أن ساكن بالإسكان الاجتماعي في سكوتلاندا الغربية صاغ (على ما يعتقد) المصطلح الأكثر دقة "صحراء طعام" في بداية التسعينات من القرن العشرين.[35] استخدمت الكلمة بطريقة رسمية لأول مرة في ملف من عام 1995 تابع لمجموعة تشغيل سياسية على فريق عمل مشروع الدخل المنخفض لقوة المملكة المتحدة المهماتية للتغذية.[35]
تم تضييق مجال البحث الأولي ليشمل تأثير هجرة بياعين التجزئة من المركز الحضري.[36] اكتشفت الأبحاث الأحدث عهدًا تأثير صحراوات الطعام على مناطق جغرافية أخرى (مناطق ريفية ومتاخمة مثلًا) وعلى شرائح معينة من السكان مثل القاصرين والمسنين. تناقش هذه الأبحاث العلاقة بين قيمة بيئة بيع الطعام بالتجزئة (السبيل للوصول والإتاحة) وسعر الطعام والسمنة. تدعم نتائج الأبحاث افتراض أن الظروف المناخية تؤثر على عادات الطعام الخاصة بالناس. تظهر الأبحاث المُقامة بتعدد في الوسائل منظور أشمل لل"تأثيرات عديدة المستويات لبيئة البيع الإقطاعي للغذاء على عادات الأكل (وتهديد السمنة)".[36]
توظف الأبحاث مجموعة من الطرق لتقييم صحراوات الطعام ومنها: الفهارس والمعطيات السكانية والمجاميع البؤرية وتقييمات متاجر الطعام وبيانات جرد مخازن الطعام وأنظمة المعلومات الجغرافية أو تكنولوجيا GIS والمقابلات والاستبيانات واستطلاعات الرأي التي تقيس إدراكيات المستهلكين لسبل الحصول على الغذاء.[37] تختلف تعريفات صحراء الطعام وفقًا ل:
أشعلت جموع التعريفات التي تختلف من دولة لأخرى جدال حول وجود صحراوات الطعام أو عدم وجودها.[37]
يجب ملاحظة أنه بسبب غلاء تكلفة استبيان أنواع الطعام والأسعار المقدمة في كل متجر منفصل، يستخدم الباحثون توافر المتاجر المركزية ومتاجر البقالة (بما في ذلك متاجر التخفيضات ومتاجر السوبرسنتر) كبديل لتقييم توافر الطعام المغذي، سهل المنال.[42]
تستخدم القياسات المسافية في تحديد إمكانية الوصول للطعام وتحديد صحراوات الطعام.
تقيس دائرة البحوث الاقتصادية الخاصة بوزارة الولايات المتحدة الأمريكية للزراعة (USDA) المسافة عن طريق تقسيم البلد إلى عدة شبكات مربعة كل منها بمساحة 0.5 كيلومتر. تقيم المسافة بين منتصف كل شبكة وأقرب متجر مركزي إمكانية الوصول إلى الطعام في تلك الشبكة.[43][44]تقسم Health Canada المناطق إلى مناطق حيادية تتوسطها منازل الناس أو مدارسهم أو أماكن عملهم. المسافة الإقليدية هى أقصر مسافة بين النقطتين المرادتين والتي تقاس للحصول على بيانات حول إمكانية الحصول على الطعام.[45]
يمكن إقصاء أو تضمين عوامل مختلفة من شأنها التأثير على مقياس المسافة. تحافظ USDA على أداة تخطيط متفاعلة عبر الإنترنت للولايات المتحدة وهو "أطلس بحث النفاذية إلى الطعام"، والذي يطبق أربعة معايير للقياس لتحديد المناطق ذات النفاذية المنخفضة للطعام والمبنية على المسافة من أكبر متجر مركزي.[46]
يستخدم أول معيار أداة تخطيط USDA الأصلية لصراوات الطعام وهى "محدد مناطق صحراوات الطعام" ويعرف صحراء الطعام بأنها تمتلك على الأقل 33% أو 500 شخص من سكان مسح سكاني على الأرض في منطقة حضرية على بعد ميل واحد (10 أميال للأرياف) من متجر بقالة كبير أو متجر مركزي.[43][47]
يعدل المعيارين الثاني والثالث مقياس المسافة مع عامل الدخل لتحديد صحاري الطعام. في الولايات المتحدة، تتكون صحاري الطعام من مسح سكاني على الأرض لأفراد ذوو دخل منخفض يعيشون على الأقل على مقربة 0.5 ميل في المناطق الحضرية (10 أميال في المناطق الريفية) أو على بعد ميل في المناطق الحضرية (20 ميل في المناطق الريفية) من محال البقالة الكبيرة. لا يتم إدراج وفرة المصادر الأخرى للطعام الطازج مثل الحدائق الأهلية وبنوك الطعام ضمن التخطيط بالرغم من أنها تؤثر على تصنيف المجموعات كصحراوات طعام.[48] وجد استطلاع جغرافي في 2014 أن المسافة المتوسطة من أقرب متجر بقالة كانت 1ز76 كيلومتر في (1.09 ميل) في إدمونتون ولكنها تقل ل1.44 (0.89 ميل) كيلومتر عند إدراج أسواق المزارعين والحدائق الأهلية مما يجعل المسافة 0.11 ميل تحت التعريف الثاني حتى يطلق مصطلح صحراء الطعام الحضرية.[49]
يأخذ المعيار الرابع التنقلات المركبية في الاعتبار. في الولايات المتحدة، تتواجد صحراء الطعام في حالة وجود 100 بيت أو أكثر دون وسيلة للتنقل المركبي وهم يعيشون على بعد 0.5 ميل على الأقل من أقرب متجر بقالة كبير. بالنسبة للسكان ذوو وسائل التنقل المركبية، يتغير المعيار ل500 بيت أو أكثر يعيشون على الأقل على بعد 20 ميل.[46][50]من الممكن أن تكون مدة التنقل ووسيلته من العوامل الهامة الأخرى.[51] اعتبارًا من 2011، لا تتضمن أدوات التخطيط وسائل المواصلات العامة.[48]
يعتبر بائع الطعام بالتجزئة مزود صحي للطعام إذا باع كميات مختلفة من الطعام الطازج يشمل الفواكه والخضراوات. تشمل أنواع متاجر تجزئة الطعام الطازج:
المتاجر المركزية
متاجر البقالة المحلية
نوادي بيع الجملة
الحدائق الأهلية
أسواق المزارعين
لا يدرج بائعين الطعام بالتجزئة مثل مطاعم الوجبات السريعة ومتاجر المستلزمات في هذا التصنيف لأنهم عادة يقدمون أطعمة محدودة جدًا لتكوين أي نظام غذائي صحي.[43] وفي الأغلب أيضًا، تملك المنتجات المباعة بمتاجر المستلزمات قيمة رديئة[52]. يعرف قسم مدينة نيويورك للصحة والسلامة العقلية "البوديجي الصحي" بذلك الذي يخزن سبعة أنواع أو أكثر من الفاكهة الطازجة والخضراوات واللبن قليل الدهون.
تمتلك الدول المختلفة أنظمة غذائية ونظرات مختلفة للتغذية. تضيف خطوط الإرشاد على المستوى المحلي المختلفة هذه إلى الجدل حول تعريف صحراوات الطعام. بما أن صحراء الطعام تعرف بمنطقة ذات نفاذية محدودة للطعام المغذي، فلا يمكن خلق وسيلة عالمية لتعريفها دون الوصول لإجماع عالمي على مبدأ التغذية.[53]
تشمل المعايير الأخرى القدرة على الشراء ودرجة الدخل. وفقًا لUSDA علي الباحثين "إدراك...أسعار الطعام التي يواجهها الأفراد في المنطقة." وكيف "تؤثر الأسعار على الشراء وسلوكيات الاستهلاك لدى المشترين." [54]تٌبقي دراسة على أن المؤشرات بأعداد الناس التي تعيش في صحراوات الطعام يجب أن تشمل تكلفة الغذاء بالمتاجر المركزية المتاحة للوصول إليها بالنسبة لدخلهم.[51]
في 2013، مثلًا، فتحت Whole Foods متجر بديترويت حيث يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر. تعرف Whole Foods بطعامهم الغالي المنتج من السماد الطبيعي. عرض متجر ديترويت المنتجات بأسعار أقل بالمقارنة مع متاجر Whole Foods الأخرى من أجل جذب المقيمين بالمنطقة ذوي الدخل المنخفض.[55] إذا لم يقم Whole Foods بتخفيض الأسعار، لن يتمكن المقيمين من التسوق هناك ولظلت ديترويت معروفة كصحراء طعام.
الفرق الرئيسي بين صحار الطعام الريفية والحضرية هو المسافة بين المقيمين وأقرب متجر مركزي. تندرج 20% من المناطق الريفية في الولايات المتحدة تحت مسمى صحراوات الطعام.[56] يمتلك حوالي 2.4 مليون فرد منفذية منخفضة لمتجر مركزي كبير في هذه المقاطعات.[46][57] يُترجم هذا الفرق في المسافة إلى إختلافات اقتصادية وتنقلية صريحة بين المناطق الريفية والحضرية.[58][59]
وجدت دراسة في عام 2009 لصحاري الطعام الريفية اختلافات رئيسية في الصحة العامة والمنفذية إلى الطعام والبيئة بالمقيمين الريفيين مقارنةً بالمقيمين بالحضر.[60] يبلغ المقيمين الريفيين إجماليًا عن حالة صحية أدنى وقيود مادية أكبر، بنسبة 12% تقرر أن تقدير صحتهم مقبول أو ضعيف مقارنةً بنسبة 9% من سكان الحضر.[60] اعتقد هؤلاء أن أعراضهم الصحية الحالية تم تشكيلها من عادات أكلهم حيث أن خطر الأمراض المزمنة المستقبلة مربوط بتاريخ النظام الغذائي المتبع. زيادة على ذلك، لاحظ ال57 متطوع في دراسة من المقيمين الريفيين من مينيسوتا وأيوا أن جودة الطعام وتنوعه في المنطقة كانوا على مستوى متدني أحيانًا.[60] بلغ الباحثون استنتاج أن، بالنسبة لمجموعة من الناس، بالرغم من بقاء خيار الطعام المقيد بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة والبيت كتحدي شخصي، لعبت البيئات الاجتماعية والمادية دور هام في ضغط وتشكيل عاداتهم الغذائية.[60]
المعيار الأساسي لصحراء الطعام هو القرب من سوق طعام صحي. عندما يصبح ذلك السوق على مقربة من المقيمين، تتلاشى صحراء الطعام. لكن ذلك لا يعني أن السكان سيبدأون بالأكل بطريقة صحية. تظهر دراسة طولية لصحراوات الطعام أجرتها JAMA Internal Medicine أن وفرة المتجار المركزية لا ترتبط عامةً بتوصيات الخضراوات والفاكهة والقيمة العامة للنظام الغذائي. توفر الطعام الغير صحي بالمتاجر المركزية يمكنه أن يؤثر على تلك العلاقة لأنها تغري الزبائن بالإسراف على وإشباع الرغبات في الطعام الترف المعد مسبقًا. يمكن أن تمتلك المتاجر المركزية هذا التأثير العكسي لأنهم يعطلون متاجر البقالة المستقلة عن العمل. تمتلك متاجر البقالة المستقلة فوائدها لأنها مستجيبة أكثر لإشباع حاجة الزبائن وتزود الطعام الذي يخدم أفراد الجماعة بطريقة مناسبة.[61] ولذلك، تزويد المنفذية للطعام الصحي لا يزيل بالضرورة صحراوات الطعام، وفقًا لجان بون-هاينونين وآخرين، وهذه المنفذية يجب أن يقرن بالتعليم.[62] تصرح كارين واشنطن، في مقال حديث بGuernica، بأن هذه العوامل الأبعد من المنفذية المادية تقترح ضرورة إعادة تقييم الجماعة لكلمة صحراء طعام نفسها. تعتقد كارين أن المصطلح "التمييز العنصري للطعام" يستوعب الظروف المحيطة للمنفذية للطعام المغذي المتاح بدقة أكثر. تقول واشنطن: "عندما نقول تمييز عنصري للطعام، يمكن أن تبدأ المحادثة الجدية."[63]
ليست المنفذية لخيارات الطعام العائق الوحيد أمام الأنظمة الغذائية الأصح والنتائج الصحية المحسنة. جمع ريجلي وآخرون المعلومات قبل وبعد تدخل لصحراء الطعام من أجل اسكشاف العوامل المؤثرة على إختيار المتاجر المركزية والإدراكات الخاصة بالنظام الغذائي الصحي في ليدز، المملكة المتحدة. تم وضع اختبارات مسبقة لافتتاح متجر جديد وتم إجراء واختبارات تابعة بعد افتتاح المتجر بسنتين. أظهرت النتائج أن تقريبًا نصف المقيمين بصحراوات الطعام بدأوا بالتسوق في المتجر الجديد، لكن لم تُسجَل إلا تغيرات بسيطة في النظام الغذائي.[64][65]
ركزت دراسة مرشدة مشابهة أجراها Cummins وآخرون على جماعة ممولة من قبل مبادرة بنسيلفينيا لتمويل الغذاء الطازج. أجروا متابعة بعد بناء متجر بقالة في صحراء طعام لتقييم التأثير المصاحب. وجدوا أن "بناء متجر بيع بالتجزئة للطعام لن تكون كفيلة بالضرورة لتعزيز تغيرات عادات النظام الغذائي." أظهرت هذه الدراسات والدراسات المشابهة أن المعيشة بالقرب من متجر مخزن بالفواكه والخضراوات لا تؤثر على خيارات الطعام.[66]
وجد استطلاع منفصل أن المتاجر المركزية ومتاجر البقالة لم تترابط مع قيمة النظام الغذائي وأكل الطعام الطازج.[67] أيضًا، أكد بيرسون وآخرون أن المنفذية المادية ليست المحدد الوحيد لاستهلاك الفاكهة والخضراوات.[68] وبذلك تبقى العوائق في تحديد الأماكن التي لاتعد صحراوات طعام.
يمكن أن يمتلك الناس الذين يعملون على حسب ساعات عمل غير قياسية تشمل المناوبات المتغيرة والمسائية صعوبات للتسوق في المتاجر التي تغلق أبوابها مبكرًا، فبدلًا من ذلك يتسوقون بمتاجر الوجبات السريعة أو متاجر المستلزمات والتي تبقى مفتوحة لأوقات متأخرة.[48][69] وفقًا لقوانين إصلاحات الرعاية في العمل والمفَعلة في 1996، على المتلقية البالغة تسجيل 20 ساعة من نشاط العمل للحصول على استفادات الSNAP.[70] فإذا كن يعشن في صحراء طعام ويملكن التزامات عائلية، من الممكن أن يحد العمل أيضًا من وقت التنقل للحصول على طعام مغذي وتحضير الوجبات الصحية والقيام بالتمرينات.[70]
من العوامل الأخرى كيفية استقبال المتاجر للجماعات المختلفة من الناس[48] والقرب من متاجر المنتجات الكحولية.[71] اشتكي مقيمين في استطلاع بشيكاغو سنة 2010 بأن بعض المشاكل الداخلية بالمتاجر مثل سوء الصيانة وسوء خدمة العملاء كانت أيضًا تمثل عوائق. يمكن أن يمثل الأمان مشكلة في بعض المناطق ذات المعدل العالي للجرائم بالأخص إذا أُلزم الناس بالمشي وهم يحملون الطعام أو وهم يحملون طفل او أكثر.[71]
قرب مطاعم الوجبات السريعة ومتاجر المستلزمات بالمقارنة بمتاجر البقالة المتاحة بطريقة كاملة هو عامل آخر يؤثر على السمنة والأمراض الأخرى المتعلقة بالنظام الغذائي.[43] وفقًا لدراسة، يرتبط القرب من مطاعم الوجبات السريعة يرتبط بمؤشر كتلة جسم أعلى ويرتبط القرب من متاجر البقالة بمؤشر كتلة جسم أقل.[43]
استخدمت مراجعة في 2011 خمسة عشر عام من البيانات من دراسة تحسين أخطار الشرايين التاجية للشباب (CARDIA) لفحص استهلاك الوجبات السريعة لدى 5000 شاب أمريكي يتراوح عمرهم بين 18 و30 عام في بيئات جغرافية مختلفة.[67] وجدت الدراسة أن استهلاك الوجبات السريعة مرتبط بشكل مباشر بمقربة مطاعم الوجبات السريعة بالنسبة للمشاركين ذوي الدخل المنخفض. استنتج فريق البحث أن "خيارات السياسة البديلة مثل استهداف الأطعمة المعينة وتغير أسعار الطعام (سواء بالدعم أو فرض الضرائب)" يمكن أن تكون مكملة وهامة لتعزيز ممارسات الطعام الصحية مع زيادة المنفذية إلى متاجر الطعام الكبيرة في مناطق معينة وللحد من توفر مطاعم الوجبات السريعة ومتاجر الطعام الصغيرة.[67] لقد قامت بعض المدن بالتحديد من أماكن بائعين الوجبات السريعة والباعة الآخرين الذين لا يمدون بالطعام الصحي.[72]
تقع مطاعم الوجبات السريعة بطريقة غير متناسبة في الجوار ذات الدخل المنخفض وجوار الأقليات وفي الأغلب يشكلون أقرب وأرخص خيار للطعام.[73] "الساكنين بأفقر مناطق في الحالة الاجتماعية الاقتصادية تملك 2.5 أضعاف التعرض لمطاعم الوجبات السريعة من هؤلاء الساكنين بالمناطق الأغنى".[74] أُجريت العديد من الدراسات أيضًا بالولايات المتحدة بخصوص المجموعات العرقية وتعرضها لمطاعم الوجبات السريعة. وجدت دراسة بجنوب لوس أنجيليس، حيث يسكن نسبة أكبر من الأمريكيين الأفريقيين، أنه كان يوجد منفذية أقل للطعام الصحي ومنفذية أكثر لمطاعم الوجبات السريعة عن غرب لوس أنجيليس التي تمتلك نسبة أقل من السكان الأمريكيين الأفريقيين. وُجد بدراسة أخرى في نيو أورلينز أن المجتمعات الأمريكية الأفريقية في الأغلب تمتلك 2.4 مطعم وجبات سريعة لكل ميل مربع في حين أن الأحياء ذات العرق الأبيض في الأغلب تمتلك 1.5 مطعم وجبات سريعة لكل ميل مربع.[75] وجدت الدارسين أن شركات الوجبات السريعة تستهدف مجموعات الأقلية عند إجراء أبحاث التسويق لفتح مطاعم وجبات سريعة جديدة. التمييز العنصري الموجود يجعل تحديد هذه الأحياء المستهدفة أسهل لشركات الوجبات السريعة. تزيد هذه الممارسة من تمركز مطاعم الوجبات السريعة في أحياء الأقليات.[76]
احتمالية انعدام تأمين الطعام للاتينيين هى 22.4% وللأمريكيين الأفريقيين هى 26.1% ولأصحاب العرق الأبيض هى 10.5%.[77] سيجد الناس الذين يعانون من انعدام تأمين الطعام أنفسهم مجبرين على تقليص نفقاتهم في نهاية الشهر عندما تبدأ أموالهم أو طوابع غذائهم بالنفاذ. من شهر لآخر، تتواجد بعض المناسبات التي قد تضمن انفاق أكبر على الطعام مثل أعياد الميلاد والعطلات والمناسبات الخاصة الأخرى.[78] لا يزال الناس الذين يعانون من انعدام تأمين الطعام مشتركين في مجتمعهم بطريقة جوهرية ولذلك فهم يعانون من الضغوطات الحياتية الأخرى بالإضافة إلى الندم والإحباط الزائد القادمين من كونهم غير قادرين على تأمين الطعام لأنفسهم أو لعائلاتهم.[78]
سجلت دراسات أخرى أن سبب عدم تغيير الناس لعاداتهم الشرائية هو إحساسهم بالولاء لممتلكي متاجر المستلزمات بجوارهم.[37]
اقترح ستيفين كامينز أن إتاحة الطعام ليست هى المشكلة، ولكن المشكلة هى عادات الأكل.[79] يحث بيرسون وآخرون سياسة الطعام على التركيز على العوائق الاجتماعية والثقافية للإطعام الصحي.[80] فمثلًا، هدفت مبادرة نيويورك للبوديجات الصحية العامة والخاصة لتشجيع البوديجات على حمل الألبان والمنتجات الطازجة إلى الساكنين المحليين ليشتروها ويستهلكوها.[81]
مقدار السعرات الحرارية الموصة بها وفقًا لوزارة الولايات المتحدة للزراعة (USDA)[82]
المرحلة العمرية
النوع
السعرات الحرارية الموصى بها
الأطفال الصغار
ولد/بنت
1000-2000
المراهقين
ولد/بنت
1400-3200 (وفقًا للنشاط البدني)
البالغون
أنثى
1600-2400
ذكر
2000-3200
حتى إذا تمكن الشخص من أكل الكمية الموصى بها من السعرات الحرارية، إذا لم ياكل أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، فهو ما زال معرض للأمراض من سوء التغذية. بعض هذه الأمراض تتضمن الأسقربوط والذي ينتج عن عوز فيتامين سي، وكساح الأطفال والذي ينتج من عوز فيتامين دي، والبلاجرا والناجم عن نقص فيتامين النياسين.[83] يمكن أن يؤثر اضطراب العناصر الغذائية على الشخص بطرق عديدة وبالأخص على بناء الطفل. في الولايات المتحدة، وُجدت زيادة في حالات الغذاء المفرط والسمنة منذ عام 2006.[84] بما أنه لا توجد متاجر بقالة متاحة في صحراوات الطعام، لا يملك الناس خيار أكل المنتجات الطازجة. بدلًا من ذلك، يتم تقديم لهم الأطعمة الرخيصة والسريعة والسهلة والتي تحتوي عادةً على كميات مفرطة من الدهون والسكريات والنشويات. هذه الأطعمة في الأغلب رقائق البطاطس والحلوى والمشروبات الغازية. توجد بعض الأمراض الناجمة عن الأفراط في أو الاكتفاء بهذه الأنواع من الأطعمة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر وهشاشة العظام حتى السرطان.[85]
تمد كل الأطعمة الطازجة الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بكفاءة. الخضراوات مصادر للألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك والحديد والمنجنيز والكولين وفيتامينات أ وسي وكيه وإيه وبي6 وآخرين.[86] الفاكهة هى أيضًا مصادر للألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي لكن الUSDA توصي بأكل الفاكهة كاملة بدلًا من عصرها نظرًا لأنها تخسر أليافها وتحوي في الأغلب على سكريات زائدة.[86] توفر منتجات الألبان عناصر غذائية مثل الكالسيوم والفوسفور والريبوفلافين والبروتين وفيتامينات أ ودال وبيه12. يمكن ان تكون الأطعمة البروتينية في صورة منتجات نباتية أو حيوانية وهم مصادر لفيتامينات ب والطاقة المستمرة.[86] تقترح الUSDA أيضًا التقليل من نسب السعرات الحرارية للسكريات (أقل من 10%) والدهون المشبعة (أقل من 10%) والصوديوم (أقل من 2300 ميللي جرام).[86] بالرغم من اهمية هذه العناصر الثلاثة في الجسم بكميات صغيرة، إلا أن الإفراط في هذه العناصر الثلاثة يمكن أن يؤدي إلى الأمراض المذكورة مسبقًا.
حتى بمعرفة أهمية التغذية، عائق آخر يمكن أن يواجهه الناس هو إذا كانوا حتى يملكون الخيار. المتاجر بالزاويات في الأغلب تبيع المأكولات المعالجة مما يقضي على خيار أكل مأكولات طازجة. يشمل الطعام المعالج أي نوع من الطعام تم تعديله من حالته الأصلية سواء بالغسل أو الطبخ أو إضافة المواد الحافظة أو الإضافات الأخرى. نظرًا لأنه مصطلح عام جدًا، يمكن أن ينقسم الطعام المعالج إلى أربع مجموعات أكثر تحديدًا: "الطعام الغير معالج أو المعالج بدرجة صغيرة ومقادير الطهي المعالجة والطعام المعالج (PFs) والأطعمة والأشربة المعالجة بدرجة فائقة."[87]
كان الهدف الأساسي من عملية علاج الأطعمة هو الحفاظ عليها من أجل التقليل من نفايات الطعام وبذلك نجد طعام يكفي لإطعام السكان.[84] تُخسر بعض المكونات الغذائية وفي الأغلب يضاف السكر عن طريق تعليب او تجفيف الفواكه والخضراوات للحفاظ عليهم، مما يجعل المنتج صحيًا بشكل أقل عما كان طازجًا. وبالمثل عندما تجفف اللحوم، يضاف الملح للمساعدة في حفظها لكنها تؤدي على زيادة تناول المستهلك للصوديوم.[84] لم يتم تصنيع الاطعمة المعالجة معالجة فائقة لتكون غنية بالمواد الغذائية، لكنها مصنوعة لإشباع الرغبة في الكميات المرتفعة من الأملاح أو السكريات ولذلك فهى تؤدي غلى أكل الناس لكمية أكبر من اللازم من طعام لا يملك قيمة غذائية حقيقية.[87] يمكن أن يتم تزويد الطعام المعالج بعناصر غذائية يفتقدها الناس في أنظمتهم الغذائية لتعويض افتقار الطعام الطازج.[88] يمكن أن يوصي بعض خبراء التغذية بإقصاء الطعام المعالج من الأنظمة الغذائية في حين يرى آخرون أن هذه الأطعمة وسيلة للحد من ندرة الطعام وسوء التغذية.[84] ألزم قانون تصنيف والتعريف بالمكونات الغذائية في 1990 ملصقات المكونات الغذائية حتى يستطيع الناس معرفة كمية استهلاكهم لكل شئ. ما فعلته بعض الشركات بتلك الملصقات هو إدراج أشياء لم تتم إضافتها في الواجهة، لكنهم قليلًا ما أضافوا معلومات عن العناصر الغذائية التي أضافوها. يوجد بعض العلماء وخبراء التغذية الذين يبحثون في أشكال صناعة أطعمة معالجة في متناول اليد تمتلك كمية عالية من العناصر الغذائية اللازمة والفيتامينات وفي نفس الوقت تمتلك مذاق جيد حتى يميل المستهلك لشرائهم.[84]
تمتلك العديد من المناطق المصنفة كصحراوات للطعام أعداد عالية غير متناسبة من متاجر الكحوليات. فمثلًا، تمتلك شرق أوكلاند أربعة متاجر مركزية وأربعين متجر كحوليات في مجتمعهم.[89] يسكن هذه المجتمعات في الأغلب الأقليات العرقية. اللاتينيين والأمريكيين الأفريقيين أكثر عرضة لأمراض استهلاك الكحوليات. تشمل بعض الأمراض المتعلقة بالكحوليات السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكر والقولون وسرطان الجهاز الهضمي والسمنة. توجد ايضًا دراسات تظهر أن استهلاك الكحوليات في المعقول يمكن ان يقلل من خطر أمراض القلب وحتى يمكنه أن يمد الصحة العصبية للشخص في الكبر.[90]
الرعاية الذاتية مكون رئيسي في إدارة الحالات المزمنة وفي حياة الأصحاء. تتأثر الرعاية الذاتية بشكل كبير باختيارات الطعام والنظام الغذائي المتبع.[91] المنفذية المحدودة للطعام في صحراوات الطعام يمكنه أن يؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على المشاركة في الرعاية الذاتية. المنفذية والقدرة على الشراء والثقافة الصحية هى كلها محددات اجتماعية للصحة والتي تبرزها المعيشة في صحراوات الطعام.[84] يوجد أثران للعيش في صحراوات الطعام: الإفراط في التغذية وسوء التغذية.[92] يمكن أن يعاني المجتمع من الإفراط التغذية نظرًا لافتقار المتاجر المركزية المحتوية للطعام الكامل في حدود القدرة الشرائية ووجود نسبة أعلى من متاجر المستلزمات ومطاعم الوجبات السريعة التي توفر طعام معلب مسبقًا عالي في نسب السكر والدهون والملح.[92] يظل عدم توفر الطعام مشكلة للعائلات ذوي الدخل المنخفض، لكن القيمة الرديئة للنظام الغذائي تظل هى أكبر تحدي للعيش بصحراوات الطعام. تساهم المعيشة بصحراء الطعام في انتشار أكبر للأمراض المزمنة المرتبطة بزيادة الوزن.[93] يواجه الأفراد المقيمين بصحراوات الطعام عقبات أمام الرعاية الذاتية وأهمها المنفذية إلى الموارد المحتاجة لتغيير عاداتهم الغذائية.
يميل الناس إلى اختيار الأطعمة المبنية على المتاح في جوارهم. في صحراوات الطعام، يوجد عادةً كثافة عالية لمطاعم الوجبات السريعة ومتاجر الزوايا التي توفر الطعام المعد مسبقًا.[31]
يمثل عدم توفر الطعام مشكلة كبيرة في المناطق الريفية. يمكن أن يتضمن ذلك افتقار تام للطعام، والذي يساهم في سوء التغذية، أو افتقار الطعام المغذي والذي يساهم في الإسراف في التغذية.[31]
وفقًا لوزارة الولايات المتحدة للزراعة (USDA)،[94] يعني تأمين الغذاء بالجماعة بالعوامل الكامنة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية بمجتمع ما والتي "تؤثر على كمية وقيمة الطعام المتاح والقدرة على تحمل تكاليفه أو سعره بالنسبة للإكتفاء من المصادر الاقتصادية المتاحة للحصول عليه."[95] تميل المناطق الريفية لامتلاك درجة اعلى من عدم القدرة على تأمين الطعام من المناطق الحضرية. هذا العجز في التأمين يحدث لأن خيارات الطعام في المناطق الريفية تكون محدودة في الأغلب لأن التنقل ضرورة للوصول إلى المتاجر المركزية الكبيرة أو أي مورد طعام يقدم تشكيلة واسعة التنوع وصحية على عكس متاجر الأدوات التي لا تقدم نفس المنتجات بتنوعها.[95]
يجب علينا النظر في إمتلاك العربات بالنسبة للمسافة وعدد المتاجر في المنطقة. تؤثر المسافة من المتاجر على قيمة الطعام المأكول.[31] في الأغلب يوجد احتياج لعربة أو وسائل نقل عام للوصول إلى متاجر البقالة. عندما لا تتاح العربة ولا النقل العام، تصبح الأنظمة الغذائية غير صحية إلا في حالات نادرة. هذا لأن الوجبات السريعة ومتاجر المستلزمات أسهل في الوصول ولا تتكلف وقت أو نقود كثيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الأفراد الذين يمشون لمتاجر الطعام أنظمة غذائية أفقر يرجح أنها بسبب ضرورة حملهم لأكياس التسوق لمنازلهم.[31]
الالتزام على المدى الطويل بنظام غذائي صحي ومتوازن هو شئ مهم لتعزيز رفاهية الأفراد والمجتمع. العديد من وسائل مساعدة الناس على الأكل الصحي المتزن غير فعالة بسبب "مشاكل التزام" مع التغيرات السلوكية.[96] لا يوجد تعريف معمم للالتزام بالنظام الغذائي، لكننا نعرف أن الإلتزام الغذائي يتأثر بعادات تطورت بمرور الوقت.[97]
"الالتزام" بنظام غذائي أو حياتي محدد هو شئ صعب للغاية (مثلًا نظام غذائي قليل الأملاح أو قليل الدهون أو قليل النشويات أو قليل السكر) في حالة العيش في صحراء طعام بدون منفذية كافية للمكونات المحتاجة. عندما تصبح المكونات المحتوية على نسب أملاح أو دهون أو سكريات عالية الأطعمة الوحيدة المتاحة للساكنين بصحراوات الطعام، يحتاج الالتزام بالنظام الغذائي إلى أ) تغير في نظام الحياة أو عادات الأكل ب) المنفذية إلى أطعمة طازجة وصحية تقع في متناول اليد.[97]
اتخاذ القرارات هو مكون هام من الرعاية بالنفس يتأثر بصحراوات الطعام. يوظف الناس عمليات اتخاذ قرارات معقولة أو عقلانية وطبيعية على أساس روتيني. يتم اتخاذ القرارات الطبيعية في الحالات التي تمتلك وقت محدود ومخاطرة كبيرة ومعلومات محتاجة ناقصة والحالة نفسها مبهمة ومتخذ القرار غير متأكد. تتخذ القرارات العقلانية أو المعقولة بشكل أكبر عندما يمتلك الناس الوقت لمقارنة الاختيارات والتفكر في النتائج.[98]
تتأثر طريقة اتخاذ الأفراد للقرارات بشأن الأكل الصحي بالعديد من العوامل. تبلغ المجتمعات التي تمتلك معدل فقر أعلى من الدولة عادةً بمنفذية منخفضة للطعام الميسور وبالتالي محدودية لقدرتهم على الحفاظ على نظام غذائي صحي.[40] يشغل العديد من الناس أكثر من وظيفة بمناوبات مسائية أو متغيرة في هذه العائلات التي تعيش في الفقر، مما يجعل إيجاد الوقت للتسوق للطعام أصعب.[99][32] يؤثر ضيق الوقت على اتخاذ القرارات مما يجعل الناس يختارون في أغلب الوقت أن يذهبوا إلى متجر الأدوات الأقرب بدلًا من التنقل لمسافة أبعد من أجل الطعام الطازج.[100] يمكن أن تفتقر العائلات التي تعيش في صحراوات طعام حضرية إلى إتاحة العربات مما يزيد من الوقت المحتاج للتسوق للبقالة.[33] بالإضافة إلى ذلك، تفتح متاجر الأدوات ومتاجر الزوايا لأوقات أطول من متاجر البقالة العادية مما يجعلهم أكثر إتاحة.[101]
عامل آخر يؤثر على المقيمين بصحراوات الطعام هو الأمن. تشكل النسب العالية للجرائم حاجز لهؤلاء الذين يعيشون بصحراوات الطعام.[102] إذا شعر الناس بعدم الأمن عندما يتنقلون لمدة أطول لبلوغ متجر بقالة، فهم سيقررون بنسبة أعلى شراء الخيارات الأقل صحة الواقعة في الأماكن الأقرب. بهذه الطريقة، يفضل الناس صحتهم على المأكولات الطازجة والصحية.[102]
القرب من مطاعم الوجبات السريعة أيضًا يؤثر على القرارات المتخذة عند اختيار الوجبات. يرتبط القرب من مطاعم الوجبات السريعة بامتلاك مؤشر كتلة جسم أعلى، بينما يرتبط القرب من متاجر البقالة بمؤشر كتلة جسم أقل.[103] وجدت دراسة أن الناس الذين يعيشون في الأماكن الأفقر بالبلد يمتلكون أكثر من ضعف التعرض لمطاعم الوجبات السريعة بالمقارنة بالناس الذين يعيشون بالمناطق الغنية.[104] استخدمت دراسة أخرى 15 عام من البيانات من دراسة تحسين أخطار الشرايين التاجية للشباب (CARDIA) لفحص استهلاك الطعام السريع لأكثر من 5000 شاب أمريكي بمناطق جغرافية متعددة في الولايات المتحدة.[105] استخدم القرب من الطعام السريع أو المتاجر المركزية/متاجر البقالة في التنبؤ بنوع الطعام المستهلك.[105] وجد في المشاركين ذوي الدخل المنخفض أن نوع الطعام المستهلك يتناسب طرديًا مع قرب مطاعم الوجبات السريعة. تشير هذه النتائج إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والذين يعيشون في صحراء طعام يتخذون قرارات لاستهلاك الوجبات السريعة بناءً على القرب من مطاعم الوجبات السريعة ضد المسافات لمتاجر البقالة.[105]
بينما تمثل المنفذية حاجز كبير أمام ممارسة الرعاية بالنفس في صحراوات الطعام، يظل التنور الصحي حاجز مشترك لخيارات السلوكيات الغذائية. بإمكان التنور الصحي وصحراوات الطعام التأثير على كل شرائح السكان، لكنه معروف أنهما يؤثران بشكل غير عادل على الأفراد المحرومين ذوي الدخل المنخفض.[106] التنور الصحي هو المقدرة على قراءة وفهم والحصول على المعلومات الصحية من أجل اتخاذ قرارات صحية مناسبة واتباع التعليمات للعلاج.[107] يؤثر التنور الصحي على القدرة على ممارسة الرعاية بالنفس عن طرق التأثير على اتخاذ القرارات والعلاقات بمعنيين الرعاية بالنفس. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان التنور الصحي والإكتفاء الذاتي التنبؤ باحتمالية قراءة ملصقات بيانات الغذاء والتي تتنبأ بالخيارات الغذائية. وجدت دراسة لشباب في منطقة عاصمية أن هؤلاء الذين على مستوى أقل من التنور الصحي استخدموا ملصقات الغذاء بنسبة أقل بكثير من هؤلاء الذين على مستوى أعلى من التنور الصحي مما يشير إلى أن مستوى التنور الصحي الأقل يمكنه أن يؤثر بالسلب على القيمة الغذائية.[108] في المجمل، تشير هذه البيانات إلى أن التنور الغذائي هو عامل مفتاحي في شرح الفروق في العادات الغذائية لأن الأكل الصحي يرتبط بمهارات تنور غذائي أعلى.[109][110]
بأخذ التنور الصحي وسلوك الاعتناء بالنفس الغذائي في الاعتبار، وجدت دراسة لأشخاص بنوبات قلبية أن هؤلاء الذين يملكون معرفة غذائية أقل امتلكوا سلوكيات سيئة للعناية بالنفس.[111] تكشف هذه الدراسة كيفية تأثير التنور الصحي على مقدرة الشخص لإدارة الظروف الصحية واتخاذ القرارات الصحية. الوصول إلى الطعام الطازج في متناول اليد أمر هام لتحسين الصحة والتقليل من التفاوت الاجتماعي لهؤلاء الذين يعيشون في صحراوات الطعام. زيادة التعليم الصحي والمصادر الصحية لتحسين التنور الصحي أمر هام من أجل مانغماس الأفراد في الممارسات الصحية والالتزام بتوصيات النظام الغذائي وممارسة الرعاية بالنفس.
أظهرت دراسة مؤخرة أن 9% من الاختلافات بين الغذاء لأصحاب الدخل العالي وأصحاب الدخل المنخفض هو بسبب توفر الطعام، في حين أنها بنسبة 91% بسبب الخيارات الشخصية.[112] وجدت دراسة أخرى أن متاجر البقالة تكون في الواقع موزعة على مقربة أكثر في الجواري الفقيرة وأنه لم توجد أي علاقة بين استهلاك الأطفال للطعام والوزن ونوع الطعام المتاح على مقربة من منازلهم.[113] اقترحت دراسة أخرى أن إضافة متجر بقالة على مقربة من بيت الفرد كان مقرون بنقص متوسط 0.115 لمؤشر كتلة الجسم، هو صغير جدًا بالمقارنة بمؤشر كتلة الجسم الزائد لشخص بدين.[114]
عزز اعتبار صحراوات الطعام كشأن للصحة العامة عدد من المبادرات لمخاطبة ندرة الموارد المتاحة لهؤلاء الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية. على النطاق الأكبر، توجد مبادرات سياسة عامة وطنية.
في عام 2010، أعلنت وزارة الصحة والخدمات البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الزراعة الأمريكية، ووزارة الخزانة الأمريكية عن شراكتهما في تطوير مبادرة تمويل الغذاء الصحي (HFFI). بهدف توسيع الوصول إلى خيارات الغذاء الصحي في كل من المجتمعات الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلاد، ساعدت HFFI في توسيع وتطوير متاجر البقالة، ومتاجر الزوايا، وأسواق المزارعين، من خلال توفير المساعدة المالية والتقنية للمجتمعات. إن توفير هذه الموارد يوفر خيارات غذائية مغذية لأولئك الذين يعيشون في صحاري الطعام.[115] منحت HFFI 195 مليون دولار لمنظمات تنمية المجتمع في 35 ولاية. بين عامي 2011 و 2015، أنشأت HFFI أو دعمت 958 مشروعًا يستهدف الغذاء الصحي.[116] كما دعمت HFFI تطوير برامج على مستوى الولاية في جميع أنحاء البلاد، في كاليفورنيا وكولورادو وإلينوي ولويزيانا وميتشيغان ونيو جيرسي ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا.[117] في ولاية بنسلفانيا، يقدم برنامج الولاية الذي يطلق عليه مبادرة تمويل الأغذية الطازجة (FFFI) المنح والقروض إلى تجار التجزئة للأغذية الصحية من أجل إنشاء أو تجديد الأسواق، بما في ذلك المتاجر المركزية الكبيرة والمتاجر الصغيرة وأسواق المزارعين، في المناطق الحضرية والريفية ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا. ولأن العمل في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات مجهد أكثر من الناحية المالية على تجار التجزئة، فإن البرنامج يوفر حوافز مالية مدعومة لتجار التجزئة لفتح متاجرهم في المناطق التي تكون فيها الحاجة عالية. أثر نجاح برنامج بنسلفانيا على العديد من الولايات الأخرى لإطلاق برامج مماثلة.[118]
قد أخذت الجهود المحلية والمجتمعية خطوات شاسعة في مكافحة الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى الأطعمة المغذية في الصحارى. توفر أسواق المزارعين للسكان المحليين الفواكه والخضروات الطازجة. عادةً ما تكون أسواق المزارعين في المناطق العامة والمركزية في المجتمع مثل المتنزه، أكثر فعالية حيث يكون الوصول إليها سهلاً. تميل أسواق المزارعين إلى أن تكون أكثر نجاحًا في المناطق الحضرية من المناطق الريفية بسبب المسافات الجغرافية الكبيرة في المناطق الريفية مما يجعل الوصول إلى الأسواق صعبًا.[119] كما يساعد ضم برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) لأسواق المزارعين في جعل الأطعمة المغذية في متناول اليد بشكل أكبر. في كل عام، ينفق المشاركون في برنامج SNAP حوالي 70 مليار دولار كفوائد. اعتبارا من عام 2015، تم استرداد أكثر من 19.4 مليار دولار في أسواق المزارعين.[120] يضاعف برنامج Double Up Food Bucks ما يساوي كل دولار تحويل فوائد إلكتروني (EBT) ينفق في كل مكان بيع للمنتجات الزراعية.[121] هذا يحفز السكان المحليين للتسوق لشراء الأطعمة الطازجة على الأطعمة المعالجة. يمكن أن تلعب حدائق المجتمعات المحلية دوراً مماثلاً في الصحاري الغذائية، مما يولد منتجات طازجة من خلال مشاركة السكان المحليين في صيانة الإنتاج الغذائي. تضم منظمة "فود تراست"، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ولاية بنسلفانيا، 22 سوقًا للمزارعين تعمل في جميع أنحاء فيلادلفيا. في محاولة لزيادة إمكانية الوصول إلى الغذاء الصحي والمنتجات الطازجة، تقبل أسواق Food Trust للمزارعين فوائد SNAP.[122] أبلغ العملاء عن تحسين الأنظمة الغذائية مع زيادة تناول الخضروات وكذلك العادات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة.[123] تخاطب الحدائق المجتمعية أيضا ندرة الغذاء الطازج. تدير المجموعة غير الربحية DC Urban Greens حديقة مجتمعية في جنوب شرق واشنطن العاصمة، وهي منطقة وصفتها وزارة الزراعة الأمريكية بأنها صحراء طعام. توفر الحديقة منتجات طازجة لأولئك الموجودين في المدينة والذين ليس لديهم متاجر بقالة يمكن الوصول إليها بسهولة في مكان قريب. كما أن المنظمة تقيم أسواق للمزارعين في المدينة.[124] في صحراء الطعام في شمال لاس فيغاس، وهو حي يضم أحد أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، هناك حديقة مجتمعية أخرى تتصدى لندرة الغذاء.[125] هذه الحدائق المجتمعية يمكن أن تساعد في التعليم والوصول إلى الأطعمة الجديدة. تستخدم منظمات مثل شبكة Detroit Black Community للأمن الغذائي حدائق بناء المجتمع من أجل تعزيز المجتمعات في محور الغذاء الصحي.[126]
شاحنات الغذاء من الحلول الرائدة لانعدام الأمن الغذائي في صحاري الطعام. في المراكز الحضرية الرئيسية مثل بوسطن، تنتقل أسواق الأغذية المتنقلة بمنتجاتها الطازجة إلى المناطق ذات الدخل المنخفض. تسافر الشاحنات إلى المجتمعات الحية المدعومة والمدارس وأماكن العمل والمراكز الصحية.[127] إن زيادة توافر تجار التجزئة للأغذية عبر الإنترنت وخدمات التوصيل، مثل AmazonFresh و FreshDirect، يمكن أن تساعد أيضًا في صحراوات الطعام عن طريق توصيل الطعام مباشرة إلى المساكن. إن قدرة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأولئك الذين يعيشون جغرافيًا بعيدًا عن الأسواق المركزية على استخدام مزايا SNAP لطلب البقالة عبر الإنترنت، هي مورد رئيسي.[128] بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى خيارات النقل، قد تكون خدمات التوصيل المتقاسم مثل Uber و Lyft موارد حيوية لزيادة إمكانية الوصول إلى الأطعمة المغذية في صحاري الطعام.[129]
صيدلية Geisinger Health Services للأغذية الطازجة[عدل]
في وسط ولاية بنسلفانيا، هناك حل مبتكر لانعدام الأمن الغذائي للأشخاص المصابين بمرض السكري وهو صيدلية الأغذية الطازجة، التي تعتبر إمكانية الوصول إلى الأطعمة المغذية على نفس مستوى أهمية الوصول إلى الأدوية التي تستلزم وصفة طبية. يتم توفير البقالة المجانية، والتي تتوافق مع المبادئ التوجيهية لجمعية السكري الأمريكية، لأولئك المشاركين في هذا البرنامج.[130] هذا البرنامج الفريد لمعالجة انعدام الأمن الغذائي لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة هو مورد رئيسي لتعزيز الرعاية الذاتية في صحاري الطعام.
إن الصحارى الغذائية هي نتيجة لعدم الحصول على الغذاء وعدم وجود ما يكفي من المال لتوفير الغذاء، مما يتسبب في عدم حصول الكثير من الناس ولا سيما الأطفال على ما يكفي من المواد الغذائية التي تتطلبها أجسادهم. نظرًا لوجود قلق مسيطر حول المكان الذي ستأتي منه الوجبة التالية، لا يهتم الناس دائمًا بما يضعونه في أجسادهم طالما أنها ستبقيهم على قيد الحياة. تم تنفيذ برنامج Grow Hartford في مدرسة بكونيتيكت ليقوم الطلاب بمعالجة مشكلة في مجتمعهم، وقد اختاروا التركيز على العدالة الغذائية.[131] عمل الشباب المعنيين في المزارع في المنطقة للتعرف على عمليات إنتاج الغذاء وأهمية وتنوع الخضروات. قاد البرنامج الأطفال لبدء حديقة مجتمعية في مدرستهم. سمح هذا البرنامج للطلاب بالمشاركة في التعلم العملي لتثقيفهم حول الزراعة وندرة الغذاء والتغذية مع المساعدة في سد الفجوة في الوصول إلى الغذاء لبعض أقرانهم الذين يمكنهم الآن جلب الطعام المنزلي من المزارع المحيطة أو حديقة المدرسة.[131]
آلان هيرش وهو يقدم في مؤتمر Cusp 2009 بشيكاغو، إلينوي
سينسا هي علامة تجارية لمعونة غذائية أنشأها ألان هيرش، وهو طبيب نفسي وطبيب مخ وأعصاب أمريكي. يفتقر هذا المنتج للإثباتات العلمية لمفعوله وكان وما زال موضع للجدل والدعاوى القضائية. أوقفت الشركة المنتج بعد فرض غرامة 26 مليون دولار أمريكي من قِبل المفوضية الفدرالية للتجارة في عام 2014.[132]
وفقا للإعلانات المروجة لنظام سينيا الغذائي، يمكنك أن تأكل كل طعامك المفضل دون الحاجة إلى حساب عدد السعرات الحرارية، حرمان نفسك من أطعمة معينة، أو حرمان نفسك مما تشتهيه. كل ما تحتاج إليه هو أن ترش طعامك بكريستالات سينسا المعززة للنكهة والتي ستؤدي إلى فقدان الوزن.[133]
و قد طورت "كريستالات سينسا" هذه من قِبل الطبيب ألان هيرش (مؤسس ومدير طب الأعصاب لمؤسسة أبحاث ومعالجة الشم والتذوق بشيكاغو). ويقال أن كريستلات السينسا أو متذوقات السينسا تعطي إحساس بالشبع وبالتالي فقدان الوزن. كما يدعي الموقع أنه إذا التزم الشخص بنظام السينسا فيمكنه أن يخسر 30 رطل في ستة أشهر. [133]
وفق "نظام سينسا الغذائي"، لا يوجد أي نظام معين أو حمية أو قائمة بمحظورات للطعام مع استخدام سينسا.
يقول هيرش أنه كان هناك دراسة مراجعة من قبل الزملاء بمجتمع الغدد الصماء والتي تزعم أن المقام عليهم الدراسة خسروا 30 رطلا من وزنهم بالفعل مع استخدام سينسا. لكن، مجتمع الغدد الصماء ينفي مراجعة تلك الدراسة. ففي برنامج مجلة ABC الإخبارية، 20/20، صرح مجتمع الغدد الصماء أنهم "كانوا متفاجئين و مضطربين من الطبيعة الدعائية لتقديمه للمنتج".[134]
امتلكت المنتج وتولت حملة تسويقه شركة منتجات سينسا ذات المسؤولية المحدودة وشركتها الأم شركة سينسا المحدودة والتي كانت تعرف مسبقا بشركة إنتلجنت بيوتي (Intelligent Beauty) المحدودة. و كان المدير التنفيذي لشركة منتجات سينسا ش.م.م هو آدم جولدنبيرج.[135] تم إعادة تسمية (Intelligent Beauty) ل(JustFab) المحدودة وهى تعرف الآن ب(TechStyle). آدم هو حاليا المدير التنفيذي المشترك ل(TechStyle).[136]
لم تؤكد أي صحف طبية استعراض النظراء لأي من دراسات سينسا الداخلية.[137]
تشمل انتقادات الأبحاث المزعومة لسينسا وأبحاث الدكتور هيرش:
لم تكن الدراسة عمياء في أي اتجاه (كان الباحثون والخاضعين للبحث يعرفون من أخذ سينسا ومن أخذ الدواء الوهمي، حيث يعد ذلك تضارب في المصلحة ويعَرِض الدراسة لنتائج يقودها تأثير الدواء الوهمي.)
لم يكن بالدراسات مجال لمقارنة الأقران ولم يتم التصديق عليها من أي مؤسسة طبية أو صحية مستقلة.
لم يتم تكرار النتائج للتصديق عليها.
أجريت هذه الدراسات منظمات تابعة لسينسا و التي ترغب ف الحصول على التعويض المالي (تضارب في المصالح)
تتعارض المعلومات بين إدعاءات سينسا الإحصائية على إعلاناتهم والمعلومات الموجودة على براءة إختراع المنتج والخبراء بمجال الطب.
يعارض المتخصصين في مجالات الصحة والتخسيس بشدة المنطق وراء منتج سينسا حيث أظهروا أكثر من مرة أنه لا مكون من مكونات المنتج يملك الصفات التي يدعي المنتج بامتلاكها.[138]
في 2013، دفع مسوقين سينسا 905،000 دولار لتسوية اتهامات بالإعلان المضلل في كاليفورنيا بعد إجراء تحقيق من قبل Statewide Nutritional Supplement Task Force والذي قرر أن سينسا تدعي ادعاءات لكفاءة منتجاتها لا أساس لها من الصحة وتفرض رسومًا غير مصرح بها على عملائها.[139][140][141]
في 7 يناير 2014، قدرت المفوضية التجارية الفيدرالية (FTC) حوالي 26.5 مليون دولار كجزية ضد الشركة لتسوية اتهامات إدعاءات خسارة الوزن التي لا أساس لها من الصحة. وفق هذا الحكم، يُمنع المدعي عليهم من إطلاق أي ادعاءات خسارة وزن بشأن المكملات الغذائية أو الأطعمة أو الأدوية إلا في حالة امتلاك دراستين طبيتين مستوفيتين وقابلة للسيطرة بشكل جيد على بشر حقيقيين و التي تدعم هذه الادعاءات. ويُمنعوا أيضًا من إطلاق أي ادعاءات لها علاقة بالصحة إلا إذا كانت مدعمة بتجارب علمية وتحاليل وأبحاث ودراسات موثوقة ويُعتمد عليها. كما أنهم يمنعون من إساءة استخدام أي دلائل علمية لصالحهم.[142] في أكتوبر 2014، أشهرت سينسا إعسارها ماليًا وأوقفت العمل على المنتج وتم التنفيذ عليها لصالح الدائنين.[132][143]في ديسمبر 2014، أعلنت FTC أنها سترسل 477,083 شيك استرداد بحوالي 26,023,329 دولار أمريكي للمستهلكين الذين اشتروا المكمل الغذائي للتخسيس.[144][132]
علبة "غمسها أو اضغطها" تم الحصول عليها من مطعم وجبات سريعة بمنطقة سياتل
دِب آند سكويز (والتي تعني "غمسها أو اضغطها") اسم ماركة مسجلة لنوع من أنواع معلبات صوص الطماطم (الكتشب) والتي تستخدمها شركة هاينز الشهيرة، حيث أُعلن عن المنتج في 2010، وتم توزيعه على المستهلكين بمطاعم الوجبات السريعة بالولايات المتحدة في مارس 2011.[145] بينما تم بيع المنتج لاحقًا في 2011 بطريقة مباشرة إلى مستهلكي البيع القطاعي في تارجيت و المحل الشهير وول-مارت.[146]
وحصل هذا التصميم على جائزة مسابقة جمعية المطاعم القومية لإبداعات منتجات الطعام والمشروبات في 2011.[147] بالإضافة إلى حصوله على الجائزة الفضية في مسابقة DuPont الثالثة والعشرين للتغليف و التعبئة في 2011.[148][149]
صُمِمَ هذا المنتج خصيصًا لسهولة استخدامه بيد واحدة داخل السيارات.فقد شاهد مصنعو المنتج المستهلكين وهم يستخدمون منتجات الكاتشب العادية من مرايا ذات الإتجاه الواحد (عازلة) من أجل تقييم كيفية استخدام المنتج وتصميم وابتكار منتجا جديدة. علاوة على ما سبق، قام نائب مدير شركة هاينز-والذي بدوره أيضًا مسئول عن قسم التوزيع- بشراء حافلة صغيرة مستعملة واختبر منتجات الشركة في نوافذ قسم السيارات في مطاعم الوجبات السريعة.[151][152]
يصرح مدير بسلسلة Chick-Fil-A أن بعض المستهلكين قاموا بتكديس المنتجات ذو الشكل الجديد بعد إصدارها للسوق.[151]
كان براءة اختراع هذا التصميم الخاص بالشركة موضع الدعوى القضائية التي رفعها دايفيد وورنسكي، وهو رجل أعمال من ديترويت يدَعي أنه عرض بالفعل نموذج مبدأي مماثل للمديرين التنفيذيين بهاينز في 2008.[153] وحكمت محكمة 2012 لصالح هاينز في 2014.[154] بينما في إبريل 2015، وجد القضاء أن هاينز لا تدين لوورنسكي بأي تعويضات على الإطلاق.[155]
رفع سكوت وايت، وهو مخترع من شيكاغو، دعوة أخرى في عام 2012.[156][157]
بطانية الحريق عبارة عن جهاز أمان مصمم لإطفاء الحرائق الأولية ( المنطلقة). وهي تتكون من مادة مؤخِّرة لانتشار الحريق توضع على النار من اجل إخمادها.
بطانية الحريق الصغيرة، مثل التي تستخدم في المطابخ وحول المنزل عادة ما تكون مصنوعة من ألياف زجاجية و أحيانا ألياف كيفلار، ويتم طيها في أداة سريعة التحرير لسهولة التخزين.
بطانية الحريق , جنبا إلى جنب مع طفايات الحريق، هي عنصر السلامة من الحرائق التي يمكن أن تكون مفيدة في حالة نشوب حريق. هذه البطانيات غير القابلة للاشتعال مفيدة في درجات حرارة تصل إلى 900 درجة ومفيدة في اختناق الحرائق من خلال عدم السماح للأكسجين الوصول إلى النار، و ببسبب بساطتها قد تكون بطانية الحريق أكثر فائدة لشخص لديه خبرة في طفايات الحريق.
إطفاء النار بغطاء حريق
غالباً ما تكون بطانيات الحريق الأكبر حجماً، للاستخدام في المختبرات والحالات الصناعية، مصنوعة من الصوف (يتم معالجتها أحيانًا بسائل مثبط للهب). عادة ما يتم تركيب هذه البطانيات في حاويات سريعة التحرير عموديًا بحيث يمكن سحبها بسهولة وتغليفها حول شخص تشتعل ملابسه.
بعد التحقيق المبدئي في عام 2013، وفي وقت لاحق من عام 2014، أصدرت هيئة سلامة المنتجات الغذائية والمستهلكين في هولندا بيانا مفاده أنه لا ينبغي أبدا استخدام بطانية الحريق لإخماد الغليان مثل حريق مقلاة، حتى إذا كانت الرموز أو النص على البطانية يشير إلى يمكن استخدام البطانية في مثل هذه الحالة.[158][159][160]
ويشمل ذلك بطانيات الحريق التي تم اختبارها وفقًا للمواصفة BS EN 1869. [161] في التحقيق من 22 بطانية للحريق تم اختبارها، اشتعلت النار في 16 من بطانيات الحريق نفسها. في 6 الآخرين اشتعلت النار مرة أخرى عندما أزيلت البطانية بعد 17 دقيقة. ذكرت مؤسسة فير بيرن الهولندية Fire Burn Foundation [162] العديد من الحوادث التي تنطوي على استخدام بطانية الحريق عند إطفاء الغليان. يمكن للمستهلكين إرسال بطانيات النار الموجودة لديهم، والتي ستحصل بعد ذلك على ملصق ينص على "niet geschikt voor olie- en vetbranden" أو ("غير مناسب لحرائق الزيوت والدهون"). ستطبع المنتجات الجديدة هذا النص، بدلاً من أن يتم لصقه. [163]
كما توصي بإيلاء الاعتبار لاستبدال بطانيات الحريق بعد سبع سنوات من تاريخ التكليف (أو كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة لبطانية الحريق).
النظام الغذائي فنغولد (Feinglod) هو عبارة عن حمية استبعاد (وهو إجراء تشخيصي يُستخدم لتحديد الأغذية التي لا يستطيع الفرد استهلاكها دون آثار سلبية). وُضع في البداية على يد الدكتور فنغولد الذي اتبع البحوث المجراة في فترة السبعينيات، و قد ظهرت ترابط بين كلٍ من المضافات الغذائية مع فرط النشاط. ومن خلال القضاء على هذه المضافات والأطعمة المختلفة يُفترض أن يؤدي النظام الغذائي إلى تخفيف الحالة.
قد كان يُشار إلى أن هذا النظام الغذائي "علاج لا فائدة منه"و لا يوجد أي دليل جيد على أنه فعال[165][166] ومن الصعب على الناس اتباعه.[167]
يقوم هذا النظام الغذائي في الأصل على القضاء على حمض الساليسيليك وملونات الطعام الاصطناعية والنكهات الاصطناعية؛[168] ثم في 1970 تم التخلص من المواد الحافظة بوتيل هيدروكسي الأنيسول وبوتيل هيدروكسي تولوين[169] وtert-Butylhydroquinone.[170] وأيضًا تم القضاء على الطعام المزود بالاسبرين أو المضافات التي تحتوي على المخدرات ومستلزات المرحاض وذلك لتجنبها. و في الوقت الحالي ينصح الآباء بالحد من شراء غسول الفم، معجون الأسنان،قطرات السعال، العطور وغيره من المنتجات غير الغذائية المختلفة التي نشرت في قائمة "Feingold" السنوية القائمة على الغذاء ودليل التسوق.[168] بعض الإصدارات من النظام الغذائي تحظر فقط تلوين المواد الغذائية الاصطناعية والمضافات.[171] ووفقًا للكلية الملكية للأطباء النفسيين 2014، حظر النظام الغذائي عددًا من الأطعمة التي تحتوي على حمض الساليسيليك و بما في ذلك التفاح والخيار والطماطم.[167]
وأكد فنغولد أنه يجب اتباع النظام الغذائي طوال العمر وبشكل صارم، وعلى الأسر بأكملها--وليس فقط الشخص الذي يجري معالجته—تنفيذ قواعد النظام الغذائي.[172]
على الرغم من أن ذلك النظام الغذائي كانت لديه جاذبية شعبية معينة، إلا أن التحليل لعام 1983 وجد أن البحث عنه كان ذي نوعية رديئة، وأنه بشكل عام لم يكن هناك دليل جيد على أنه كان فعالًا في تحقيق مطالبه.[166]
على غرار الأنظمة الغذائية الأخرى، يمكن أن يكون نظام فنغولد غاليًا ومملًا ويصعب على الناس الحفاظ عليه.[167]
اعتبارًا من عام 2013، لم يوجد أي دليل يؤكد على أن تلوين الطعام يؤدي إلى عدم تحمل الطعام والسلوك الشبيه بفرط الحركة عند الأطفال.[173] ومن الممكن أن يكون بعض تلوين الطعام بمثابة محفز لدى أولئك الذين لديهم استعداد جيني، ولكن الأدلة ضعيفة.[174][175][176]
على مدى عقود، كان برنامج فنغولد يتطلب تغييرًا كبيرًا في نمط الحياة العائلية لأن العائلات كانت تقتصر على مجموعة محدودة من الأطعمة. كانت هذه الأطعمة باهظة الثمن في بعض الأحيان أو كان يجب إعدادها "من الصفر"، مما أدى إلى زيادة مقدار الوقت والجهد الذي يجب على الأسرة وضعه لإعداد وجبة الطعام.[168] مع تزايد أعداد الأغذية التي تحتوي على المواد المضافة المخالفة والمتاحة في محلات السوبر ماركت في الأحياء،تناقص حجم هذه المشكلة.[169]
و في الأسابيع اللأولى من البرنامج تم التخلص من بعض الفواكه وبعض الخضروات، ولكن يتم استبدالها بأخرى. في كثير من الأحيان، يمكن إرجاع بعض أو كل من هذه العناصر إلى النظام الغذائي، بمجرد تحديد مستوى التفاوت المسموح به.[177]
كان فنغولد رئيسًا لطب الأطفال في مستشفى أرز لبنان في لوس أنجلوس، كاليفورنيا حتى عام 1951، وعندما أصبح رئيسًا للحساسية في مركز كايزر للطبابة الدائمة في سان فرانسيسكو واصل عمله مع الأطفال والبالغين الذين يعانون من فرط النشاط والحساسية[168][178] وذلك حتى وفاته عن عمر يناهز 82 عامًا في عام 1982.[168][179]
منذ أربعينيات القرن العشرين ناقش الباحثون في جميع أنحاء العالم تفاعلات الأسبرين المتصالبة (وهي مادة ساليسيلات شائعة) و ترترازين ( وهى مادة لونها أصفر تلون بها الأطعمة)[168][180][181]وافترض الدكتور ستيفن لوكى[182] في عيادة مايو وبعد ذلك فنغولد في كايزر" أن القضاء على كل من الساليسيلات والمضافات الغذائية الاصطناعية من الوجبات الغذائية للمرضى ليس فقط القضاء على ردود الفعل من نوع الحساسية مثل الربو والاكزيما وخلايا النحل ولكن أيضا التغيرات السلوكية الظاهرة على بعض مرضاهم".[183]
قدم فنغولد النتائج التي توصل إليها في المؤتمر السنوي للجمعية الطبية الأمريكية في يونيو 1973 [184][185]و قد أدى ذلك إلى إجراء دراسة تقاطعية مزدوجة قائمة على جهل أفراد التجربة بموضوعها نُشرت في عدد أغسطس 1976 من جريدة Pediatrics.[186]
نُظم مؤتمر لمدة أسبوعين في يناير 1975، في جزيرة غلين كوف. وقد أُنشئت "اللجنة الاستشارية الوطنية" على يد المشاركين فى المؤتمر . نشرت اللجنة تقريرها الأولي على نطاق واسع الذي يمكن تلخيصه في أنه "لا توجد دراسات محكمة تظهر أن فرط الحركة مرتبط بإنتاج المضافات الغذائية".[169]
يستهلك الإنويت نظامًا غذائيًا من الأطعمة التي يتم صيدها وجمعها محليا.
وفقا لإدموند سيرلز في مقاله "الغذاء وصنع هويات الإنويت الحديثة"، فإنهم يستهلكون هذا النوع من الغذاء بسبب أن النظام الغذائي الغني باللحوم "فعَال في الحفاظ على دفء الجسم، وتقوية الجسم وجعله لائق بدنيًا مما يجعل هذا الجسم صحيًا ".[187]
الثدييات البحرية مثل الفظ والختم والحيتان. عادة ما يأتي لحم الحوت من الحُرُش والحوت الأبيض والحوت مقوس الرأس. هذا الأخير قادر على إطعام مجتمع بأكمله لمدة عام من اللحم والشحم، والجلد. غالبا ما يصطاد صيادو الإنويت حيتان الأحداث التي تعتبر أكثر أمنا للمطاردة ولها جلد أحلى مذاقًا بالمقارنة مع الحيتان الأكبر سنًا. الختم الدائري والخاتم الملتحي هما أهم جوانب نظام إنويت الغذائي، وهما يكونان الجزء الأكبر من نظام الإنويت الغذائي.[187]
في حين أنه من غير الممكن زراعة النباتات المحلية للغذاء في القطب الشمالي،جمع الإنويت أولئك المتاحين في الطبيعة،[187][188][189][190][191][192] بما في ذلك:
حربون أو أوناك بمتحف تولوزصياد إنويت وهو يسلخ فقمة مطوقة
هناك انخفاض في ممارسات الصيد وبالأخص لأن الشباب يفتقرون إلى المهارات اللازمة للبقاء على قيد الحياة بعيدًا عن الأرض. لم يعودوا ماهرين في الصيد مثل أسلافهم ويتعودون أكثر على طعام القالونات ("البيض") الذي يتلقونه من الجنوب. كما أن ارتفاع تكاليف معدات الصيد، عربات الثلوج والبنادق والزلاجات ومعدات التخييم والبنزين والزيوت، تؤدي أيضًا إلى انخفاض في أعداد العائلات التي تصطاد طعامها.[193]
الختم: حسب الموسم، يصطاد الإسكيمو أنواع مختلفة من الختم: ختم الهارب، ختم الميناء، والختم الملتحي. تصطاد الفقمة الحلقية طوال العام، في حين لا تتوفر فقمات القيثارة (الهارب) إلا خلال فصل الصيف.[194] تقوم تلك الثدييات بحفر ثقوب تنفس بأسنانهم ومخالبهم في الثلج من أجل اختراق الثلج والوصول إلى الهواء. من خلال هؤلاء الحفر، يتمكن صائدو الإنويت من التقاط الأختام.[194] عندما يصل صياد إلى هذه الثقوب، يضعون مؤشر فقمات ينبه الصياد عندما يصعد الختم ليتنفس الهواء. عندما يأتي الختم، تنبه حركة المؤشر الصياد ويستخدم حربتهلالتقاط الختم في الماء.[194]
صيد حصان البحر
غالبًا ما يتم اصطياد الفظ أثناء الشتاء والربيع لأن صيدهم في الصيف أكثر خطورة. الفظ أكبر من أن يسيطر عليه رجل واحد، لذلك لا يمكنه اصطياده بمفرده.[194] في Uqalurait: تاريخ شفوي ل Nunavut، يصف أحد كبار إنوي صيد هذه الفظ في هذه الكلمات: "عندما شوهد الفظ، كان الصيادون يركضون ليقتربوا منه، وعلى مسافة قصيرة، من الضروري التوقف عند غمر رأس الفَرس ... سيسمعك الفظ. ثم حاولوا الوقوف أمام الفظ وتم حربه برأسه مغمس في الماء وفي الوقت نفسه، كان الشخص الآخر يقود الحربة إلى الجليد من خلال حلقة الحربون لتأمينها. "[194]
على غرار الفظ، يتم التقاط الحيتان القطبية بواسطة الحربة. يستخدم الصيادون ملاحقة نشطة لإيقاع الحوت ومتابعته أثناء الهجوم. في بعض الأحيان، كان معروفا عن الإنويت استخدام نهج سلبي أكثر عند صيد الحيتان. وفقًا لجون بينيت وسوزان رولي، فإن صيادًا سيضرع الحوت وسيتعين عليه بدلًا من ملاحقته أن "ينتظر بصبر للرياح، والتيارات، والأرواح لمساعدته في جلب الحيتان إلى الشاطئ."[194]
خلال أغلبية العام، يتجول الرنة في التندرا في قطعان صغيرة، ولكن مرتين في السنة تمر قطعان كبيرة من الرنة عبر المناطق الداخلية. تتمتع الرنة بحواس ممتازة للشم والسمع ولذلك يجب أن يكون الصيادون حريصين جدًا عند الملاحقة. في كثير من الأحيان، يقيم صيادو الإنويت معسكرًا بعيدًا عن معبر الرنة وينتظرون رؤيتهم بشكل كامل حتى يتمكنوا من الهجوم.[194] هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقاط الرنة، بما في ذلك الطعن بالرمح، وإجبار الرنة على الوصول إلى النهر، واستخدام الغمّام، وتخويف الرنة، ومطاردته. عندما يطعن الصيادون الرنة بالرمح، يضع الصيادون سلسلة الرمح في أفواههم والطرف الآخر يستخدمونه في طعن الحيوان بلطف.[194]
حوت قطبي مقبوض عليه في صيد حيتان لتغطية المعيشة من قبل الإنويت بإجلوليك، نونافوت في 2002لحم الرنة في الصيد بجرينلاند.يتم التقاط الأسماك عن طريق القفز. يقطع الصياد حفرة مربعة في الجليد على البحيرة ويصطاد باستخدام طعم السمك والرمح. بدلا من استخدام خطاف على الخط، يستخدم الإنويت سمكة مزيفة متصلة بالخط. يقومون بتخفيضه في الماء وتحريكه كما لو كانت السمكة حقيقية. عندما يقترب السمك الحي، يطعن الأسماك بالرمح قبل أن تتاح له فرصة أكل السمك المزيف.[194]
ولأن مناخ القطب الشمالي غير مناسب للزراعة ويفتقر إلى مادة نباتية قابلة للزراعة لفترات طويلة من السنة، فإن حمية الإنويت التقليدية أقل في الكربوهيدرات وأعلى في الدهون والبروتين الحيواني مقارنة بالمعدل العالمي. عندما يكون تناول الكربوهيدرات غير كافٍ لمتطلبات الطاقة الكلية، يتم تكسير البروتين في الكبد من خلال عملية استحداث الجلوكوز وتستخدم كمصدر للطاقة. ووجد أن الإنويت تحت الدراسة في السبعينيات يملكون أكباد كبيرة بشكل غير طبيعي، ويفترض أنها تساعد في هذه العملية. كانت كميات البول مرتفعة أيضًا، نتيجة لليوريا الإضافية التي يستخدمها الجسم لتطهير منتجات النفايات الناتجة من عملية استحداث الجلوكوز.[195] ومع ذلك، في العديد من الدراسات لم يظهر النظام الغذائي التقليدي للإنويت أن يكون حمية كيتونية.[196][197][198][199]لم يتمكن العديد من الباحثين على اكتشاف أي دليل على فرط كيتون الجسم الناتج عن حمية الإنويت التقليدية، ولكن تم ملاحظة أيضًا أن نسب الحمض الدهني إلى الجلوكوز أقل بكثير من المستوى المقبول بشكل عام لتكوين الكيتون.[196][197][198][199]
يستهلك الإنويت في الواقع المزيد من الكربوهيدرات أكثر مما افترض معظم خبراء التغذية.[200] ولأن بعض اللحم الذي يأكله الاسكيمو هو نيئ وطازج، أو مجمدًا طازجًا، فيمكنه الحصول على المزيد من الكربوهيدرات من اللحم، كجليكوجين غذائي، أكثر من الغربيين.[200][201] إن ممارسة الإنويت المتمثلة في الحفاظ على سدادة كاملة أو جثة للطيور تحت جلد كامل سليم بطبقة سميكة من الشحم تسمح لبعض البروتينات بالتخمر، أو التحلل بالماء، إلى كربوهيدرات.[200] وعلاوة على ذلك، فإن جلود الثدييات البحرية والأعضاء والعضلات والجلد التي يأكلها الإسكيم تحتوي على مخازن جلايكوجين مهمة، والتي تساعد تلك الحيوانات عندما ينفد الأكسجين عند الغطس المطول.[202][203][204]على سبيل المثال، عندما يتم تحليل الشحوم بواسطة قياسات الكربوهيدرات المباشرة، فقد ثبت أنها تحتوي على ما يصل إلى 8 - 30٪ من الكربوهيدرات.[203] في حين أن مستويات الجليكوجين بعد الوفاة غالبا ما تكون مستنفدة من خلال التخشب الموتي، فإن الثدييات البحرية تعاني من تأخر شديد في ظهور التخشب الموتي، حتى في الظروف الدافئة، ويفترض أن ذلك يرجع إلى وجود نسبة عالية من مادة أوكسي هيموغلوبين في العضلات التي قد تسمح باستكمال الأيض الهوائي ببطء لبعض الوقت بعد موت الحيوان.[203][205]بالإضافة إلى ذلك، في الظروف الباردة، يتم إيقاف استنفاد الجلايكوجين عند -18 درجة مئوية (-0.4 درجة فهرنهايت) ودرجات أقل في اللحوم المفتتة.[206][207]
تستمد الحمية الغذائية التقليدية للأنويت ما يقرب من 50٪ من سعراتهم الحرارية من الدهون، و 30-35٪ من البروتين، و15-20٪ من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، إلى حد كبير على شكل جليكوجين من اللحم النيء الذي استهلكوه.[208][209] يوفر هذا المحتوى العالي من الدهون طاقة قيّمة ويمنع التسمم بالبروتين، والذي كان يمثل مشكلة في بعض الأحيان في أواخر فصل الشتاء عندما نحلت الحيوانات المصطادة من خلال مجاعة شتوية. وقد اقترح أن هذا النظام الغذائي لا يشكل نفس المخاطر الصحية كاتباع نظام غذائي غني بالدهون غربي تقليديلأن الدهون من حيوانات الإنويت البرية المصطادة إلى حد كبير مشبعة بالدهون الأحادية وثرية في أحماض أوميجا 3 الدهنية.[210] ومع ذلك، فقد أظهرت الأدلة الفعلية أن الإنويت لديهم انتشار مماثل لمرض الشريان التاجي كمجموعات غير الإنويت ولديهم وفيات مفرطة بسبب السكتات الدماغية الوعائية، مع ضعف الخطر على سكان أمريكا الشمالية.[211][212] وبالفعل، فإن الخطر القلبي الوعائي لهذا النظام الغذائي شديد لدرجة أن إضافة نظام غذائي أمريكي أكثر اعتدالًا قد قلل من معدل الوفيات في سكان الإنويت. علاوة على ذلك، فشلت دراسات مكملات زيت السمك في دعم ادعاءات منع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
الفيتامينات والمعادن التي عادة ما تكون مستمدة من مصادر نباتية موجودة في معظم الوجبات الإسكيمية بالرغم من كل شئ. توجد الفيتامينات A و D في زيوت وكبد أسماك المياه الباردة والثدييات. يتم الحصول على فيتامين (ج) من خلال مصادر مثل كبد الرنة، وطحلب الكلب، وجلد الحوت، ومخ الفقمة. لأن هذه الأطعمة عادة ما تؤكل نيئة أو مجمدة، فإن الفيتامين C الذي تحتويه، والذي يمكن تدميره بالطهي، يتم الحفاظ عليه بدلًا من ذلك.[213]
يعرف سيرلز طعام الإنويت بأنه "يؤكل معظمه مجمدًا أو نيئًا أو مغليًا، مع خليط قليل جدًا من المكونات مع عدد قليل جدًا من البهارات المضافة."[187] بعض الإعدادات تشمل:
أكتاك: توت مخلوط بالدهون
بانوك: نوع من الخبز
تقنيات الحفاظ على الأغذية تخمير الأسماك واللحوم على شكل إغناك
سواسات وهى شوربة تقليدية مصنوعة من الفقمة والحوت والرنة أو الطيور البحرية
عظم الحوت
أكل اللحم المصذاد وهو مجمد هى ذريقة شائعة لأكله. سيأكل العديد من الصيادين الطعام الذي يصطادونه في المكان الذي وجدوه فيه. يحافظ لك على سريان دمهم وحرارة أجسامهم. يتعلق تقليد غريب بأكل اللحم في مكان الاصطياد بالسمك. يشرح هينيريك كلاتشاك في كتابه Overland to Starvation Cove: A History هذا التقليد: "... لا يمكن تناول أي سمك في حالة مطبوخة في المكان الذي تم اصطياده فلا يمكن الاستمتاع به إلا في حالته النية؛ فقط عندما يكون المرء على بعد مسيرة يوم من موقع الصيد يُسمح بطهي السمك فوق شعلة مصباح الشحم."[214]
يتناول الإنويت وجبتين رئيسيتين في اليوم، ولكن من الشائع تناول العديد من الوجبات الخفيفة كل ساعة. تقاليد الإسكيمو عند تناول الطعام وإعداده صارمة للغاية وقد تبدو غريبة بالنسبة للناس من مختلف الثقافات.[214]
عند تناول وجبة طعام، يضع شعب الإنويت ألواح كبيرة من اللحم، والدهون، وأجزاء أخرى من الحيوان على قطعة من المعدن أو البلاستيك أو الورق المقوى على الأرض. من هنا، أي شخص في المنزل قادر على قطع قطعة من اللحم. في هذه الوجبات، لا يُجبر أحد على الانضمام إلى الوجبة. يأكل الإسكيم فقط عند الشعور بالجوع.[187] في بعض الأحيان، يتم الإعلان عن الوجبات للمخيم بأكمله. امرأة تفعل هذا عن طريق هتاف "أوكوك!" مما يعني "اللحوم المطبوخة".[214]
بعد الصيد، تختلف عادات الأكل عن الوجبات العادية.[215] عندما يعاد الختم إلى البيت، يتجمع الصيادون حوله بسرعة لاستلام قطع اللحم أولًا. يحدث هذا لأن الصيادين هم الأكثر برودة وجوعًا بين المخيم ويحتاجون إلى دم الختم الدافئ واللحم لتدفئتهم.[215] يتم قطع الختم بطريقة معينة مباشرة بعد الصيد. يشرح بوريه قطع الختم بهذه الطريقة "يقوم أحد الصيادين بفتح البطن بشكل أفقي، مما يكشف عن الأعضاء الداخلية. يأكل الصيادون أولًا أجزاء من الكبد أو يستخدمون فناجين الشاي لجمع بعض الدماء للشرب."[215] في ذلك الوقت، يمكن أن يقطع الصيادون قطع من الدهن والمخ لخلطهم ببعض وأكلهم مع اللحم.[215]
اعتاد النساء والأطفال على تناول أجزاء مختلفة من الختم لأنهم ينتظرون حتى ينتهي الصيادون. الأمعاء هي أول شيء يتم اختياره ثم يتم استهلاك أي قطع متبقية من الكبد.[215] وأخيرًا، تؤكل الأضلاع والعمود الفقري ويتم توزيع أي لحوم متبقية بين المخيم.[215]
يشتهر الإنويت بممارستهم لتقاسم الطعام، وهو شكل من أشكال توزيع الغذاء حيث يصطاد شخص ما الطعام ويشاركه مع المجتمع بأكمله. تم توثيق تبادل الطعام لأول مرة بين شعب الإنويت في عام 1910 عندما قررت فتاة صغيرة أن تأخذ طبقًا لأربع عائلات مجاورة ليس لديها طعام خاص بها.[216]
وفقا لكتاب Uqalurait: تاريخ شفوي عن نونافوت، "كان تقاسم الطعام ضروريًا للرفاهية البدنية والاجتماعية للمجموعة بأكملها."[190] يعطي الأزواج الأصغر سنًا الطعام من صيدهم إلى كبار السن، وفي الغالب آبائهم، كعلامة احترام. لم يكن تقاسم الطعام تقليدًا فحسب، بل كان أيضًا طريقة للعائلات لتكوين روابط مع بعضها البعض. بمجرد مشاركة الطعام مع شخص ما، تصبح في "شراكة مدى الحياة" معهم.[194]
غالبًا ما يكون شعب الإنويت بلا هوادة في التعريف بأنهم ليسوا مثل القالونات بمعنى أنهم لا يأكلون نفس الطعام وهم طائفيون مع طعامهم. يعتقد Qallunaat أن الشخص الذي يشتري الطعام هو صاحب الغذاء وله مطلق الحرية في تقرير ما سيحدث للطعام. ويصف سيرلز منظور الإنويت عن الطعام بقوله "في عالم سلع الإنويت تعتبر الأطعمة وغيرها من الأشياء المرتبطة بالصيد، والصيد، والجمع ملكية طائفية بشكل أو بآخر، لا تنتمي إلى الأفراد بل إلى مجموعة أكبر، يمكن أن تشمل العديد من الأسر." لا يُعنى بالمواد الغذائية بالمنزل الأسري أن يتم الاحتفاظ بها للأسرة التي تصطادها أو تجمعها أو تشتريها، ولكن بدلًا من ذلك هى متاحة لأي شخص محتاج إليها. كان سيرل وزوجته يزوران عائلة في إيكالويت وطلب الإذن بتناول كوب من عصير البرتقال. هذه الإيماءة الصغيرة للسؤال كانت تعتبر مسيئة لأن الإنويت لا يعتبر أن الطعام ملكية شخص واحد.[187]
يعتقد الإسكيم بأن نظامهم الغذائي له فوائد عديدة على طعام قُلاوينات غربي. إنهم يصرون على إثبات أن نظامهم الغذائي سيجعل الشخص أقوى وأكثر دفئا ومليئًا بالطاقة.
اصطياد شار القطب الشمالي
مثال واحد هو شرب دم الفقمة. عند إجراء مقابلة مع أحد المسنين في الإنويت، قيل لسيرلز أن "غذاء الإنويت يولد تدفقًا قويًا من الدم، وهي حالة تعتبر صحية ومؤشرًا على جسم قوي".[187] بعد استهلاك دم الختم واللحوم، يمكن للمرء أن ينظر إلى عروق معصمه لإثبات القوة التي يمدها غذاء الإنويت.[187] يقول بوريه أن "دم الفقمة يعتبر تحصين لدم الإنسان عن طريق استبدال المواد الغذائية المستنفذة وإنعاش إمدادات الدم، وهو (لذلك) يعتبر جزء هام من حمية الإنويت."[215]
يختار الإنويت حميتهم بناءً على أربعة مبادئ وفقًا لبوريه: "العلاقة بين الحيوانات والبشر، والعلاقة بين الجسد والروح والحياة والصحة، والعلاقة بين دم الختم ودم الإنويت، واختيار النظام الغذائي". إن الإنويت روحانيين خاصةً عندما يتعلق الأمر بعادات الصيد والطبخ والأكل. يعتقد الإسكيمو أن مزيج الدم البشري والحيواني في مجرى الدم يخلق جسم وروح إنسان صحي.[215]
هناك اعتقاد معين يؤمن به الإنويت بشدة وهو العلاقة بين الختم والإنويت. ووفقًا لصيادي الإنويت والشيوخ، فإن الصيادين والفقمة لديهم اتفاق يسمح للصياد بالقبض على الختم والتغذي عليه لإشباع جوع عائلة الصياد. يشرح بوريه أنه من خلال هذا التحالف "يُعتقد أن الصياد والختم يستفيدان: الصياد قادر على الحفاظ على حياة شعبه من خلال الحصول على مصدر غذاء موثوق به، والختم، من خلال تضحيته، يوافق على أن يصبح جزءًا من جسم الإنويت." [217]
يعتقد الإنويت أنه إذا لم يتبعوا التحالفات التي وضعها أسلافهم، فإن الحيوانات ستختفي لأنهم قد تمت إهانتهم وسيتوقفون عن التكاثر.[217]
كونها حيوانات ماء مالح، تعتبر الأختام دائما عطشى وبالتالي تقدم لها شربة من الماء العذب عند وفاتهم. يظهر هذا على أنه علامة على الاحترام والامتنان تجاه الختم وتضحياته. ويتم هذا العرض أيضا لإرضاء الروح "سيدنا" لضمان إمدادات الغذاء.
تخبر بوري عن الوقت الذي رأت فيه امرأة من الاسكيمو تصاب بالمرض، وألقت باللوم على عدم وجود ختم في حميتها. وبمجرد الحصول على لحم الفقمة، شعرت المرأة بتحسن في غضون ساعات، وقالت إن شفاءها السريع يرجع إلى استهلاك لحم الختم والدم. واجه بوري هذا عدة مرات بين العديد من أعضاء المجموعة المختلفين وأرجعوا جميعهم مرضهم إلى نقص طعام الإنويت.[218]
يمتنع بعض الناس عن استهلاك مختلف الأطعمة والمشروبات وفقا لمختلف المحظورات الدينية أو الثقافية أو القانونية أو الاجتماعية الأخرى. كثير من هذه المحظورات تشكل المحرمات. تحظر العديد من المحرمات الغذائية وغيرها من المحظورات لحوم حيوان معين ، بما في ذلك الثدييات والقوارض والزواحف والبرمائيات والأسماك والرخويات والقشريات والحشرات، التي قد ترتبط بالاستجابة للاشمئزاز الذي غالبا ما ترتبط باللحوم أكثر من الأطعمة النباتية.[219] بعض المحظورات خاصة بجزء معين أو إفراز حيوان ، في حين أن البعض الآخر يتخلى عن استهلاك النباتات أو الفطريات. يمكن تعريف المحظورات الغذائية على أنها قواعد ، مقننة بالدين أو غير ذلك، لا تجيز تناول الأطعمة أو مجموعات الأطعمة، أو التناول في حالة ذبح الحيوانات أو تحضير الأطعمة بطرق معينة محرمة. تختلف أصول هذه المحظورات. في بعض الحالات، يُعتقد أنها ناتجة عن اعتبارات صحية أو أسباب عملية أخرى؛[220] وفي حالات أخرى، فإنها ترتبط بالنظم الرمزية البشرية.[221]
قد يتم حظر بعض الأطعمة خلال فترات دينية معينة (الصوم الكبيرعلى سبيل المثال)، في مراحل معينة من الحياة (الحمل على سبيل المثال) ، أو إلى فئات معينة من الناس (مثل الكهنة)، على الرغم من أن الطعام مسموح به في غير هذه الاستثناءات. وعلى أساس المقارنة، يبدو أن المحرمات الغذائية لا معنى لها على الإطلاق، لأن ما يمكن اعتباره غير لائق لمجموعة واحدة قد يكون مقبولًا تمامًا للآخرى. سواء كانت صحيحة من الناحية العلمية أم لا، فغالبًا ما تكون المحرمات الغذائية لحماية الفرد البشري ، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى لوجودها. إن الخلفية الإيكولوجية أو الطبية واضحة في كثير منها، بما في ذلك بعض التي ينظر إليها على أنها دينية أو روحية في الأصل. يمكن أن تساعد المحظورات الغذائية في استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، ولكن عند تطبيقها على قسم فرعي فقط من المجتمع، يمكن أن يؤدي حظر المحرمات الغذائية أيضًا إلى احتكار مادة غذائية من قبل المعفيين. إن محرمة الطعام التي تعترف بها مجموعة معينة أو قبيلة كجزء من طرقها، تساعد في تماسك المجموعة، تساعد هذه المجموعة بعينها على إبراز هويتها والحفاظ عليها في مواجهة الآخرين، وبالتالي يخلق شعورًا "بالانتماء".[222]
الديانات المختلفة تحظر استهلاك أنواع معينة من الطعام. على سبيل المثال، تصف اليهودية مجموعة من القواعد الصارمة ، تسمى "كشروت"، فيما يتعلق بما يمكن وما لا يجوز أكله ، ويحظر بشكل خاص خلط اللحوم بمنتجات الألبان. الإسلام لديه قوانين مماثلة، وتقسيم الأطعمة إلى حرام (ممنوع) و حلال (مسموح). غالباً ما تتبع الجاينية التوجيهات الدينية لرصد النباتية. لا يأكل الهندوس لحم البقر، وبعض الهندوس يطبقون مفهوم ahimsa (اللاعنف) على نظامهم الغذائي وينظرون إلى النبات النباتي على أنه مثالي، ويمارسون أشكال من النباتية.[223] في بعض الحالات ، تخضع عملية التحضير بدلاً من الطعام نفسه للتمحيص. على سبيل المثال ، في المسيحية المبكرة في العصور الوسطى ، كانت بعض الأطعمة غير المطبوخة ذات وضع مشكوك فيه: أعطى كتاب التوبة المنسوب إلى القديس بيدا تمييزًا بسيطًا (معتدلًا) لأولئك الذين تناولوا أطعمة غير مطبوخة ، وكتب القديس بونيفيسللبابا زكريا (في رسالة محفوظة في مراسلات بونيفاس ، رقم 87) يسأله عن المدة التي يجب فيها تمليح لحم الخنزير المقدد حتى يكون ملائما للاستهلاك.[224] تم استخدام نظام كابو في هاواي حتى عام 1819.
بصرف النظر عن القواعد الرسمية، هناك محظورات ثقافية ضد استهلاك بعض الحيوانات. داخل مجتمع ما ، تعتبر بعض اللحوم ليست للاستهلاك خارج نطاق التعريف المقبول عموما للمواد الغذائية. فاللحوم الجديدة، أي المنتجات الغذائية المشتقة من الحيوانات غير المألوفة للفرد أو الثقافة، تثير عادة رد فعل للاشمئزاز، يمكن التعبير عنه على أنه محرم ثقافي.[225] على سبيل المثال، على الرغم من أن لحوم الكلاب تؤكل، في ظروف معينة، في كوريا وفيتنام والصين، إلا أنها تعتبر غير مناسبة كغذاء في الدول الغربية. وعلى نحو مماثل، نادراً ما يؤكل لحم الخيول في العالم الناطق بالإنجليزية، على الرغم من أنه جزء من المأكولات الوطنية للدول على نطاق واسع يشمل كازاخستان واليابان وإيطاليا وفرنسا. في بعض الأحيان، يتم حظر المواد الغذائية في القانون الوطني أو المحلي، كما هو الحال مع الحظر المفروض على مذابح الماشية في معظم أنحاء الهند، وذبح الخيول في الولايات المتحدة. حتى بعد العودة إلى الحكم الصيني، لم ترفع هونغ كونغ الحظر المفروض على توريد اللحوم من الكلاب والقطط، التي فرضت خلال الحكم الاستعماري البريطاني. البيئة والاستهلاكية الأخلاقية والحركات النشاطية الأخرى تؤدي إلى فرض حظور جديدة وإرشادات لتناول الطعام. ومن الإضافات الحديثة إلى حظر الطعام الثقافي هو لحم وبيض الأنواع أو الحيوانات المهددة بالانقراض التي يحميها القانون أو المعاهدة الدولية. وتشمل أمثلة هذه الأنواع المحمية بعض أنواع الحيتان والسلاحف البحرية والطيور المهاجرة. وبالمثل، فإن شهادة وقوائم النصح باستمرارية فواكه البحر لا تشجع على استهلاك بعض المأكولات البحرية بسبب الصيد غير المستدام. تحظر الشهادة العضوية بعض المدخلات الكيميائية الاصطناعية أثناء إنتاج الأغذية، أو الكائنات المعدلة وراثيا، والتشعع، واستخدام حمأة المجاري. تثبط حركة التجارة العادلة والشهادات استهلاك الأغذية والسلع الأخرى المنتجة في ظروف العمل الاستغلالية. ومن الحركات الاجتماعية الأخرى التي تولد المحظورات "الأغذية المحلية" و "حمية ال100 ميل" ، وكلاهما يشجعان على الامتناع عن تناول الأطعمة غير المنتجة محليًا ، والخضرية، حيث يسعى أتباعها إلى عدم استخدام أو استهلاك المنتجات الحيوانية من أي نوع.
كيس من أرجل الضفادع من فيتنام"يحظر استخدام البيض واللحم والكروم" جايسملير، راجستان، الهند. 1993
تحظر اليهودية بشدة استهلاك البرمائيات مثل الضفادع. تم وصف التقييد في اللاويين 11: 29-30 و 42-43. يجب تجنب المنتجات الكيميائية المشتقة من البرمائيات، وكذلك مع الحيوانات الأخرى المحظورة.[226] في الثقافات الأخرى، يتم تقدير الأطعمة مثل أرجل الضفادع كأطعمة شهية، ويمكن تربية الحيوانات تجاريًا في بعض الظروف.[227] ومع ذلك ، فقد دفعت المخاوف البيئية بشأن تعريض الضفادع للخطر، بل وربما دفعها إلى الانقراض، بسبب الاستهلاك المفرط، إلى اتخاذ إجراءات قانونية في دول مثل فرنسا للحد من استخدامها في الغذاء. بدأت وزارة الزراعة الفرنسية اتخاذ تدابير لحماية أنواع الضفادع المحلية في عام 1976، واستمرت الجهود منذ ذلك الحين. تم حظر الحصاد التجاري الجماعي للحيوانات في عام 1980، على الرغم من أن الواردات الدولية وكذلك الصيد الخاص والطهي الفردي لا تزال قانونية في العديد من المناطق.[227]
التوراة (اللاويين 11: 13)[233] تنص صراحة على أن العقاب والنسر والعقاب النساري لا يجب أن تؤكل. الطائر الذي يشيع عادة في اللحوم في بعض المناطق، النعام، محظور صراحة كطعام في بعض تفسيرات اللاويين 11:16.[234] وقد استنتج الأحبار مرارًا وتكرارًا أن استفراد الطيور الجارحة وكذلك آكلات الجيف الطبيعية في التقاليد للحظر يخلق تمييزًا مع أنواع أخرى من الطيور؛ وبالتالي، يُسمح بتناول الدجاج والبط والأوز والديك الرومي.[226]
وعلى النقيض من ذلك، فإن القواعد الغذائية الإسلامية تستشهد باستهلاك النعام، في حين يُحظر استخدام الطيور الجارحة (التي تُعرف بالتحديد باسم أولئك الذين يصيدون بالمخالب).
يتم تجنب القمامين وآكلات الجيفة مثل النسور والغربان كغذاء في العديد من الثقافات لأنهم ينظر إليهم على أنهم ناقلين للمرض وغير نظاف، ويرتبطون بالموت. الاستثناء هو الرخ، الذي كان طبقًا ريفيًا معروفًا ، والذي تم تقديمه في الآونة الأخيرة في مطعم إسكتلندي في لندن.[235] في الثقافات الغربية اليوم، يعتبر معظم الناس الطيور المغردة كحياة برية في الخلفية وليس كغذاء.
والبالوت هو الجنين النامي للطيور (عادة البط أو الدجاج) التي يتم غليها وتؤكل من القشرة. جزء من القرآن يشمل فهم واحترام القانون الذي ينص على أنه لا ينبغي أن يؤكل أي من المنتجات الحيوانية إذا لم يتم ذبح الحيوان بشكل صحيح، مما يجعل الحيوان أو منتج الحيوان ميتة. ولأن البالوت هو بيضة تحتوي على جنين متطور جزئيا، يعتقد المسلمون أن هذا يجعله "حرامًا" أو "ممنوعًا".
يحظر تمامًا تناول الجمل في التوراة في تثنية الاشتراع 14: 7 واللاويين 11: 4. تعتبر التوراة الإبل نجسًا لأنه على الرغم من أنها تمضغ الطعام المجتر، أو تتقيأ، بنفس طريقة الأبقار والأغنام والماعز والغزلان والظباء والزراف (كلها كشروت) فهى لا تستوفي معيار الظلف. مثل هذه الحيوانات، والجمال (واللاما) هي المجترات ذوات المعدة متعددة الحجرات. الجمال هي ذوات الحوافر مزدوجات الأصابع، مع انقسام الأقدام إلى جزئين. ومع ذلك، على خلافها، فإن أقدام الإبل لا تشكل حوافرًا صلبة بل حشوات ناعمة. في الإسلام، يُسمح بتناول الجمل، وهو أمر تقليدي في المناطق الإسلامية في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية بشكل عام.
هناك تحريم قوي ضد أكل القطط في العديد من الأجزاء الغربية من العالم، بما في ذلك معظم الأمريكتين وأوروبا. يحظر لحم القطط من قبل التشريع اليهودي والإسلامي حيث يمنع كلا الديانتان أكل الحيوانات آكلة اللحوم. يؤكل لحم القط كجزء من المأكولات غير المألوفة في الصين وفيتنام وسويسرا. تعتبر القطط عادة كحيوانات أليفة في البلدان الغربية، أو كحيوانات عاملة تحتفظ بها للسيطرة على الحشرات، وليس كحيوان غذائي، ومن ثم ينظر إلى استهلاك القطط على أنه عمل بربري من جانب جزء كبير من السكان في تلك البلدان. تم أكل لحم القطط، على سبيل المثال، خلال المجاعة في حصار لينينغراد. في عام 1996، اكتشفتت الصحافة الأرجنتينية مكانًا يقدم لحوم القطط في إحدى العشوائيات في روساريو، ولكن في الحقيقة تم نصب الوجبة من قبل وسائل الإعلام من بوينس آيرس.
في عام 2008، أفيد بأن القطط كانت جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المحلي في قوانغدونغ، الصين، حيث يتم شحن العديد من القطط من الشمال، وتستقبل إحدى الشركات التي تتخذ من مدينة غوانزو مقراً لها ما يصل إلى 10000 قطط في اليوم من مختلف أنحاء الصين.[236] حث المتظاهرون في أجزاء أخرى من الصين الحكومة الغوانزوية الإقليمية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجار القطط والمطاعم التي تقدم لحوم القطط، على الرغم من عدم وجود قانون ينص على أنه من غير القانوني أكل القطط.[237]
ينطبق المصطلح "roof-hare" على لحم القطة المعروض على شكل أرنب وحشي وهو حيوان آخر صغير يستخدم كمصدر للحوم. بخلاف الجلد والأقدام والرأس والذيل،يهر هيكل القط مماثل للأرنب الوحشي. الطريقة الوحيدة للتمييز بينها هي النظر إلى الprocessus hamatusلعظم الكتف، التي ينبغي أن يكون لها فصيلة processus suprahamatus. "تمرير قطة كأرنب" (Dar gato por liebre) هو تعبير شائع في العديد من البلدان الناطقة باللغة الإسبانية، وهو ما يعادل "سحب الصوف على عيون شخص" مشتقة من هذه الحيلة الأساسية. هناك تعبير برتغالي مكافئ (Comprar gato por lebre)، وهذا يعني "شراء قطة كأرنب". يتم استخدام تعبير churrascode gato أو "قط الشواء" بشكل كبير في البرازيل كدعابة، خاصة بالنسبة للممرات التي توضع على جانب الطريق والتي تقدم اللحم المشوي على عصا (غالبًا ما تكون مغطية بfarofa)، وذلك بسبب مستوى نظافتها السيئ وأن مصدر اللحوم غير معروف في الغالب. أيضا، في الفلبين، هناك أسطورة حضرية ونكتة أن بعض الباعة يستخدمون لحوم القطة لصنع siopao (كعكة البخار)، مما يؤدي بعض الفلبينيين إلى تسمية قططهم الأليفة "Siopao". في هذه الأثناء، "كعك القطط" و "شراء ثلاثة شاورما - تجميع قطة" هي نكتروسية شائعة حول الأصل المشتبه به من الطعام من أكشاك الباعة المتجولين. في اللغة الإنجليزية، يشير التعبير الشائع إلى ما يعتقده ضحية الخدعة: Buy a pig in a poke أو كما تقال في العربية: "يشتري سمكًا في الماء".
ويشتهر سكان فيتشنزا في شمال إيطاليا بأنهم يأكلون القطط، على الرغم من أن هذه الممارسة لم تستخدم منذ عقود.[238] في شباط / فبراير 2010، تم انتقاد ذواق إيطالي شهير وفصله من برنامج للحديث عن الممارسة السابقة لتناول حساء القطط في توسكانا.[239]
خلال ما يسمى بـ "الأوقات السيئة" للجوع في أوروبا أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى والثانية كانت "الأرانب على السطح" من الأطعمة الشائعة.[240] أولئك الذين ظنوا أنهم كانوا يأكلون الأرانب الأسترالية كانوا يأكلون القطط الأوروبية في الواقع.
بعض المطاعم في منطقة ها فونج وخليج ها لونج في شمال فيتنام تعلن عن وعاء لحمة القطط ك"النمر الصغير" ، ويمكن رؤية القطط في أقفاص في الداخل.[241]
تمثل الماشية مقدسات في دول مثل الهند. كثير من الهندوس، وخاصة البراهمة، نباتيون ويمتنعون بشدة عن تناول اللحوم. كثير من أولئك الذين يأكلون اللحوم يمتنعون عن استهلاك لحم البقر، وخاصة في شمال وغرب الهند، حيث تحتفظ البقرة بمكان مقدس في الهندوسية.[242] على سبيل المثال، تنص التقاليد على أن الإلهةكمذنو تظهر نفسها كالبقرة الإلهية التي تمنح الرغبة، مع تكرار مثل هذه القصص عبر الأجيال.[243] تؤكل لحوم البقر على نطاق واسع في جنوب الهند، وخاصة ولاية كيرلا، وفي جميع أنحاء شمال شرق الهند.
وعلى النقيض من ذبح البقر، فإن استهلاك منتجات الألبان مثل الحليب واللبن الزبادي، وخاصة السمن (وهو نوع من الزبدة) شائع للغاية في الهند. تلعب المنتجات المشتقة من الأبقار دوراً مهماً في الهندوسية واللبن خاصة يحظى بتقدير كبير، وغالباً ما يستخدم في الاحتفالات المقدسة.[242]
كانت الثيران المصدر الرئيسي للطاقة الزراعية والنقل في الأيام الأولى، ومع تبني الهند لنمط حياة زراعي، أثبتت البقرة أنها حيوان مفيد للغاية: هذا الاحترام الناجم عن الضرورة أدى إلى الامتناع عن قتل الأبقار في الغذاء؛ على سبيل المثال ، إذا كانت إحدى القرى المجاعة قد قتلت وأكلت ثيرانها، فلن تكون متاحة لسحب المحراث والعربة عندما يأتي موسم الزراعة القادم. ومع ذلك، فقد وجدت هذه الفرضية بيانات قليلة لدعمها. فقد تلجأ المناطق التي تعاني من المجاعة إلى استهلاك الماشية في الجهود المبذولة للبقاء على قيد الحياة حتى الموسم التالي.
بموجب القانون الهندي، يتم حظر ذبح الماشية الإناث (أي الأبقار) في جميع الولايات الهندية تقريبا باستثناء ولاية كيرلا، والبنغال الغربية، والولايات السبع الشمالية الشرقية. يمكن سجن شخص متورط في ذبح البقر أو نقله غير القانوني في العديد من الولايات. ذبح الأبقار مسألة استفزازية للغاية بالنسبة للكثير من الهندوس.
العديد من الزرادشتيين لا يأكلون لحم البقر، بسبب البقرة التي أنقذت حياة زرادشت من القتلة عندما كان زرادشت طفلاً. تنص النصوص البهلوية الفعلية على أن الزرادشتيين يجب أن يكونوا نباتيين بالكامل.
قد يمتنع بعض الصينيين العرقيين أيضًا عن أكل لحم البقر، لأن الكثيرين منهم يشعرون أنه من الخطأ أن يأكل حيوانًا مفيدًا للغاية في الزراعة. بعض البوذيين الصينيين يثبطون استهلاك لحوم الأبقار، على الرغم من أنها لا تعتبر من المحرمات. ويمكن رؤية تحريم مماثل بين البوذيين السنهاليين، الذين يرون أنه من الجحود قتل الحيوان الذي يوفر حليبه وعمله من أجل معيشة للعديد من السنهاليين.
على الرغم من السماح باستهلاك لحوم البقر والألبان في اليهودية، إلا أن خلط منتجات الألبان مع أي نوع من اللحوم ممنوع تمامًا.[226]
العلكة عبارة عن مادة ناعمة ومتماسكة مخصصة للمضغ ولكن دون البلع. استخدم البشر العلكة لمدة 3000 سنة على الأقل. في سنغافورة استيراد العلكة جريمة جنائية. يتم إجراء الاستثناء لصابون الأسنان أو النيكوتين، والذي يتوفر من أطباء الأسنان والصيدليات.[244][245]
لا يستهلك الحليب الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى من قبل الخضريين بسبب أصلهم الحيواني. كما يحظر استهلاك منتجات الألبان مع اللحم باعتباره غير موافق للشريعة اليهودية في العقيدة اليهودية، على أساس سفر التثنية 14:21: "يجب عليك لا تغلي الماعز الصغير في حليب أمه".
يعتبر تناول لحم الكلاب من المحرمات عموما في جميع الدول الغربية، على الرغم من أن هذا التحريم قد تم كسره تحت تهديد المجاعة في الماضي. تم تناول لحم الكلاب في كل أزمة بألمانية الكبرى على الأقل منذ عهد فريدريك العظيم، ويشار إليه عادة باسم "لحم ضأن الحصار".[247] في أوائل القرن العشرين، كان استهلاك لحوم الكلاب في ألمانيا أمرًا شائعًا.[248][249] أدت الشكوك حول مصدر لحوم فرانكفورتر التي باعها المهاجرون الألمان في الولايات المتحدة إلى نقود مصطلح "هوت دوج". في عام 1937، تم إجراء قانون تفتيش اللحوم ضد الدود الشعري وللخنازير والكلاب والخنازير البرية والثعالب والغرير وآكلات اللحوم الأخرى.[250] تم حظر لحم الكلاب في ألمانيا منذ عام 1986.[251] في عام 2009 اندلعت فضيحة عندما تم اكتشاف مزرعة بالقرب من تشيستوخوفا تربي الكلاب لتحولها إلى smalec-دهن خنزيري.
وفقا للنصوص الهندوسية القديمة (راجع Manusmṛti والنصوص الطبية مثل ساسروتا سمهيتا)، كان ينظر إلى لحوم الكلاب على أنها أكثر المواد الغذائية نجاسة (والأشد تسممًا). كما يعتبر لحم الكلاب غير نظيف بموجب القوانين الغذائية اليهودية والإسلامية؛[252] وبالتالي، فإن كلا التقاليد الدينية لا تشجع على استهلاكها.
في الأساطير الأيرلندية، تسرد الأسطورة كيف اصطدم كوخولين، البطل العظيم لأولستر، بمعضلة أجبرته إما على كسر عهده (المحظور) عن أكل لحم الكلاب (اسمه يعني كلب كولان) أو كسر تحريمه حول رفض حسن الضيافة؛ اختار كوخولين أن يأكل اللحم، مما أدى في النهاية إلى وفاته.
في المكسيك خلال عصر ما قبل الكولومبي، كان كلب أصلع يدعى xoloitzcuintle يؤكل بشكل شائع. بعد الاستعمار، توقف هذا العرف.[253] تم تسجيل لويس وكلارك بالإضافة إلى الرجال في رحلتهم في مجلات لويس التي تناولت الطعام وتمتعهم بلحوم الكلاب التي كانت ممارسة شائعة للهنود في السهول الأمريكية.
في شرق آسيا، نادراً ما تستهلك معظم البلدان باستثناء فيتنام وكوريا الشمالية والجنوبية لحوم الكلاب إما بسبب القيم الإسلامية أو البوذية أو حقوق الحيوان كما هو الحال في الفلبين. لدي المانشو حظر على أكل لحوم الكلاب، والتي تستهلك في بعض الأحيان من قبل الشعوب المجاورة للمانشو بشمال شرق آسيا. كما تجنب المانشو ارتداء القباعات المصنوعة من فراء الكلب. بالإضافة إلى المانشو، فإن المنغوليين الصينيين والمياو والمسلمين والتبتيين والياو واليي لديهم المحرمات ضد لحم الكلاب.[254] في إندونيسيا، بسبب أغلبيتها الإسلامية، يُحظر تناول لحم الكلاب، باستثناء مجموعات باتاك و ميناهاسان العرقية التي تستهلك عادة لحوم الكلاب.
شعب أورابمين في جبال غينيا الجديدة لا يقتلون أو يأكلون الكلاب، على عكس بعض القبائل المجاورة، ولا يسمحون للكلاب بالتنفس على طعامهم.[255]
يمتنع الجاينيين عن تناول البيض. يمتنع الخضريون أيضًا عن البيض، بسبب أصلهم الحيواني. العديد من النباتيين الهندوس يمتنعون عن أكل البيض أيضًا. البيضة التي تحتوي بشكل طبيعي على بقعة دم لا يمكن تناولها تحت التقاليد اليهودية والإسلامية، ولكن البيض الذي لا يحتوي على أي دم يستهلك عادة (ولا يعتبر لحمًا، لذلك يمكن تناوله مع منتجات الألبان).[226]
فإن معظم العشائرالصومالية لديها حرمة ضد استهلاك الأسماك، ولا تتزاوج مع العشائر القليلة التي تأكله.[256][257]
هناك محرمات على تناول الأسماك بين العديد من الرعاه والمزارعين (وحتى بعض الشعوب الساحلية) التي تقطن أجزاء من جنوب شرق مصر وإثيوبيا وإريتريا والصومال وكينيا وتنزانيا الشمالية. ويشار إلى ذلك أحيانًا باسم "محروم الأسماك الكوشية" ، حيث يُعتقد أن المتكلمين بالكوشية كانوا مسؤولين عن إدخال تجنّب أكل الأسماك إلى شرق إفريقيا، على الرغم من عدم تجنب جميع المجموعات الكوشية للأسماك. تتطابق منطقة محرمات الأسماك مع المنطقة التي تتحدث بها اللغات الكوشية، وكقاعدة عامة، لا يمتلك المتحدثون باللغات السامية والنيلية الصحراوية هذه المحظورات، وبالطبع العديد منهم صيادين.[258][259]وتوجد أيضا مجموعات قليلة من البانتو والنيليين في شرق أفريقيا ممن يمارسون تجنّب الأسماك في مناطق يبدو أن الكوشيين عاشوا فيها في أوقات سابقة. داخل شرق أفريقيا، لم يتم العثور على المحرمات السمكية أبعد من تنزانيا. ويعزى ذلك إلى الوجود المحلي لفصيلة ذبابة التسي تسي، والتي من المحتمل أن تكون بمثابة حاجز أمام هجرات جنوبية أخرى من قبل الرعاة المتجولين، وهم المتجنبين الرئيسيين للأسماك. ومن ثم، فإن البانتو في زامبيا وموزمبيق نجوا من قهر الجماعات الرعوية، وبالتالي، فإن جميعهم يستهلكون الأسماك تقريبًا.[258]
وهناك أيضاً مركز آخر لتفادي الأسماك في جنوب أفريقيا، بين متحدثين البانتو بطريقة رئيسية. ليس من الواضح ما إذا كان هذا النفور قد تطور بشكل مستقل أو ما إذا كان قد تم تقديمه. غير أنه من المؤكد أنه لا يوجد أي تجنب للأسماك بين السكان الأوائل في جنوب أفريقيا، وهم الخويسان. ومع ذلك، بما أن البانتو في الجنوب الأفريقي يشتركون في سمات ثقافية مختلفة مع الرعاة إلى الشمال في شرق أفريقيا، فمن المعتقد أنه في تاريخ غير معلوم، تم تقديم المحرمات ضد استهلاك الأسماك بالمثل من شرق أفريقيا من قبل الشعوب التي ترعى الماشية. الذين تمكنوا بطريقة ما من حماية ماشيتهم من المناطق الموبوءة بذبابة التسي تسي المذكورة أعلاه.[258]
يحظر أيضا أنواع معينة من الأسماك في اليهودية مثل ثعبان الماء (Anguillidae) وجميع أنواع سمك السلور. على الرغم من أنهم يعيشون في الماء، إلا أنهم لا يملكون أي مقاييس (إلا تحت المجهر) (انظر اللاويين 11: 10-13[260]). قوانين المسلمين السنة أكثر مرونة في هذا. يُنظر إلى السلور وسمك القرش بشكل عام على أنهما حلال لأنهما نوعان خاصان من الأسماك. يعتبر الإنقليس عموما مسموحًا به في المذاهب السنية الأربعة. يحظر فقهاء الجعفري وهو المذهب الذي يتبعه معظم المسلمين الشيعة جميع أنواع الأسماك التي لا تحتوي على حراشيف، كما يحظر جميع أنواع الأسماك القشرية باستثناء القريدس.[261]
طور المستوطنون الإسكندنافيون في جرينلاند (من القرن العاشر حتى الخامس عشر الميلادي) المحرمات ضد استهلاك الأسماك، كما روى في كتاب جاريد دايموندانهيار: كيف تختار المجتمعات أن تفشل أو تنجح. هذا أمر غير معهود، حيث لم يكن لدى الإسكندنافيين عادة حظور على الأسماك، حيث يشير دياموند إلى أن "عظام السمك تمثل أقل من 0.1٪ من عظام الحيوانات التي تم استردادها في المواقع الأثرية النورلاندية في جرينلاند، مقارنة بما يتراوح بين 50 و 95٪ في معظم أيسلندا المعاصرة، شمال النرويج ومواقع شتلاند."[262]
يرع العديد من البلدان هذه الأجنة على أنها طعام شهي، لكنه من المحرمات في معظم البلدان. باعتبارها جثثًا، تكون أجنة الماعز والخرفان أطباق شهية في أجزاء من الهند والصين وفيتنام والمعروفة باسم "kutti pi" (حقيبة الجنين)، يتم إعداده ليصبح حساءًا أو كاري حار. مع إزالة الأمعاء فقط، ينضج الجنين ببطء على النار لبضع دقائق.
يمتنع البرهمن الفيديين، والجايدية الفايشنافية والتنترا وبعض الكهنة البوذيين عن الفطريات وجميع الخضروات من عائلة البصل (Alliaceae). ويعتقدون أن هذه الأطعمة تثير عواطف ضارة.[263] في التقاليد الهندية الشمالية، تعتبر نباتات عائلة البصل، وجميع النباتات الإشتائية، من المحرمات. هذا ربما يرجع إلى تأثير تقاليد الجاينية. في تقاليد الجاينية، يتم توليد الكارما السيئة بكل أشكال القتل، بما في ذلك النباتات. يعتمد التسلسل الهرمي للمخلوقات الحية على عدد الحواس التي تمتلكها. في هذا التسلسل الهرمي، تحتل النباتات الإشتائية مثل البصل مرتبة أعلى من المحاصيل الغذائية الأخرى مثل القمح والأرز. ويعتقد أن قدرة البصل على مراقبة تغير الفصول والزهور في الربيع هي عبارة عن "إحساس" إضافي عن النباتات السفلى. تعتمد كمية الكارما المتولدة على عدد الحواس التي يمتلكها المخلوق. لذلك، من الأفضل تجنب تناول البصل. يتم تجنب الفطريات لأنها تنمو في الليل. في أيسلندا والأجزاء الريفية من السويد وفنلندا الغربية، على الرغم من أنها ليست من المحرمات، لم يؤكل الفطر على نطاق واسع قبل الحرب العالمية الثانية. كان ينظر إليها على أنها غذاء للأبقار وكانت مرتبطة أيضا مع وصمة كونها في زمن الحرب وطعام الفقراء. هذا هو تباين ملحوظ مع الرومان القدماء، الذين اعتبروا الفطر طبق من أعلى مستوى، وحملوه في غاية الصدد كغذاء مناسب للأباطرة.
تؤكل عادة خنازير غينيا، أو cuy، في بيرو، في المدن والقرى الجنوبية الغربية من كولومبيا، وبين بعض السكان في مرتفعات الإكوادور، ومعظمهم في مرتفعات الأنديز.[264] يمكن العثور على الCuyes في قائمة المطاعم في ليما ومدن أخرى في بيرو، وكذلك في باستو بكولومبيا. يتم تصدير لحم خنزير غينيا إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.[265][266]
في عام 2004، اتخذت إدارة المنتزهات والاستجمام بمدينة نيويورك إجراءات قانونية لوقف البائعين الذين يقدمون خنازير غينيا في مهرجان إكوادوري في متنزه فلشنج مادوز.[267] تسمح ولاية نيويورك باستهلاك خنازير غينيا، لكن مدينة نيويورك تحظره. ومنذ ذلك الحين تم توجيه اتهامات بالاضطهاد الثقافي.[268]
يتم استهلاك أقرباء خنزير جينيا من القوارض، كابيبارا وباكا، كغذاء في أمريكا الجنوبية. لا تنطبق قيود الكنيسة الكاثوليكية على أكل اللحوم خلال الصوم الكبير على الكابيبارا، حيث أنها معفاة تحديدًا من هذه القاعدة.[269]
يعتبر لحم الخيول جزءًا من مأكولات دول بكبر إيطاليا، حيث يتم استهلاك 900 جرامًا للشخص الواحد سنويًا؛ بلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، حيث ينتشر لحم الخيول في محلات السوبر ماركت. ألمانيا تستهلك 50 جرامًا فقط للشخص الواحد في المتوسط سنويًا. لا يزال يباع في بعض محلات الجزارة المتخصصة في شرق النمسا، ويؤكل أيضا في بولينيزيا، صربيا، سلوفينيا وكازاخستان، لكنه محرم في بعض الأديان والعديد من البلدان. يحظره القانون اليهودي، لأن الحصان ليس مجتارًا، كما أنه ليس له حوافر مشقوقة.
وعلى غرار الكلاب ، كان أكل الخيول من المحرمات بالنسبة لثقافة كاسترو في شمال غرب البرتغال، ولا يزال ممارسة ثقافية مضادة في المنطقة.[270]
يحظر لحم الخيل من قبل بعض طوائف المسيحية. في عام 732، أمر البابا غريغوريوس الثالث سانت بونيفاس بقمع الممارسة الوثنية لأكل الخيول، واصفاً إياها بأنها "عادات قذرة وبغيضة". تم تحويل أيسلندا للمسيحية في عام 1000 بعد الميلاد فقط عندما وعدت الكنيسة أن الآيسلنديين يمكنهم أن يستمروا في أكل لحم الحصان. عندما عززت الكنيسة سلطتها، تم وقف هذا الاستثناء.[271] لا يزال لحم الحصان يحظى بشعبية في أيسلندا ويتم بيعه واستهلاكه بالطريقة نفسها التي يتم بها لحم البقر والضأن ولحم الخنزير.
في الإسلام، تختلف الآراء حول جواز لحم الخيل. البعض يستشهد بحديث يمنعه للمسلمين، لكن البعض الآخر يشك في صلاحيته وإسناده. يُنظر إلى الخيول البرية بشكل عام على أنها حلال، بينما يُنظر إلى الخيول والحمير المستأنسة على أنها محظورة. اختلفت الثقافات المسلمة المختلفة في موقف تناول اللحوم. تاريخياً، تناول الأتراك والفرس لحم الخيول، بينما كان هذا نادرًا في شمال إفريقيا.
يعتبر استهلاك لحوم الخيول مرفوض ثقافيًا في العالم الناطق باللغة الإنجليزية. في كندا، لحم الحصان قانوني. يتم تصدير معظم لحوم الخيول الكندية إلى أوروبا القارية أو اليابان. يكشف برنامج حماية المستهلك "كاسينستورز" للتلفزيون السويسري SRF عن سوء المعاملة وسوء تربية الحيوانات الوحشية في مزارع لحوم الخيل الكندية،[272] وبالتالي تم مقاطعة الاستيراد من هذه المزارع.[273] في الولايات المتحدة، بيع واستهلاك لحم الخيل غير قانوني في ولاية كاليفورنيا[274] وإلينوي.[275] ومع ذلك، فقد تم بيعه في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان لحم البقر غاليًا، وتم تقنينه وتوجيهه للقوات. تم إغلاق آخر مسلخ للحوم في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007.[276] على الرغم من ذلك ، يتم جمع و بيع خيول الترفيه والرياضة والعمل المستغنى عنها في المزادات. يتم شحنها في جميع أنحاء البلاد من قبل الناقلين إلى حدود كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب ليتم بيعها إلى جزارين اللحوم.[277][278] إن التعامل مع الحيوانات في نقاط التجميع وأثناء ساعات النقل أمر وحشي. بعض الحيوانات لا تنجو بعد ساعات طويلة من النقل.[279] أثيرت قضية استهلاك الأحصنة في المملكة المتحدة وإيرلندا في عام 2013 فيما يتعلق بفضيحة تلوث لحم الخيل 2013. يتم تجنب لحم الخيل بشكل عام في البلقان، ما عدا سلوفانيا، حيث يعتبر الحصان حيوانًا نبيلاً، أو لأن تناول لحم الخيل مرتبط بمجاعة وقت الحرب، فإن له سوقًا صغيرًا في صربيا.[280]
يصنف اللحم البشري على أنه الأكثر حرمانا. في الآونة الأخيرة، استهلك البشر أجساد البشرالآخرين في الطقوس وبدافع الجنون، أو الكراهية، أو تجاوز الجوع - وليس أبدًا كجزء شائع من نظامهم الغذائي، ولكن يُعتقد أن هذه الممارسة كانت منتشرة على نطاق واسع بين جميع البشرفي وقت ما.[281] يحظر استهلاك اللحم البشري من قبل الهندوسية.[282]
الكاثوليك واللوثريون والمسيحيون الأرثوذكس لا يعتبررون أنفسهم أنهم يشتركون في أكل لحوم البشر عندما يستهلكون الأفخارستيا، على الرغم من أن الخبز والخمر يعتقد أنه "من نفس المادة" مثل جسد ودم المسيح قبل أن يتم استهلاكه، فإنهم يظلون خبزًا ونبيذًا بكل الطرق للحواس.[283] يشير الكاثوليكيون إلى هذا على أنه تحول جوهري؛ يعتقد الأرثوذكس أن التغيير يحدث، لكنهم يترددون في محاولة وصف الآلية، معتقدين أنها لغز مقدس. لا يعتقد معظم البروتستانت والطوائف المسيحية الأخرى أن التحول المادي (أو أي تواجد جسدي حقيقي للمسيح بأي شكل) يحدث على الإطلاق.[284]
كان أكل لحوم البشر مطلوبًا في بعض القبائل؛ كان أفراد شعب بابوا غينيا الجديدة تحت الدراسة بشكل خاص في أكلهم للموتى، لأنه أدى إلى كورو، وهو مرض يعتقد أنه ينتقل عن طريق البريونات. في كتاب الحياة اليومية في الصين في عشية الغزو المغولي، 1250-1276 يشير جاك غرنت إلى المطاعم المتخصصة في اللحم البشري. من السياق، لا يبدو أن هذا كان حدثًا غريبًا مرتبطًا بالمجاعة.
في اليهودية وضمن مجموعات أخرى تتبع التوراة العبرية يُسمح ببعض الجراد كطعام (لاويين 11:22 وماثيو 3: 4). باستثناء بعض الجراد والأنواع ذات الصلة، لا تعتبر الحشرات أطعمة كوشر؛ كما تشترط القوانين الغذائية أيضًا أن يقوم الممارسون بفحص الطعام بعناية للحشرات.[285] يُعتبر الجراد في الإسلام طعامًا شرعيًا مع الأسماك التي لا تتطلب ذبحًا طقسيًا.
المحار الخام، والذي لا يزال على قيد الحياة، مقدم على طبق.
والعسل عبارة عن رحيق ومغثر مركَّز تم تجميده بواسطة النحل. ويعتبر كوشير على الرغم من أن نحل العسل نفسه ليس كذلك، باستثناء واضح للقاعدة العادية أن منتجات الحيوانات غير النظيفة هي أيضًا غير نظيفة. يتناول التلمود هذا الموضوع ويشرح بأنه مسموح به على أساس أن النحل لا يصنع العسل في الأصل، فتفعل الزهرة، بينما يخزن النحل ويذوي السائل في العسل. وهذا يختلف عن غذاء ملكات النحل الذي ينتجه النحل بشكل مباشر ويعتبر غير موافق للشريعة اليهودية. بعض النباتيين يتجنبون العسل كما يفعلون مع أي منتج حيواني آخر.
يتم حظر لحم الكنغر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. فرض الحظر لأول مرة في عام 1971؛ تم وضع وقف اختياري في عام 2007 ، مما يسمح باستيراد اللحوم، ولكن تم إعادة تفعيل الحظر في عام 2015. [286]
يحظر القانون الإسلامي واليهودي (بما في ذلك شرائع نوح) وبعض قوانين المسيحيين تحرم أي جزء يتم قطعه من حيوان حي (سفر تكوين 9:4،[288] كما هو مفسر في التلمود، سنهدرين 59a[289]). تقوم اليهودية بتقييد هذا الحظر على الحيوانات والطيور البرية؛ السمك لا يتطلب ذبح كوشر، ولكن يجب أولأً أن يقتل قبل أن يؤكل.
وتشمل أمثلة تناول الحيوانات التي لا تزال على قيد الحياة تناول المأكولات البحرية الحية، مثل "المحار النيء في نصف الصدفة" و ikizukuri (الأسماك الحية). وقد تم حظر الساشيمي باستخدام الحيوانات الحية في بعض البلدان. يحظر ممارسة مثل إيكيزوكوري في اليهودية بموجب القانون الذي يمنع الألم غير الضروري للحيوانات.
هناك مثال آخر يحدث في شنغهاي، الصين، والمناطق المحيطة ، حيث الجمبري الحي هو طبق منتشر يقدم في المنازل والمطاعم. وعادة ما يتم تقديم الروبيان في وعاء من الكحول، مما يجعل الروبيان بطيئًا ومرضًا.
قد يكون ذو الصلة الاشمئزاز في الثقافات الغربية حول تناول البيض المخصب جزئيا أو البالوت والذي يستهلك في أجزاء من جنوب شرق آسيا.
أدمغة القرد هي عبارة عن طبق يتكون، على الأقل جزئيا، من دماغ بعض أنواع القرود. في الثقافة الشعبية الغربية، يتم تصوير واستهلاك استهلاكه مرارا وتكرارا، في كثير من الأحيان في سياق تصوير الثقافات الغريبة على أنها قاسية بشكل استثنائي و/أو غريبة.[290]
القرود حيوانات محترمة في الهند، إلى حد كبير بسبب الإله القرد هانومان. معظم الهندوس النباتيين لا يأكلون أي نوع من اللحوم، بما في ذلك القرود. آكلين اللحوم الهنود أيضا لا يقتلون أو يأكلون القردة. يعتبر قتل وأكل القرود (أو الحيوانات الأخرى التي تعتبر برية) من المحرمات وغير قانوني في الهند.
فضلات رؤوس وأدمغة وأقدام وأمعاء معروضة للبيع في سوق بإسطنبول.
كالي باتش ، حساء تقليدي مصنوع من رأس الحملان (بما في ذلك الدماغ والعينين والألسنة) وحوافر في إيران.
شوربة باجة وهى شوربة تقليدية من رأس الخروف (بما في ذلك العين والمخ واللسان) والحوافر في إيران
تشير أحشاء الذبيحة إلى الأعضاء الداخلية لحيوان المذبح، وقد تشير إلى أجزاء من الجثة مثل الرأس والقدمين ("trotters") بالإضافة إلى لحوم الأعضاء مثل "اللحم الحلو" والكلى. تعتبر هذه الأحشاء جزءًا تقليديًا من العديد من المأكولات الأوروبية والآسيوية، بما في ذلك أطباق مثل فطيرة اللحم والكلى في المملكة المتحدة أو الكالوس آلا مادرينيلا في إسبانيا. كان الهاغيزالطبق الوطني في إسكتلندا منذ زمن روبرت بيرنز. في شمال شرق البرازيل، هناك طبق مماثل للهاغيز يدعى "بوتشادا" ، مصنوع من معدة الماعز.[291]
باستثناء القلب، واللسان (اللحم البقري)، والكبد (الدجاج، واللحم البقري، أو لحم الخنزير)، والأمعاء المستخدمة كأغلفة النقانق الطبيعية، فإن اللحوم التي تستهلك في الولايات المتحدة تميل إلى أن تكون تخصصات إقليمية أو عرقية. على سبيل المثال، الكرشة مثل menudo أو mondongo بين الأمريكيين اللاتينيين و الchitterlings في جنوب الولايات المتحدة، وال Scrapple على الساحل الشرقي، وسندوتشات المخ المقلية في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، وخصية اللحم البقري تسمى محار جبال روكي أو "محار البراري" في الغرب. في الأرجنتين وغيرها من البلدان الإسبانية يتم تقديم خصيتي الثور على شكل huevos de toro أو "بيض الثور".
على الرغم من أن تناول معدة الماعز أو البقر أو الأغنام أو الجاموس قد يكون من المحرمات، تستخدم تقنيات صناعة الجبن القديمة المعدة (التي تحتوي على المنفحة) لتحويل الحليب إلى جبن وهي عملية محرمة. التقنيات الحديثة لصنع الجبن تشمل عملية كيميائية مع المنفحة الاصطناعية. وهذا يعني أن العملية التي تصنع بها الجبن (وليس الجبن نفسه) هي عامل في تحديد ما إذا كان ممنوعًا أو مسموحًا به من قبل نباتيين صارمين.
تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أن لحم الخنزير هو اللحم الأكثر انتشارًا في العالم. يحظر استهلاك الخنازير في الإسلام واليهودية وبعض الطوائف المسيحية، مثل السبتيون. هذا الحظر منصوص عليه في النصوص الدينية للأديان المعنية، على سبيل المثال: القرآن 16: 115،[292] سفر اللاويين 11: 7-8 [293] وسفر التثنية 14:8[294] . كانت الخنازير أيضًا من المحرمات في ثلاث ثقافات أخرى على الأقل في الشرق الأوسط القديم: الفينيقيون والمصريون والبابليون.[295] في بعض الحالات، امتد التحريم إلى أبعد من تناول لحم الخنزير، فكان من المحرمات أيضًا لمس الخنازير أو حتى النظر إليه.[295][296]
ويناقش السبب الأصلي لهذا المحرمات. يبدو أن موسى بن ميمون يعتقد أن نجاسة الخنازير واضحة بذاتها، ويذكر نفورًا خاصًا من نزوعها إلى أكل البراز.[295] في القرن التاسع عشر عزا بعض الناس حظر الخنازير في الشرق الأوسط إلى داء الشعيرينات، ولكن هذا التفسير هو الآن غير صالح.[295] واقترح جيمس جورج فريزر أنه في إسرائيل القديمة ومصر وسوريا، كان الخنزير في الأصل حيوانًا مقدسًا، ولهذا السبب لا يمكن أكله أو لمسه؛ نجا التحريم إلى وقت لم يعد يعتبر فيه الخنزير مقدسا، ولذلك تم تفسيره بالإشارة إلى كونه غير نظيف.[297]
وفي الآونة الأخيرة، افترض مارفن هاريس أن الخنازير ليست مناسبة للاحتفاظ بها في الشرق الأوسط على مستوى الإيكولوجي والاجتماعي الاقتصادي. على سبيل المثال، لا تتناسب الخنازير مع العيش في المناخات القاحلة، وبالتالي تتطلب المزيد من المياه أكثر من الحيوانات الأخرى للحفاظ على البرودة، وبدلاً من الرعي تتنافس مع البشر على الأطعمة مثل الحبوب. على هذا النحو، كان يُنظر إلى تربية الخنازير على أنها ممارسة مهدرة ومنحلة.[295] هناك تفسير آخر يقدم للمحظور هو أن الخنازير كالشة، ولا تفرق بين اللحوم أو النباتات في عاداتها الغذائية الطبيعية. إن الرغبة في استهلاك اللحم تميزها عن معظم الحيوانات المستأنسة الأخرى التي تؤكل عادة (الأبقار، الأغنام، الماعز، إلخ) الذين يأكلون النباتات فقط بشكل طبيعي.[298] وقد اقترحت ماري دوغلاس أن سبب حظر الخنزير في اليهودية هو ثلاثة أضعاف: (1) يخرج من فئة ذوات الحوافر، لأنه يحتوي على حافر منقسم ولكنه لا يمضغ العجلة، (2) يأكل الجيف و (3) كان يؤكل من قبل غير الإسرائيليين.[299]
يصنف كتاب اللاويين في الكتاب المقدس الأرانب على أنه نجس لأنه ليس له حافر مقسوم، على الرغم من أنه يمضغ ويعيد المواد المهضومة جزئيا (أي ما يعادل "مضغ العجلة" بين المجترات).[300] يُسمح باستهلاك الأرانب في الإسلام السني [301] وهو شائع في العديد من الدول ذات الأغلبية السنية (مثل مصر، حيث يعتبر مكونا تقليديًا في الملوخية)، ولكن يُحظر في الفقه الجعفري للإثنا عشرية من الشيعة الإسلام.
في معظم الثقافات الغربية، تعتبر الجرذان والفئران من الهوام أو الحيوانات الأليفة، وبالتالي غير صالحة للاستهلاك البشري، وينظر إليها تقليديا باعتبارها ناقلات الطاعون. ومع ذلك، تؤكل الفئران عادة في المناطق الريفية في تايلاند وفيتنام وأجزاء أخرى من الهند الصينية. وتعتبر فئران القصب (Thryonomys swinderianus و Thryonomys gregorianus) وبعض أنواع الفئران الحقلية مصدراً غنياً للبروتين في أفريقيا. كما تؤكل فئران الخيزران عادة في الأجزاء الأفقر من جنوب شرق آسيا.
في غانا، تكون Thryonomys swinderianus والمعروفة باسم "Akrantie" "Grasscutter" و (بشكل غير صحيح) باسم "فئران البوش" غذاء شائع. الاسم الشائع المناسب لهذه القوارض هو "جرذان القصب الكبيرة"، على الرغم من أنها في الواقع ليست فئران على الإطلاق وهى قريبة من الشهيم والخنازير الغينية التي تسكن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.[302] في عام 2003، منعت الولايات المتحدة استيراد هذه القوارض وغيرها من أفريقيا بسبب تفشي ما لا يقل عن تسع حالات بشرية من جدري القرود، وهو مرض لم يسبق له مثيل في نصف الكرة الغربي.[303]
من الناحية التاريخية، تم تناول الفئران والجرذان في الغرب أيضًا في أوقات النقص أو الطوارئ، على سبيل المثال أثناء حصار فيكسبيرغ وحصار باريس. كما تم تدجين الزغبية وتربيتها من أجل الطعام في روما القديمة والإتروسكان؛ حتى يومنا هذا، تعتبرالزغبة المأكولة (Glis glis) طعامًا شهيًا نادرًا في سلوفينيا وكرواتيا.[304] في بعض البلدان الآسيوية، تؤكل الفئران، وتعرف باسم فولي. في فرنسا، تم طهي الفئران التي تم تربيتها في مخازن النبيذ في جيروند بنيران براميل النبيذ المكسورة وأكلها، وأطلق عليها اسم cooper's entrecôte. في بعض المجتمعات يتم اصطياد فأر المسك (وهو ليس جرذًا على الإطلاق) من أجل لحومه (وفرائه). على سبيل المثال، بعض الأجزاء من فلاندر حيث يتم تقديمها كwaterkonijn (أرنب الماء). انظر أيضا تحت عنوان "الأسماك" لاستهلاك ذيول القندس. الكيب، وهو قارض كبير آخر، تم اصطياده أو تربيته للحصول على الطعام في الولايات المتحدة.[305]
كما استهلكت الفئران بعض المجتمعات المحلية في ولاية بهار الهندية.[306][307] يحظر في أي نوع من القوارض، أو المواد الناشئة عن القوارض، في اليهودية.[226]
يحظر الإسلام بشدة استهلاك الزواحف، مثل التماسيح والثعابين. ويحظر أيضا أكل الزواحف في اليهودية.[226] في الثقافات الأخرى، تُثمّن الأطعمة مثل التماسيح على أنها أطعمة شهية، وتربى تلك الحيوانات تجاريا.
في إصدارات معينة من الجاينية، البوذية والهندوسية، يتم تقييد خضراوات جنسالبصل وفقا للشاسترا. كثير من الهندوس لا يشجعون على تناول البصل والثوم مع الطعام غير النباتي خلال المهرجانات أو الأشهر المقدسة الهندوسية من الشراوة، البروراتاسي وكارتيك. ومع ذلك، فإن تجنب البصل والثوم لا يحظى بشعبية كبيرة بين الهندوس بالمقارنة مع تجنب الأطعمة غير النباتية، لذلك كثير من الناس لا يتبعون هذا العرف.
الجاينيون لا يمتنعون عن استهلاك اللحوم فقط، ولكن أيضا لا يأكلون الخضروات الجذرية (مثل الجزر والبطاطس والفجل، اللفت، الخ) كما يفعل ذلك يقتل النبات وهم يؤمنون ب ahimsa.
يحظر المطبخ البوذي الصيني تقليديًا الثوم، والثوم الصيني، والحلتيت، والكراث، و Allium victorialis (الكراث الجبلية)، في حين أن البراهمة الكشميريين يمنعون الأطعمة ذات "النكهة القوية". وهذا يشمل الثوم والبصل والتوابل مثل الفلفل الأسود والفلفل الحار، معتقدين أن النكهة اللاذعة على اللسان تلهب المشاعر الانبساطية.
في اليزيدية، يعتبر تناول الخس والفاصوليا من المحرمات. يربط المعلّم والباحث الديني المسلم، فلاح حسن جمعة، إيمان الطائفة بالشر الموجود في الخس إلى تاريخها الطويل من الاضطهاد من قبل المسلمين والمسيحيين. تزعم النظرية التاريخية أن أحد القساة الذين لا يرحمون والذين سيطروا على مدينة الموصل في القرن الثالث عشر أمروا بإعدام قديس اليزيدي المبكر. ورشق الجمهور المتحمسين الجثة برؤوس الخس.
كان أتباع فيثاغورس من النباتيين، و"فيثاغوري" في وقت ما كان يعني "نباتي". ومع ذلك، حظرت عقيدتهم أكل الفول. السبب غير واضح: ربما انتفاخ البطن الذي تسببه، ربما كحماية من الفوال المحتمل، ولكن على الأرجح لأسباب دينية-خزعبلية.[308]
الخضار مثل البروكلي والقرنبيط، في حين أنها ليست من المحرمات، يمكن تجنبها من قبل اليهود المتدينين والأديان الأخرى بسبب احتمال وجود حشرات أو ديدان مختبئة داخل الشقوق العديدة. وبالمثل، فإن الفاكهة مثل العليق الاسود والعليق الأحمر لايوصي بتناولها من قبل منظمات الكشروت، حيث لا يمكن تنظيفها بشكل كافٍ دون تدمير الفاكهة.[309]
منع الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في بعض الوقت من عهده (996-1021م)، الطبق المصري الشهير الملوخية، وهو حساء يتكون من أوراق الجوت كمكون أساسي (التي لم يترك لها أي غرض آخر للطهي). ينطبق الحظر بشكل خاص على الملوخية، وكذلك على المواد الغذائية الأخرى التي كان يقال إنها تؤكل من قبل السنّة. [310] في حين تم رفع الحظر في نهاية المطاف بعد نهاية عهده، فإن الدروز، الذين يكنون للحاكم احترام كبير ويعطونه سلطة شبه إلهية، يستمرون في احترام الحظر، ولا يأكلون ملوخية من أي نوع حتى يومنا هذا.
الخام يسمح الإسلام السني للمسلمين باستهلاك لحم الحيتان التي ماتت لأسباب طبيعية حيث يوجد حديث سني مشهور يستشهد بموافقة محمد -عليه الصلاه والسلام- على ذلك[311]. يحظر لحم الحيتان (حرام) في الإسلام الشيعي لأن الحيتان لل تملك حراشيف. في كثير من أنحاء العالم لا يؤكل لحم الحيتان بسبب تعريض الحيتان للخطر، ولكنه ليس ممنوعًا تقليديًا.
يصف الكتاب المقدس للعبرية عهد نذرايت (سفر العدد 6: 1-21 [313]) الذي يتضمن الامتناع عن الكحول، وبالتحديد النبيذ وربما بيرة الشعير (وفقا لترجمة السبعونية ومعجم باور من شيكارا الأكدية، لشعير بيرة). ترجمة JPS الجديدة هي: "النبيذ وأي مسكر آخر". وتحظر نسخ أخرى مثل NIV كلاً من الكحول وجميع المنتجات المشتقة من الكحول مثل خل النبيذ. لا يوجد محظور عام ضد الكحول في اليهودية.
هناك أيضا المحرمات الثقافية ضد استهلاك الكحول، وينعكس على سبيل المثال في حركة Teetotalism أو الاعتدال. هناك أيضا شيء من المحرمات الثقافية في العديد من البلدان، ضد استهلاك الكحول من قبل النساء أثناء الحمل لأسباب صحية، كما رأينا، على سبيل المثال، في اتفاقية حماية الأمومة، 2000 من قبل منظمة العمل الدولية.
تحظر بعض الأديان شرب أو أكل الدم أو الطعام المصنوع من الدم. في الإسلام يحظر استهلاك الدم (حرام). يجب ذبح الحيوانات الحلال بشكل صحيح لتصريف الدم. على عكس التقاليد الأخرى، لا يرجع ذلك إلى كون الدم محترمًا أو مقدسًا، ولكن ببساطة لأن الدم يعتبر غير نظيف طقسيًا أو نجس، مع بعض الروايات التي تصف الوضوء (في حالة عدم توفر الماء) إذا تم الاتصال بالدم. في اليهودية تملح جميع لحوم الثدييات والطيور (وليس السمك) لإزالة الدم. يتبع اليهود التعليم في اللاويين،[314] لأنه بما أن "حياة الحيوان في الدم"، لا يمكن لأي شخص أن يأكل (أو يشرب) الدم. يمنع إغليشا ني كريستو وشهود يهوه أكل أو شرب أي دم.[315]
وفقا للكتاب المقدس، يتم استخدام الدم لأغراض خاصة أو مقدسة فيما يتعلق بالعبادة (سفر الخروج فصول 12 و 24 و 29 وإنجيل متى 26:29 و العبرانيين). في القرن الأول، كان المسيحيون، سواء كانوا من اليهود السابقين (المسيحيين اليهود)، والمعتدين الجدد من الأمميين، في موضع خلاف حول السمات الخاصة بقوانين شريعة موسى التي كان سيتم الاحتفاظ بها والتمسك بها من قبلهم. اقترح مجلس أورشليم، من بين أمور أخرى، أنه من الضروري الامتناع عن استهلاك الدم:
لأنه يبدو جيدًا للروح القدس، ولنا، أن نضع عليك عبءًا أكبر من هذه الأشياء الضرورية؛ أن تمتنع عن اللحوم الممنوحة للأوثان، ومن الدم، ومن الأشياء المخنوقة، ومن الزنا: فإذا حفظتم أنفسكم منهم، تفعلون الخير، فاسلموا جيدًا.
هناك قصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع ، وربما ملفقة، أن بعض الكاثوليك حثوا البابا كليمنت السابع (1478 - 1534) على حظر القهوة، واصفين إياها بـ "مشروب الشيطان". بعد تذوق المشروب، قيل أن البابا قد لاحظ أن الشراب كان "لذيذ للغاية لدرجة أنه سيكون من الخطيئة أن يدع المشككين فقط يشربونه".[321] (انظر تاريخ القهوة.)
يوفر دليل الطاقة للمستهلكين في الولايات المتحدة معلومات حول استهلاك الطاقة والكفاءة وتكاليف التشغيل للأجهزة والمنتجات الاستهلاكية. غسالات الملابس وغسالات الصحون والثلاجات والمجمدات وأجهزة التلفزيون وسخانات المياه ومكيفات الهواء النافذة ومكيفات الهواء المنفصلة المصغرة ومكيفات الهواء المركزية والأفران والمراجل والمضخات الحرارية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية كلها ملزمة بوجود ملصقات دليل الطاقة.[323] يجب أن يظهر الملصق رقم الطراز والحجم والميزات الرئيسية وعرضها إلى حد كبير رسمًا بيانيًا يوضح تكلفة التشغيل السنوية في النطاق مع الطرازات مماثلة، وتكلفة الطاقة السنوية المقدرة. [324][325]
تم فرض وضع علامات الطاقة على الأجهزة من قبل قانون سياسة وحفظ الطاقة لعام 1975، والذي وجه لجنة التجارة الفيدرالية إلى "تطوير وإدارة برنامج تسمية الطاقة الإلزامي الذي يشمل الأجهزة والمعدات والإضاءة الرئيسية.[326] وجدت أول قاعدة لوضع العلامات على الأجهزة في عام 1979 وأصبحت جميع المنتجات ملزومة بحمل العلامة ابتداءً من عام 1980.
برنامج نجمة الطاقة هو برنامج مماثل لوضع العلامات، ولكنه يتطلب معايير كفاءة أكثر صرامة لكي يصبح الجهاز مؤهلًا، وهو ليس برنامجًا إلزاميًا، ولكنه قائم على المبادرة التطوعية.
الملح المعالج، المعروف أيضًا باسم "مسحوق براغ" أو "الملح الوردي"، هو عادة مزيج من كلوريد الصوديوم ونيتريت الصوديوم المصبوغ باللون الوردي لتمييزه عن ملح الطعام.
المعالجة هي أي من عمليات حفظ الأطعمة المختلفة أوالتتبيل للأطعمة مثل اللحوم والأسماك والخضروات، بإضافة توليفات من الملح أو النترات أو النتريت[327] أو السكر، بهدف سحب الرطوبة من الطعام بعملية التناضح. العديد من عمليات المعالجة تشمل أيضًا التدخين، أو التبهير، أو الطهي. التجفيف هو أقدم شكل من أشكال معالجة الطعام.[327] ولأن المعالجة تزيد من تركيز المواد المذابة في الطعام وبالتالي تقلل من جهد الماء، فيصبح الطعام غير ملائم لنمو الميكروب الذي يسبب تلف الطعام. يمكن إرجاع المعالجة إلى العصور القديمة، وكانت الطريقة الرئيسية في حفظ اللحوم والأسماك حتى أواخر القرن التاسع عشر.
تعتبر النترات والنتريت، بالاقتران مع الملح، أكثر العوامل شيوعًا في معالجة اللحوم، لأنها تزيد من كبح نمو كلوستريديوم البوتولينوم. يسمى هذا المزيج من ملح الطعام بالنترات و/أو النتريت بالملح المعالج وغالباً ما يكون مصبوغاً باللون الوردي لتمييزه عن ملح المائدة.[328] لا يكون ملح الطعام أو أي من النترات أو النترات المستخدمة عادة في المعالجة (على سبيل المثال نترات الصوديوم[329]ونتريت الصوديوم[329] ونترات البوتاسيوم[330]) ورديًا بشكل طبيعي.
حفظ اللحوم بشكل عام (من لحوم الماشية والطريدة والدواجن) هو مجموعة من كل عمليات المعالجة للحفاظ على الخصائص، والذوق، والملمس، واللون الخام للحم النيء أو المطبوخ جزئيًأ أو المطبوخ كليًا مع إبقائها صالحة للأكل وآمنة للاستهلاك. لقد كانت المعالجة هي الطريقة المهيمنة للحفاظ على اللحوم لآلاف السنين، على الرغم من أن التطورات الحديثة مثل التبريد والمواد الحافظة الاصطناعية بدأت الآن في استكمالها واستبدالها.
في حين أن تطوير عمليات حفظ اللحوم مثل المعالجة كان يهدف إلى منع الأمراض وزيادة الأمن الغذائي، فمع ظهور أساليب الحفاظ الحديثة أصبحت هذه الطرق تمارس اليوم في معظم البلدان المتقدمة للقيمة الثقافية وتأثيرها المرغوب فيه على ملمس وطعم الطعام. بالنسبة للبلدان الأقل نمواً، لا تزال المعالجة عملية أساسية لضمان سلامة إنتاج اللحوم ونقلها والوصول إليها.
منذ القرن العشرين، فيما يتعلق بالعلاقة بين النظام الغذائي والأمراض البشرية (على سبيل المثال، القلب والأوعية الدموية، وما إلى ذلك)، أجرى العلماء دراسات حول آثار تحلل الدهن على اللحم المكدس أو المجمد. على وجه الخصوص، من خلال تحليل قطعة بين الأضلاع من لحوم البقر المجمدة خلال 270 يوما عند درجة حرارة 20 درجة مئوية (−4 درجة فهرنهايت)، وجد العلماء فسفوليباز هام والذي يرافق فقدان بعض الدهون غير المشبعة n-3 و n-6، والتي تكون منخفضة بالفعل في لحم المجترات.
إن تحسين طرق حفظ اللحوم، ووسائل نقل المنتجات المحفوظة، قد سمح بشكل خاص بفصل مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، التي يمكن الآن أن تكون بعيدة مما لا يمثل مشكلة، ويسمح بتصدير اللحوم.
على سبيل المثال، أثار ظهور تقنيات الحفظ في الغلاف الموجه في الثمانينيات ثورة صغيرة في سوق لحوم الأغنام في العالم: يمكن الآن بيع لحم حمل نيوزيلندا، وهى أحد أكبر المصدرين للحمل في العالم كلحوم طازجة يمكن الاحتفاظ بها من 12 إلى 16 أسبوعًا، والتي ستكون فترة كافية للوصول إلى أوروبا عن طريق القوارب. قبل ذلك، تم تجميد اللحوم من نيوزيلندا، وبالتالي كانت قيمتها أقل بكثير على رفوف المحال الأوروبية. مع وصول اللحوم "المبردة" الجديدة، أمكن لنيوزيلندا أن تنافس بقوة أكبر مع المنتجين المحليين للحوم الطازجة.[333] إن استخدام الغلاف الموجه لتجنب انخفاض الاستهلاك الذي يؤثر على اللحوم المجمدة مفيد بنفس القدر في أسواق اللحوم الأخرى، مثل أسواق لحم الخنزير، التي تتمتع الآن أيضًا بتجارة عالمية.[334]
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.
قامت السيدة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بمراجعة مسودات من هذا الفصل. كما ننوه مع وافر الشكر بالمساعدة السخية المُقدمة من اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ومن الدكتورة هبة وفا، المكتب القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن السيدة بليرتا أليكو، المكتب القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذين ساعدوا في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفصل.
صادقت جمهورية مصر العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام ١٩٨١ مع التحفظ على المواد التالية:
المادة ٢ (تدابير السياسة العامة) مع مراعاة التحفظ العام بأن مصر مستعدة للالتزام الكامل بهذه المادة بشرط ألا يتعارض التزامها مع الشريعة الإسلامية،
المادة ١٦ (المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحياة الأسرية)، و
المادة ٢٩(٢) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات).
سحبت مصر تحفظها على المادة ٩ (٢) في عام ٢٠٠٤ بعد تعديل قانون الجنسية لإزالة التمييز ضد المرأة في منح الجنسية لأطفالها.[335]
وقد وقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام ١٩٨٠.[336] إلا أنها لم توقع على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو).
ووقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام ١٩٩٠، مع تحفظ على المادة ٢١ (2) بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وتمت الموافقة على سحب هذا التحفظ في عام ٢٠١٥ بعد تعديل قانون الطفل المصرى.[337]
يتناول دستور مصر لسنة ٢٠١٤ قضايا المرأة بصورة أكثر شمولا عمّا سبق، ولأول مرة تستخدم ديباجة الدستور نصوصاً تراعي الجنسين وتفيد بأن الدستور يحقق المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. حيث يتضمن الدستور أكثر من ٢٠ مادة تخاطب المرأة مباشرة، بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة، ومنع التمييز ضدها، والحماية من جميع أشكال العنف، وتمكين المرأة والفتاة والالتزام بتوفير الرعاية في مراحل عمرها المختلفة.
تضمنت ديباجة الدستور أن: "نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا".[338]
مواد الدستور الرئيسية المعنية بالمرأة تشمل:
تمنح المادة ٦ الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها.
تتناول المادة ١١ حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة. تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً
تخصص المادة ١٨٠ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
تمنح المادة ٢١٤ الحصانة للمجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لجميع المواطنين (رجال ونساء) تشمل ما يلي:
تكفل المادة ١٧ توفير الخدمات الاجتماعية.
وتحدد المادة ١٩ سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.
عددت المادة ٥٣ أشکال التمییز (ومنها التمييز بناء على الجنس) وأضافت آلیة تنفیذیة لمواجھة التمییز، عن طريق إنشاء مفوضية مستقلة لھذا الغرض. وتتخذ الدولة کل التدابیراللازمة للقضاء علی جمیع أشکال التمییز، بما في ذلك علی أساس الجنس.
تنص المادة ٩٣ على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠[339][عدل]
في مارس/آذار ٢٠١٧ أعلن السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية لأول مرة وتبني سيادته الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس القومي للمرأة تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: التمكين والقيادة السياسية؛ التمكين الاجتماعي؛ والتمكين الاقتصادي؛ والحماية. وفي محور الحماية، تهدف الاستراتيجية إلى القضاء على الظواهر السلبية والممارسات الضارة التي تهدد حياة النساء وسلامتهن وكرامتهن وتعزز مشاركة المرأة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك جميع أشكال العنف ضدهن، وحماية النساء من الأخطار البيئية التي قد تؤثر سلبًا عليهن جسدياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مرصداً للمرأة المصرية لوضع المؤشرات الداعمة للمرأة من أجل متابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠. يعتمد المرصد علي حصر الانجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة.
تستهدف الاستراتيجية وضع حقوق المرأة التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية موضع التنفيذ، وتحقيق التمكين السياسي للمرأة في التمثيل النيابي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحقيق تكافؤ الفرص في التشغيل في القطاع الخاص وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة، وتحقيق التمكين الثقافي للمرأة من خلال منع كافة أوجه الاساءة التي تواجه المرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام، وتحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال منع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها في المجال العام، ومنع الممارسات الضارة والمجحفة التي قد تتعرض لها المرأة في الأسرة، وتحقيق التمكين القانوني للمرأة من خلال مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، وحماية المرأة المصرية من الأخطار التي تواجهها ويشمل ذلك العنف ضد المرأة (بما في ذلك التحرش) والزواج المبكر والزواج القسري والإتجار في البشر وختان الإناث .
كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن، والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نصّ دستور مصر لسنة ٢٠١٤.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ٢٠١٥-٢٠٢٠[عدل]
أعد المجلس القومي للمرأة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي خطة خمسية تعتمد على ٢٤ بروتوكولًا تم توقيعها مع كل من وزارات: العدل، والداخلية، والتعليم، والشباب، والأوقاف، ومع الكنيسة الأرثوذكسية، والعديد من المجالس القومية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني.[340]
وقام المجلس القومي للمرأة بتحديث الاستراتيجية من خلال ضم وزارات النقل والإسكان لما لها من دور في حماية المرأة. وقد تم إدراج النيابة العامة باعتبارها المسؤولة عن الدعاوى القضائية الجنائية والحماية. ويجرى الإعداد لتصميم وحدة مجمعة لمواجهة العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المعنية من خلال مشروع القانون الذي يعده المجلس لحماية المرأة من العنف.
للاستراتيجية أربعة محاور:
١) الوقاية، التي تتناول التعليم والتوعية ومراجعة القوانين؛
٢) الحماية، التي تتعلق بالتوعية بالقانون، وتحديث التشريعات وتشجيع النساء على الإبلاغ؛
٣) التدخلات المتعلقة بالخدمات النفسية، والخدمات الصحية، وتوفير مركز استضافة للمعنفات؛
٤) المقاضاة والتقاضي، بما في ذلك وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، وأنظمة الإحالة.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية، أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وقدم المجلس القومى للمرأة في شهر يونيو/حزيران ٢٠١٨ إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذى يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة بكل من القانونين رقمي ٢٥ لسنة ١٩٢٠ و٢٥ لسنة ١٩٢٩ وتعديلاتهما مضافاً إليها ما لم يسبق للقوانين سالفة الذكر. سيعمل المجلس على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية فى قوانين الأحوال الشخصية.[341]
كما أعدت مصر الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥-٢٠٢٠، والتي تهدف إلى مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة وذلك من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب، ومن ثم توجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الريفية والمناطق العشوائية.
كما قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتطوير الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (٢٠١٧-٢٠٣٠) وخطة عمل (٢٠١٧-٢٠٢١). كما يقوم المجلس بوضع خطة لمواجهة العنف ضد الأطفال، ولا سيما التعامل مع الزواج المبكر وختان الإناث، وأنشأت وزارة الداخلية وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة.
وقد تم أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وأعدت النيابة العامة خطة عمل ودورات تدريبية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم تعميمها على كافة أعضاء النيابة العامة، وتم تدريب حوالي ألف وكيل نيابة في عدد من الدورات وورش العمل التي أجريت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وأنشأت وزارة العدل إدارة لمناهضة العنف ضد المرأة لمباشرة تنفيذ التشريعات القانونية المتعلقة بحماية المرأة وتدريب القضاة على مواجهة العنف، وعقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة تم بمقتضاه تدريب حوالي ألف قاضي.
وطورت الحكومة أيضاً سلسلة من خطط العمل الوطنية لمكافحة الإتجار منذ عام ٢٠١١ للتصدي للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والبغاء القسري وغير ذلك من أشكال الإتجار بالبشر. كما طورت الحكومة والمجلس القومي للمرأة عدداً من المشروعات في مجالات العمل ودعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار؛ ما ساهم في زيادة مشاركة المراة في البرلمان بنسبة وصلت الي ١٥ في المئة، وتمكين المرأة اقتصاديا بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وذلك لتحقيق المساواة والحد من العنف.
قام المجلس القومي للمرأة في عام ٢٠٠١ بإنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها. ويقدم المكتب المشورة والدعم القانوني والإحالات، والتوعية القانونية للمرأة المصرية بحقوقها التي ينص عليها القانون والدستور، بالإضافة إلى خط ساخن لتلقى شكاوى العنف والتعامل مع حالات التمييز بين الجنسين، والميراث، وغيرها من القضايا. كما يقدم المكتب المساعدة القانونية ويتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإحالة النساء إلى دور الاستضافة.
في عام ٢٠١٣ أنشأت وزارة الداخلية "إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة".[343] تهدف هذه الإدارة إلى رفع مستوى الوعي بالعنف ضد المرأة، وتشجيع النساء على إبلاغ الشرطة عن جرائم الاعتداء، وتوعية النساء بحقوقهن وإحالتهن للحصول على الدعم، بما في ذلك الإحالة إلى المجلس القومي للمرأة والنائب العام. قامت الوزارة بزيادة عدد ضابطات الشرطة في جميع أنحاء مصر. ويهدف بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة والوزارة إلى تحديث آليات الحماية وتوفير الدعم القانوني والأمني للمرأة.
يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) البيانات إلى المسؤولين وإلى الجهات الرسمية المعنية على مستوى الدولة. كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان مسح "التكلفة الاقتصادية " لتبيّن ما تتكبده الدولة من خسائر مالية نتيجة العنف الممارس ضد المرأة، لتحسين قدرة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات العنف. وتُعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي تجري هذا المسح، والذي أظهرت نتائجه تحمُل الدولة خسائر سنوية تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه بسبب العنف الأسري.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج مسح التكلفة الوطنية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2016، والذي يوفر البيانات للسلطات على المستوى الوطني.[344] وكان هذا أول استبيان وطني لقياس مدى انتشار الأنواع المختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في الفئة العمرية 18-64 سنة وتأثيره على صحة المرأة والفتاة، والصحة الإنجابية والرفاه العام للفئة المذكورة. وهو يقيس أيضًا التكاليف الاقتصادية المرتبطة بعائلات النساء والفتيات، والمجتمع والدولة ككل. ومن المتوقع أن يسترشد واضعو السياسات والمسؤولون عن التخطيط بهذا المسح في صياغة استراتيجيات وخطط عمل قائمة على الأدلة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أصدرت وزارة الصحة دليلاً للخدمات الصحية المتعلقة بالتعامل مع العنف وتجري تدريباً للأطباء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ودربت الوزارة حتى الآن أكثر من ألف طبيب وقدمت مجموعة أدوات حول تقديم الدعم الطبي للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية للسيدات ضحايا العنف في ٤٤٠ مستشفى عام بجميع محافظات مصر وتم تجهيز وحدة للخدمات الصحية المقدمة للناجيات من العنف.
قامت العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة والجيزة، بإنشاء وحدات للمرأة والسكان. تتلقى هذه الوحدات الشكاوى من النساء اللائي تعرضن إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقوم بالتوعية بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحتفظ بقاعدة بيانات بالخدمات المُقدمة للنساء.[345]
أصدر الأزهر الشريف وثيقة عن حقوق المرأة في الإسلام. وتعاون المجلس القومي للمرأة مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث لتدريب ٦٥٧ من الواعظات والراهبات والعاملات بالكنيسة من القاهرة والمنيا وأسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج في عام ٢٠١٧. وشجع التدريب التواصل المباشر مع السيدات وزيادة وعيهن من خلال تعميم رسائل إيجابية حول القضايا الاجتماعية واحترام التنوع.
أجرى المجلس القومي للمرأة سلسلة من الحملات من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٨ باستخدام طريقة طرق الباب من قبل قادة المجتمع المحلي من خلفيات دينية واقتصادية واجتماعية متنوعة. كانت رسائل الحملات متعددة، بما في ذلك تعاون الدولة وجميع المؤسسات في المجتمع في حماية النساء من جميع أشكال العنف بما في ذلك المضايقة والعنف الجنسي والزواج المبكر وختان الإناث والحرمان من الميراث وحرمان الفتيات من التعليم وعدم توثيق الطلاق. وصلت حملات طرق الأبواب إلى مليونيّ سيدة من جميع محافظات مصر خلال الفترة من مارس/آذار ٢٠١٧ إلى مارس/آذار ٢٠١٨، وهو عام المرأة المصرية.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي بهدف زيادة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية للمرأة وطالبات المدارس والجامعات، ورفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة نسبة الشمول المالي كمعيار قومي في ضوء استراتيجية ٢٠٣٠ للمرأة، ورفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط مُشجّعة، والعمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها.
ويهدف مشروع الإقراض والادخار VSLA Village Saving and Loan Association]] إلى توسيع نطاق الاقراض والادخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات، من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والادخار الدوار، وإقامة روابط مع المؤسسات المالية الرسمية بالتعاون مع هيئة كير. وتم تنفيذ المشروع في محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.
وأطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين على الحياة تحت مسمي وثيقة أمان، خلال عام المرأة المصرية، وتم تخصيص وثيقة أمان لـ ٠٠٠,٥٠ سيدة مصرية مجانا والتي تم تسليمها للسيدات المعيلات والأكثر احتياجا.
وقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات في القرى والنجوع حتى يتسنى لهنّ الحصول على القروض المصرفية وأشكال أخرى من الائتمان المالي، حيث تم استخراج 3 مليون بطاقة. كما تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وضمان حصول الاطفال على التعليم.
وأطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية للتوعية بحقوق المرأة والحد من العنف تحت عنوان "التاء المربوطة-سر قوتك" وهي الحملة التي تلعب دوراً هاماً في المناصرة لحقوق المرأة، وبلغ معدل المتابعة والمشاهدة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي 72 مليون مشاهدة.
تم إنشاء وحدات خاصة بالمرأة بمصلحة الطب الشرعي في كل من القاهرة والجيزة، وهي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتختص بحفظ الأدلة المتعلقة بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تم إنشاء وحدات لمواجهة التحرش الجنسي في ١٤ جامعة حكومية وفي عدد من الجامعات الخاصة. وتتلقى هذه الوحدات الشكاوى السرية، وترصد الانتهاكات، وتعمل على زيادة الوعي وضمان بيئة جامعية آمنة للطالبات، والأستاذات وجميع الموظفات. ويتعاون المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم هذه الوحدات.
وزارة التضامن الاجتماعي
تدير وزارة التضامن الاجتماعي ٩ مراكز استضافة وتتولي الوزارة تطوير وتحديث مراكز الاستضافة التابعة لها لتقديم الحماية والإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، وتتعاون الجمعيات الأهلية مع المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
تقدم بعض المنظمات غير الحكومية الخدمات القانونية إلى جانب برامج الإرشاد والتوعية والتمكين الاقتصادي للنساء. على سبيل المثال، تقدم مؤسسة قضايا المرأة المصرية وجمعية نهوض وتنمية المرأة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة المرأة الجديدة، الخدمات للنساء.
قام المجلس القومى للمرأة فى مايو/أيار 2017 و2018 بالتعاون مع النيابة العامة بعقد البرنامج التدريبي الأول من نوعه، والذي استهدف فيه تدريب 200 معاونة ومراجعة لنيابات الأسرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك لرفع كفاءتهن في مجال التواصل والتعامل وكيفية التغلب على الإشكاليات العملية التي تواجههن في أداء عملهن وقوانين الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف.
عقد المجلس القومي للمرأة أول برنامج تدريبي للمأذونين في محافظتي القاهرة والجيزة بهدف زيادة قدراتهم ووعيهم في مكافحة العنف ضد المرأة والجوانب الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية.
في عام ٢٠١٤، أدرجت الحكومة التدريب حول مكافحة الإتجار بالبشر في المناهج الدراسية لوكلاء النيابة المعينين حديثًا، ودربت أكثر من ١٠٠٠ موظف من القضاء والجهات المختصة بإنفاذ القانون حول مكافحة الإتجار بالبشر. يوفر الخط الساخن لمكافحة الإتجار بالبشر خدمة الإحالة إلى الجهات المعنية بتقديم المشورة والمساعدة القانونية.
عقد المركز القومى للدراسات القضائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والمنظمة الدولية للهجرة، دورات تدريبية للقضاة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بإعداد مشروع قانون خاص لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقد عقدت جلسات الاستماع والاجتماعات مع الجهات المعنية الحكومية ومع ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، وتلقت المقترحات بشأن مشروع القانون وقد تم إجراء تعديلات هامة في قوانين العقوبات والميراث، مثل تشديد العقوبة على التحرش الجنسي وختان الإناث والحرمان من الميراث.
نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشدد العقاب في حالة التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض، والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض.
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
١) لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
٢) أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
٣) أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
هتك العرض: تجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وتعامل حالات الاغتصاب باستخدام أدوات أو أجسام أخرى على أنها جريمة هتك العرض.[348] إلا أن المشرع المصري نص على حالة في ذات المادة تصل فيها عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هناك ظروف مشددة.[349]
الخطف : فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.[350]
وشدد المشرع أيضًا في المادة 290 عقوبة الخطف على النحو التالي: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات؛ فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة؛ أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد؛ ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
تحظر المادة ٢٧٨ الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة.
وتحظر المادة ٢٧٩ ارتكاب أي أمر مخل بالحياء مع امرأة، ولو في غير العلانية، وتكون العقوبة الحبس لمدة أٌقصاها سنة واحدة وغرامة.
في عام ٢٠١٤ أدخلت بعض التعديلات على قانون العقوبات ليشمل جرائم التحرش الجنسي.
تنص المادة ٣٠٦ (مكرر أ) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتم تعريف التحرش الجنسي بموجب المادة ٣٠٦ (مكرر ب) بأنه أي جريمة من المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررا (أ) من القانون بقصد "حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية." ونص القانون على عقوبات أشدّ، بالسجن بحد أدنى سنة واحدة وغرامة بين 10.000 و20.000 جنيه. وتغلظ العقوبة إذا كان الجاني ممن له سلطة على المجنى عليه أو إذا ارتكبت الجريمة من عدة أشخاص أو كان أحدهم يحمل سلاحاً، ويجب ألا تقل العقوبة عن سنتين مع دفع غرامة.
ينص قانون العقوبات على معاقبة العديد من أشكال العنف الأسري في نصوص مختلفة. الاعتداء بالضرب أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، هي جرائم بموجب المواد ١٧١ و٢٤٢ و٣٠٨ من قانون العقوبات. وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم ولكن في حال ارتكابها في المنزل او من الاقارب تخفف العقوبة في معظم الحالات إما بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة نتيجة لاعتبارات اجتماعية وبناء على السلطة التقديرية للقاضي.
ولا يوجد نص في قانون العقوبات بشأن الاغتصاب الزوجي. لذلك، لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة بمقتضى المبدأ الدستوري بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. إلا أن بعض الآراء تذهب إلى أنه يتعين على المشرع الجنائى النص على هذه الجريمة بعقوبة خاصة.
ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته بارتكاب الزنا والذي يقتل زوجته والشخص الذي ترتكب معه الزنا في حالة تلبس، يستفيد من تخفيف العقوبة مقارنة بالعقوبة على أشكال القتل الأخر.[351] وفي هذه الحالات، تُعامل جريمة الزوج على أنها جنحة وليست جناية. ويعاقب الزوج الذي يقتل زوجته في مثل هذه الظروف بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس وعشرين سنة بتهمة القتل.[352]
وقد ألغيت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات في عام ١٩٩٩، والتي كانت تنص على أنه لا توجد عقوبة على المغتصبين الذين يتزوجون من الضحية.
ووفقا لمبادئ إصدار الأحكام، يجوز تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات لتوفير الرأفة عن أي جرائم، رهنا بتقدير القاضي وفقا لظروف المتهم والجريمة. ويطالب القانون القاضي بتبرير تخفيف العقوبة.
لا يمكن ملاحقة الزنا قضائيًا إلا بالشكوى من أصحاب الحق. وصاحب الحق الوحيد في الإبلاغ عن هذه الجريمة هو الزوج في حال زنا الزوجة، والزوجة هي وحدها صاحبة الحق في حال زنا الزوج.
ويجرم القانون الزنا.[353] ويميز القانون بين النساء والرجال من حيث العقوبات ومكان حدوث الزنا، فتُعاقب الزوجة التي ثبتت إدانتها بالزنا بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، داخل أو خارج بيت الزوجية.[354] ويعاقب الزوج الذي ثبتت إدانته بالزنا بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، فقط إذا حدث الزنا داخل بيت الزوجية.[355]
بالإضافة إلى التمييز ضد المرأة في العقوبات على الزنا، يسمح قانون العقوبات بتخفيض العقوبات في حالة مفاجأة الزوج زوجته بجريمة الزنا. لا يوجد نص للتخفيف من العقوبة أو مبرر للزوجة التي تقتل الزوج الذي يرتكب الزنا. وفي إطار تطوير التشريعات، يبذل المجلس القومي للمرأة جهوداً متواصلة للتصدي لهذا التمييز.
ولا يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج وامرأة بالغة غير متزوجة.
يحظر قانون العقوبات الإجهاض، باستثناء في حال القيام به لإنقاذ حياة المرأة. وبموجب المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائية، يمكن إجراء الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل على أساس الضرورة.
وفى عام 1998 صدرت فتوى من دار الإفتاء تنص بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة فى الأشهر الأولى للحمل، وقد أيد الأزهر الشريف الفتوى وعدد من كبار الفقهاء والقانونيين في مصر. واستنادا علي ذلك قامت وزارة الصحة بإدراج قاعدة ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية من الحمل في حالات الاغتصاب وتدريب الاطباء علي التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.
أحكام قانون العقوبات هي كما يلي:
"كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.[356]
"كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس.[357]
"المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.[358]
حظر ختان الإناث في عام ١٩٩٧ بموجب قرار وزير الصحة حيث كان يتم السماح بممارسته حتى عام ٢٠٠٧ بموافقة الطبيب، لذا قامت وزارة الصحة بإصدار قرار وزاري يحظر على جميع العاملين في القطاع الصحي إجراء عمليات الختان في المستشفيات والعيادات الحكومية وغير الحكومية.[361]
صدر تعديل قانون العقوبات في 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث، فقد نصت المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة ٦١ من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ٢٤١ و٢٤٢ من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
وبموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 قام المشرع بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات سالفة الذكر من الحبس أو الغرامة إلى السجن وترتب علي ذلك:
1. تحولها من جنحة إلي جناية.
2. أصبحت من الجرائم التي يعاقب على مجرد الشروع فيها إذا وقفت عند هذا الحد ولم تكتمل هذه الجريمة.
3. لا يجوز التصالح فيها.
في عام ٢٠١٦، زادت العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات. تعاقب المادة أيضا الأفراد الذين يرافقون الضحية إلى الجاني بعقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. وينص التعديل على عقوبة تصل إلى ١٥ سنة إذا كان فعل الختان قد أدى إلى وفاة الضحية أو إلى إصابتها بإعاقة دائمة.
هناك قوانين مختلفة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين. قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين تنطبق فقط على الأزواج المسيحيين من نفس الطائفة. الأزواج غير المسلمين الذين لا ينتمون إلى طائفة مسيحية واحدة يخضعون لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين.[362]
وتنظم الأحوال الشخصية للمسلمين القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ورقم ٢٩ لسنة ١٩٢٩المعدلين بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥. ويحدد القانون حقوق الزوج والزوجة في الزواج وفقا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فإن أغلب الزوجات لا يعرفن تلك الحقوق ولا يطالبن بها إلا بعد الطلاق ومنها على سبيل المثال حقوق النفقة المالية، حتى وإن كانت الزوجة تعمل.
أنشأ قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ محاكم الأسرة بغية التخفيف عن كاهل الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة عن طريق تخصيص محكمة واحدة لكافة الدعاوى المتعلقة بالأسرة.
أنشأ القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي بموجبه يتكفل بنك ناصر الاجتماعي بدفعات مصاريف ودعم الطفل المقدمة إلى المطلقات والأرامل.
شهادة المرأة تعادل الرجل وفقا لقانون الإثبات المدني وقانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، ففي مسائل الأحوال الشخصية ترجع السلطات القضائية لمبادئ الشريعة والتي تنص على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. ولكن من حيث الممارسة، يعتبر القاضي شهادة المرأة شهادة كاملة.
رفع قانون الطفل الحد الأدنى لسن الزواج من ١٦ إلى ١٨ سنة للإناث.[363] على الرغم من هذا القانون، يعد الزواج المبكر أمرًا شائعًا خصوصًأ في الأرياف والمناطق الفقيرة.[364]
وفي عام ٢٠١٧، أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات. والغرض من مشروع القانون هذا هو تجريم زواج الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر، وتشديد العقوبة على استخدام أوراق مزورة لإثبات السن ومعاقبة من كانوا على علم بالجريمة بما في ذلك الوالدين، والوصي، والمأذون والشهود.
قام المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة منع الإتجار في الأطفال، بشن حملة لمنع زواج القاصرات أو بما يُسمي زيجات "موسمية" أو "صيفية"، كما تم إعداد دراسات مقارنة لرصد مشكلة زواج الأطفال بالقرى الأكثر فقراً، ومنها دراسة للوقوف على حجم وطبيعة المشكلة بمحافظة أسيوط، ودراسة أخرى لرصد أسباب زواج المصريين من أجانب مسنين بمحافظات أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ، كما تم إصدار مطويات ومواد إعلامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) للتوعية بمخاطر الإتجار بالأطفال والترويج لخدمات إعادة التأهيل.
بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يملك الرجال حقاً منفردًا في فسخ الزواج عن طريق إخبار الزوجة بأنها طالق وتسجيل الطلاق في مكتب المأذون الشرعي، فضلًا عن استيفاء الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وإن أرادت الزوجة الطلاق من زوجها الذي يسيئ معاملتها فيجب عليها طلب الطلاق كي لا يضر الطلاق بحقوقها المالية الخاصة بالنفقة والمؤخر والصداق.
وتستطيع الزوجة طلب الحصول على الطلاق مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المالية بسبب الضرر للمحكمة إذا تمكنت من إثبات الضرر أو الأذى اللاحق بها.[365] ويعتبر الاعتداء الجسدي أو النفسي من الأسباب المعتبرة للطلاق. ومع ذلك، يمتلك القضاة السلطة في تقدير وتحديد حجم الضرر اللازم لمنح المرأة الطلاق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية الاجتماعية للمرأة. ويؤدي ذلك إلى التمييز ضد النساء المهمشات والفقيرات. وللنساء والرجال الحق في إدراج شروط في عقد الزواج، ما يسمح للمرأة بوضع شروط للاحتفاظ بحقوقها المالية وألا يتم تطليقها بإلقاء اليمين فقط.
ومنذ عام ٢٠٠٠، تمتلك النساء الحق في طلب الخلع بسبب عدم التوافق بين الزوجين دون الحاجة إلى تقديم أدلة على وقوع الضرر.[366] ويجب أن توافق الزوجة على التنازل عن حقوقها في النفقة ومهرها الذي يعتبر تعويضًا للزوج عن الأذى الذي لحق به. هذا لا يشكل عائقا أمام الطلاق للنساء الفقيرات لأنهن عادة ما لا يتمكن من إثبات أنهن لم يتلقين أي شيء من الزوج.
ولا يعترف القانون بالزواج العرفي، ويعتبر محاولة تحايل على القانون وبابا خلفيا للإتجار بالبشر. وغالباً ما يكون الزواج العرفي ضاراً بالنساء لأن هذا النوع من الزواج لا يسجل رسميًا ولا يتحمل الزوج فيه مسؤولية نفقة الزوجة أو الطفل بعد الانفصال، ما لم تكن الزوجة قادرة على إثبات الزواج بالإجراءات القضائية.
المسيحيون الأقباط
يسمح للأقباط بالطلاق فقط عند ارتكاب الزنا أو تغيير أحد الزوجين ملته أو ديانته،[367] ولا تعتبر إساءة المعاملة سببًا معتبرًا للطلاق. ولكن إذا كان الزوجين مختلفين في الملة تطبق عليهما أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يحق للزوجة رفع دعوى خلع أمام القضاء للحصول على الطلاق.
يمتلك الأب حق الولاية علي أطفاله، ولكن تحتفظ الزوجة بحق الحضانة بعد الطلاق إلى أن يصل الأطفال سن الخامسة عشر، ويمكن تمديد المدة إلى أن يبلغ الطفل سن الحادية والعشرين أو حتى استكمال المراحل التعليمية (أو الزواج إن كان الطفل أنثى)، بعد أن يتم تخيير الطفل بين البقاء في حضانة أمه أو الانتقال إلي أبيه.
إلا أن المشرع استثني من أحكام الولاية، الولاية التعليمية وجعلها للحاضن.[368] وفي هذا السياق، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا في 2017 [369]بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار بذلك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧، قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء بتنظيم أحكام وصاية الأطفال المتصلة بالأموال.[370] ويهدف هذا إلى معالجة المشاكل التي تواجه المرأة التي تتعامل مع الطلبات الواردة من الأوصياء عليها والمتعلقة بنفقات القاصرين وأهمية تحسين إجراءات محكمة الأسرة لتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة.
وفقا لقانون الميراث،[371] للنساء حصص محددة من الميراث في التركة، أي أن يحسب حساب أنصبتهن أولا، قبل الذكور الذين يرثون تعصيبا، أي ما يتبقى بعد أصحاب الفروض. ويختلف الوضع القانوني لحصة المرأة في الميراث وفقًا لعلاقتها بالمتوفى. إذا توفي الأب ويترك بناته وأبناءه، تحصل ابنته على نصف المبلغ الذي يحصل عليه الابن. وتتلقى أخوات المتوفي نصف المبلغ الذي يرثه الأخوة. والمنطق الحاكم لحق الرجال في وراثة حصة أكبر من النساء كما هو موضح أن الرجال يتحملون المسؤولية القانونية عن توفير السكن والدعم المالي لزوجاتهم وأطفالهم. وفي بعض الحالات، ترث النساء والرجال مبالغ متساوية. على سبيل المثال، تتلقى الأم والأب للشخص المتوفى حصة متساوية.
ومن حيث الممارسة الاجتماعية والموروثات الثقافية، قد تُحرم المرأة من حقها في الميراث أو تُمنح مالاً ولكن لا تمنح نصيبها في صورة أصول أخرى. ولا تزال وقائع استباحة حقوق الوارثات تمارس، وبصفة خاصة لحرمان النساء من الأراضي الزراعية التي يرثنها، والتي غالبا ما يتم تقسيمها بين الورثة الذكور بالتراضي.[372]
وقد نص الدستور علي كفالة حق الإرث للتصدي لهذه المشكلة، وصدر القانون ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بإضافة عقوبات لمن يمتنع عن تسليم الميراث للورثة أو الامتناع العمدي عن تسليم مستندات الملكية للوارث.
تم تعديل قانون الجنسية لسنة ١٩٧٥ في عام ٢٠٠٤ ليمنح المصريات المتزوجات من غير المصريين حق منح جنسيتهن لأبنائهن. تم سحب تحفظ مصر على المادة ٩ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إثر إدخال هذا التعديل.
وينص دستور ٢٠١٤ فى المادة ٦ منه على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية ".
وإعمالاً لنصوص الدستور، فإن للمرأة المصرية حق دستوري مساوٍ للرجل في اكتساب جنسيتها وينظم القانون شروط اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، كما لا تتغير جنسية المرأة تلقائياً في حالة زواجها من أجنبي أو إذا ما تم تغيير جنسية زوجها، إلا بناء على إعلان رغبتها بذلك رسمياً، ولا تُفرض عليها جنسية الزوج، ولا يجوز أن تصبح بلا جنسية.
ويساوي قانون الجنسية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بين المرأة والرجل في الحق في نقل الجنسية المصرية إلى الأبناء في حالة زواج أي من الأبوين من طرف غير مصري، ويُمنح الآن أبناء المصريات المتزوجات من أجانب الجنسية المصرية في حالة طلبهم ذلك. ومع ذلك، ما زال القانون يقيد حصول الزوج الأجنبي لمصرية على الجنسية المصرية.
تخلو قوانين العمل من أى توجه مبنى على النوع الأجتماعى، لكن يتم التعامل مع المرأة من منظور دورها الإنجابى بالدرجة الأولى وليس كعاملة أو صاحبة عمل. ورغم صدور قانون الخدمة المدنية المنظم للقطاع الحكومى بعد الدستور إلا أنه لم يشتمل على الضمانات الكافية للحيلولة دون التمييز ضد المرأة العاملة.
فقد نص القانون علي تشكيل عدة لجان مثل لجنة الموارد البشرية وغيرها لكنه لم يضع ضمانة بأن تكون هناك نساء بين أعضاء اللجان. كما نص القانون على أن تقييم أداء الموظفين يكون مرتين خلال العام بدلاً من مرة واحدة، الأمر الذي قد يلحق ضرراً أكثر بالمرأة التي عليها التزامات عائلية. يُظهر هذا ضرورة إيجاد ضمانات لعدم استخدام مسئوليات الأسرة كوسائل عقابية لحرمان المرأة من العمل أو الترقي للمناصب الأعلى.
كما ينظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علاقات العمل في القطاع الخاص، إلا أنه حدد المستفيدين من القانون، مستثنيا عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وهو ما يعد إهدارا لحقوقهم وإثراء بلا سبب على حسابهم. وعلى ضوء التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح هناك ضرورة لإعادة النظر ولا سيما أن المشروعات الصغيرة عادة ما تعتمد على العمالة الأسرية.
ويتم حاليا بمشاركة المجلس القومى للمرأة ووزارة العمل إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين.
الدخول إلى العمل
القرارات الوزارية الصادرة بموجب قانون العمل لسنة ٢٠٠٣ تفرض القيود القانونية التي تمنع المرأة من العمل في بعض المهن، بما في ذلك البناء، والتعدين،[373] وأنواع معينة من العمل ليلا في المنشآت الصناعية بين الساعة السابعة ليلا والسابعة صباحا،[374] والأدوار التي تعتبر غير لائقة أخلاقيا.[375]ويقوم المجلس القومي للمرأة بمراجعة القرارات التي تفرض قيودًا على مشاركة المرأة في بعض المهن. إذ لا يوجد ما يبرر الحظر المعمم المفروض على النساء العاملات في العديد من القطاعات، على ضوء التطورات التكنولوجية الحالية.
البقاء في العمل
يحظر قانون العمل التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور.[376] ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على انتهاكات قانون العمل ضعيفة للغاية، مما يشجع على عدم الالتزام.
الأمهات العاملات
يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ٩٠ يوماً في القطاع الخاص و١٢٠ يوماً (أربعة أشهر) إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في القطاع العام. ومن غير القانوني فصل المرأة بسبب حملها.[377] ويجب على أصحاب العمل الذين لديهم ١٠٠ امرأة أو أكثر في مكان العمل توفير مرافق رعاية الأطفال.[378] وقد تمت صياغة قانون العمل الجديد الذي يقترح رفع استحقاق إجازة الأمومة في القطاع الخاص بحيث يكون هو نفسه بالنسبة لموظفي القطاع العام، بموجب قانون الخدمة المدنية.
التحرش الجنسي في أماكن العمل
يعتبر التحرش الجنسي في مكان العمل انتهاكا لقانون العمل الذي قد يتم فصل مرتكبه عن العمل. ويمكن للضحية أيضًا اتخاذ إجراءات من خلال تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حتى يُعامل الحادث بالاستعانة بقانون العقوبات. ولا توجد تدابير لمنع التحرش الجنسي والاستجابة له في معظم أماكن العمل، وقد يكون إثبات المضايقة صعباً للغاية. فالنساء اللاتي يبلغن عن التحرش الجنسي في مكان العمل قد يعرضن أنفسهن لمشاكل جسيمة، مثل الإيذاء بسبب تقديم شكوى، وقد يفقدن وظائفهن إذا لم يتمكن من إثبات وقوع الحادث. ويشمل مشروع قانون المجلس القومي للمرأة بشأن حماية النساء من العنف تشديد العقوبات المفروضة على هذه الجرائم وتوسيع نطاقها.
عاملات المنازل
ينظم قانون العمل، رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، علاقات العمل الخاصة، ولكنه يستثني عاملات المنازل.[379] وفي الوقت الحالي، يجري إعداد مشروع قانون بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة العمل لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين.
ولقد لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بقلق ارتفاع عدد عاملات المنازل المهاجرات في مصر وغياب الحماية القانونية لهن وحقيقة أنهن لا يستطعن تقديم الشكاوى بسهولة والحصول على الإنصاف في حالات الإساءة. وأوصت اللجنة باعتماد تشريع جديد ينص على حمايتهن ووجوب تمكين العمال المهاجرين في الخدمة المنزلية من الوصول إلى آليات لتقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل، وبأن يتم التحقيق في جميع الانتهاكات على وجه السرعة، بما في ذلك سوء المعاملة، والمعاقبة عليها بشكل سريع.[380]
ويتم حاليا بمشاركة المجلس القومى للمرأة ووزارة القوى العاملة إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين، كما تم التنسيق بين المجلس ووزارة القوى العاملة لاستصدار العديد من القرارات المنظمة لبعض المهن الخاصة بالعمل داخل المنازل بهدف توثيقها وإصدار التراخيص الخاصة بها لإثباتها بوثائق الهوية، ولإتاحة الفرصة للعاملات لتأمين أنفسهن وذلك لحين صدور مشروع القانون الخاص بهن
يُعد العمل في مجال الجنس جريمة بموجب قانون مكافحة الدعارة، الذي يعاقب على الممارسة المعتادة للبغاء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.[381] ويواجه الشخص الذي يعمل أو يقيم عادة في مبنى يستخدم لأغراض جنسية بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.[382]
والعاملون في مجال الجنس معرضون للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصمة المتصلة بالعمل الجنسي ووضعه غير القانوني، مما يعني أنهم قد يترددون في إبلاغ الشرطة بما قد يقع عليهم من اعتداءات.
وفي عام ٢٠١١، وجد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن ٤٠ في المئة من النساء المسجونات على ذمة جرائم الدعارة قد أُجبرن أو أُكرهن على ممارستها. يحدث الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة القسرية، بما يشمل بحق أطفال الشوارع واللاجئين والمهاجرين.
في عام ٢٠٠٧، أعدت اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. ويفرض القانون عقوبات بالسجن على الإتجار بالبشر تتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة ، بالإضافة إلى غرامة. كما يوفر القانون الحماية وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة الإدماج بالمجتمع. وقد وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.
ويحظر الدستور المصري لسنة ٢٠١٤ الإتجار بالجنس، والعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال.[383] ويحظر قانون الطفل الإتجار بالجنس والعمل القسري للأطفال.
وتم في عام ٢٠١٤ تشكيل لجنة تنسيق وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية في مجالات التشريع والتوعية والدراسات الميدانية والبحوث الاستقصائية. تم تعزيز تشكيل اللجنة في عام ٢٠١٧ حيث أصبحت تضم ١٦ وزارة بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس القومية (حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الأمومة والطفولة). وكان ذلك نتيجة للتعديلات التي تمت إضافتها بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بهدف زيادة تعزيز الآليات الوطنية.
وتبذل الدولة مجهودات عدة على مستوى الوقاية والحماية وما يتصل بتدريب المعنيين وإنشاء وحدات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر.
الزيجات قصيرة الأجل للسياح الأجانب
تشهد بعض القرى زيجات مؤقتة بين السياح الأجانب والفتيات المحليات في إطار ما يسمى "الزواج السياحي" وذلك لغرض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري (السخرة). وعادة ما يتم تسهيل هذه الترتيبات من قبل الآباء وسماسرة الزواج. هناك بعض المخاوف من أنّ يضفي هذا النظام الغطاء الشرعي القانوني على استغلال الفتيات من الأسر الفقيرة.[384] فهناك الآلاف من الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية ممن تزوجن بأجانب أثرياء عن طريق سماسرة الزواج، حيث يتم التعامل مع هذه الزيجات كأنها زيجات "عرفية" وتستمر لبضعة أسابيع مقابل الحصول على تعويض مالي.
ولقد قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وهو يتضمن تعديلا لجعله نوعا من الإتجار غير المشروع بالبشر.
ووفقاً لقرار وزير العدل رقم ٩٢٠٠ لسنة ٢٠١٥، يطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من النساء والفتيات تقديم شهادات استثمارية في البنك الأهلي المصري بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه باسم المصرية التي سيتم الزواج منها، مع حظر الزواج إذا كان الفارق في السن بين الأزواج يتجاوز ٢٥ سنة. وهذا في إطار الزواج الرسمي الذي يلبي المتطلبات القانونية.
قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر. متاح باللغتين الإنكليزية والعربية على الرابط: http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Law_regarding_Combating_Human_Trafficking_FINAL.pdf
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
هيومن رايتس ووتش، مطلق من العدالة (2004). https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/egypt1204.pdf
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إقصاء النساء في مصر، العنف الجنسي ضد المرأة في الأماكن العامة (٢٠١٤). https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_women_final_english.pdf
المجلس القومي للمرأة، تقرير المجلس القومي للمرأة حول النشاطات القائمة في مجال القضاء على العنف ضد المرأة (٢٠١٣).
نظرة للدراسات النسوية، "قانون نشاز": حملة على القضايا القانونية المصاحبة للعنف ضد المرأة في كل من القطاعين العام والخاص. (ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤).
سيفر وورلد، العنف ضد المرأة في مصر، آفاق لتحسين استجابة الشرطة (يونيو/حزيران ٢٠١٥). http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/904-violence-against-women-in-egypt-prospects-for-improving-police-response
تادرس، م. إصلاح الشوارع من أجل كرامة المرأة: مبادرات فعّالة في النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ما بين الثورتين المصريتين، تقرير أدلة معهد دراسات التنمية، رقم ٤٨ (٢٠١٤). https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3384/ER48.pdf?sequence=1
تادرس، م. الصراع مع تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي في المرحلة الانتقالية في مصر: تقرير حول ورشة عمل تحديد النطاق التي عقدت في القاهرة، تقرير أدلة معهد دراسات التنمية، رقم ١٠.( ٢٠١٣). :
تادرس، م. التحرش الجنسي الذي تدفعه السياسة والقانون في تحولات العنف: حالة دراسية من مصر، تقرير أدلة معهد دراسات التنمية، رقم ٨ (٢٠١٣). https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/2950/ER8%20final%20online.pdf?sequence=1&utm_source=idswebsite&utm_medium=download&utm_campaign=opendocs
صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مصر: ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (٢٠١١). https://www.unicef.org/gender/files/Egypt-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، العنف ضد المرأة في أفريقيا: تحليل الوضع. :
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.
هذا الفصل هو نسخة منقحة من تقرير أعدته المستشارة الوطنية السيدة زينة جلاد، التي ننوه، ببالغ الامتنان، بمساهمتها. ويشمل الفصل مداخلات من ورشتي عمل لاستشارة أصحاب المصلحة بشأن التقييم الوطني لعدالة النوع الاجتماعي عقدهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في رام الله وغزة في ١٠ و١١ يناير/كانون الثاني ٢٠١٨. ضم المشاركون في ورشة العمل منظمات المجتمع المدني والقضاة والأكاديميين والمحامين المستقلين وممثلين عن الأطراف المانحة والحكومة (بما في ذلك الشرطة المدنية والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الحكم المحلي وصندوق النفقة ووحدات النوع الاجتماعي في المحافظات).
كان ما يقارب خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام ٢٠١٧، ٤٩،٢ في المئة منهم من الإناث.[385] هذا يستثني السكان الفلسطينيين في القدس والمهجر الفلسطيني. وما يقارب نصف الفلسطينيين جميعاً هم من اللاجئين.[386] تؤثر الصعوبات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي على جميع جوانب الحياة، وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وتخلق عقبات أمام وصول جميع الفلسطينيين إلى العدالة. وتفرض الانتهاكات الممنهجة، التي تشمل القيود المفروضة على التنقل، وهدم المنازل، مجموعة من الأعباء على النساء والفتيات الفلسطينيات.
يقوم النظام القانوني لدولة فلسطين بتنفيذ مجموعة من القوانين البريطانية والأردنية والمصرية والعثمانية والفلسطينية (بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية الشرعية) فضلاً عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية. ولم يتم تعديل بعض هذه القوانين منذ عام ١٩٤٨. وقد أدى فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والحكم الفعلي المنفصل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إصدار قوانين أحادية الجانب غير متسقة في كثير من الأحيان. في العموم، تمت إعاقة التعديلات العامة للقوانين في ظل السلطة الفلسطينية بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
ينطبق مزيج من المراسيم الرئاسية في الضفة الغربية. فقد أصدر الرئيس محمود عباس أكثر من ١٧٤ قانوناً، بما في ذلك إنشاء نظام الضمان الاجتماعي، وتعديل قانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الانتخابات. والضفة الغربية مجزأة إلى ثلاث مناطق، لكل منها نظام إدارة وحالة إدارية متميزة. هذا التعقيد يجعل الوصول إلى العدالة صعبًا إلى حد بعيد. المنطقة "أ" تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، التي تدير معظم الشؤون المدنية الداخلية والأمن الداخلي؛ وتتم إدارة المنطقة "ب" بشكل مشترك من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ والمنطقة "ج"، التي تحتوي على المستوطنات الإسرائيلية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية الإدارية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية، ومنطقة "ح٢" في الخليل، ومنطقة التماس، والمجتمعات البدوية، ومخيمات اللاجئين، تحديات من خلال شبكة من القوانين والأوامر والسياسات العسكرية. وبسبب الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض قوانينها في المنطقة (ج) التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو في القدس الشرقية.
وفي قطاع غزة، أقرت حركة حماس قوانينها الخاصة، ورفضت تبني المراسيم الرئاسية التي تطبق في الضفة الغربية. كان للانقسام بين هاتين الحكومتين وعزل قطاع غزة آثار ضارة للغاية على السكان. ويشكل الوصول إلى العدالة تحدياً كبيراً في هذا المشهد السياسي، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يناضلن من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان الأساسية. لقد أقرت حكومة حماس تشريعاً إسلامياً محافظاً يقيد حياة النساء والفتيات اللاتي يعشن في أزمة إنسانية مستمرة. منذ عام ٢٠٠٦، أصدرت حماس أكثر من ٦٧ قانوناً، بما في ذلك القانون المدني، وقانون التعليم، والقانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية، والقانون المعدل للقانون الجنائي، والقانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية.
فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس إلى اللوائح المدنية الإسرائيلية وقانون الأسرة الأردني، بينما ينطبق على المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مجموعتان مختلفتان من القوانين، كلاهما مستمد من المدرسة الحنفية من الفقه الإسلامي.
يؤكد إعلان الاستقلال الفلسطيني (١٩٨٨) على التزام الدولة الفلسطينية بقواعد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام ٢٠٠٧، كانت فلسطين واحدة من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٨.
وفي عام ٢٠١٢، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديث وضع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وفي عام ٢٠١٤، انضمت فلسطين إلى أكثر من ٢٠ معاهدة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"،[387] واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تقم فلسطين بإدخال أي تحفظات على هذه المعاهدات.
وفي عام ٢٠١٤، أصبحت فلسطين طرفاً في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكول الإضافي لعام ١٩٧٧. وفي عام ٢٠١٥، وقعت على اتفاقية حقوق المرأة السياسية ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
تؤثر المواد التالية من القانون الأساسي على المرأة والعدالة بين الجنسين:
الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع (المادة ٤).
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة (المادة ٩).
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام (المادة ١٠).
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:
١. الحماية والرعاية الشاملة.
٢. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
٣. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.
٤. يجرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
٥. أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم (المادة ٢٩).
التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية علـى الأقل ومجاني فـي المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة (المادة ٢٤).
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه (المادة ٢٥).
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. (المادة ٢٦)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعـي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا (المادة ٣٠).
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون تعتبر جريمة (المادة ٣٢).
جدول أعمال السياسات الوطنية: وضع المواطنين أولاً ٢٠١٧-٢٠٢٢، الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد التزام الحكومة بتمكين المرأة من العيش والعمل في فلسطين خالية من التمييز، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وإضفاء الطابع المؤسسي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في صنع السياسات والتخطيط والميزانية.[389] هذا مع بالحاجة إلى إزالة الحواجز التي تحول دون التوظيف والترقية والاحتفاظ بها لتزويد النساء بفرصة لتحقيق إمكاناتهن. وتأكيد أهمية استخدام أدوات تعميم مراعاة المنظور الجنساني لضمان إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والتشريعات وعمليات التخطيط والميزانية.
تم إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام ٢٠٠٣ وتهدف إلى كفالة أن تنعكس الاحتياجات المحددة للنساء في السياسة الوطنية، وترصد الإجراءات الحكومية المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية التي تؤثر على النساء. وقد صدر ميثاق حقوق المرأة في عام ٢٠٠٨ من قبل وزارة شؤون المرأة وائتلاف من منظمات المجتمع المدني. وتقود وزارة شؤون المرأة اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.[390] أنشئت هذه اللجنة في عام ٢٠٠٨ من قبل مجلس الوزراء، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ويضم أعضاء اللجنة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ممثلة في ائتلاف المنتدى – وهو منتدى من المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقد تم تشكيل لجنتين متخصصتين في وزارة العدل، اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ولجنة تشريعات عدالة النوع الاجتماعي، وهما من فروع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وإحدى مهامها هي مراجعة وصياغة القوانين والسياسات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في فلسطين. وتشمل خطة لجنة الموائمة التشريعية لعام ٢٠١٨ مراجعة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وتقوم الوحدات أو الإدارات المعنية بالنوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية الأخرى بوضع سياسات النوع الاجتماعي، وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.[391] ولدى فلسطين استراتيجية وطنية متوسطة المدى شاملة للقطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة (٢٠١١-٢٠١٩)، والتي تتضمن خطتي عمل.[392] تركز هذه الاستراتيجية على العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الوقاية والحماية والتنفيذ الفعال للقوانين.[393]
وتتولى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ٢٠١٤-٢٠١٦ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات وتهدف إلى وضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم الاستراتيجيات القطاعية المتتالية والخطط الوطنية الفلسطينية. وتبعتها الاستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة للقطاعات ٢٠١٧-٢٠٢٢، التي تغذي الاستراتيجيات القطاعية وخطة التنمية الوطنية وتتناول قرار مجلس الأمن ١٣٢٥.
وقد أطلقت فلسطين خطة عمل وطنية في عام ٢٠١٦ لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩. وتسعى إلى زيادة مشاركة النساء في حفظ السلام وتسوية النزاعات، ودمج منظور النساء في اتفاقات السلام، والتصدي لأثر النزاع على النساء، وحمايتهن من الانتهاك الجنسي مع تجريم العنف الجنسي. وقد أدرجت في الميزانية العامة لعام ٢٠١٨.
وتؤيد الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢ الحاجة إلى التعاون عبر القطاعات من أجل دعم النوع الاجتماعي وصحة الشباب، بما في ذلك الوعي الجنسي، وصحة المراهقين والشباب، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتمكين المرأة والرعاية الصحية للنساء والرجال في مختلف مراحل الحياة. كما تسعى إلى تنفيذ نظام الإحالة الوطنية للنساء ضحايا العنف.[394]
واعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجيتها للفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢، نهجاً جديداً يعترف بالتغير الاجتماعي ليكون في صلب التمكين الاجتماعي. وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين نوعية الحياة للجميع، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للأسر الضعيفة والفقيرة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة. وتسعى إلى تعزيز التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة،[395] مع إيلاء اهتمام خاص لظروف المرأة وتمكين النساء الفقيرات وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنساء ذوات الإعاقة، والعازبات والمطلقات، والنساء المحرومات من الميراث، والنساء اللاتي بحاجة إلى الخدمات الاجتماعية. ويعد القضاء على جميع أشكال العنف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي هدف استراتيجي.
وتقر الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم للفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢ بأن تعليم النساء والبنات أمر أساسي لتعزيز قدراتهن وتحسين مهارات مشاركتهن وزيادة فرصهن في الحياة. وتدعو الاستراتيجية إلى تمكين المرأة في التدريب والتعليم المهني والجامعي وغير ذلك من التعليم العالي، وكذلك تعليم الكبار وتدريبهم. وتسعى الوزارة إلى ضمان الوصول الآمن والشامل والمنصف إلى التعليم الجيد على جميع المستويات. وتلتزم بالتماسك والمساواة من خلال التركيز على التثقيف الصحي والوعي بالصحة الجنسية والإنجابية والقضايا المتعلقة بمكافحة زواج الأطفال والتمييز والعنف وعدم المساواة.[396]
وتشمل أولويات الحكومة لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الحد من عدم المساواة التي تعاني منها النساء والشباب والأطفال والمعوقون.[397] وفي عام ٢٠١٦، طلبت السلطة الفلسطينية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قيادة عملية الرصد والإبلاغ بشأن أهداف التنمية المستدامة. وتعتزم تطوير قاعدة بيانات وطنية لتبصير السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
ويعد ميثاق النوع الاجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين لعام ٢٠١٤[398] أحد الوثائق الرئيسية الخاصة بتعميم قضايا النوع الاجتماعي في آليات تنسيق المساعدات. ويسعى الميثاق إلى ضمان التعزيز الفعال للمساعدات الأجنبية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال العام، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في عام ٢٠١٥ التصديق على تمثيل المرأة في جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وفي القوائم الانتخابية بما لا يقل عن ٣٠ في المئة.
ويسترشد عمل وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية بإدخال نظام الاستراتيجية وتنظيم وحدة الأسرة، الذي يقدم إرشادات تشغيلية بشأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له.[399] في عام ٢٠١٧، أطلقت الشرطة استراتيجية جنسانية لمدة ٥ سنوات، تهدف إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في خدماتها، لا سيما بالنسبة للسكان المستضعفين، وزيادة عدد النساء في الشرطة.[400] تتبنى وحدة حماية الأسرة مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتركز على العنف الأسري والعائلي، بما في ذلك الحالات التي تشمل الأطفال والمسنين والنساء. وهم يتعاملون مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل قتل النساء وسفاح القربى والتحرش الجنسي. تركز وحدة الأحداث على حماية الطفل.
وفقاً للخطة الاستراتيجية لأجهزة الادعاء العام، أنشأ النائب العام وحدة الشؤون النوع الاجتماعي في أجهزة الادعاء العام، والتي تهدف إلى دمج المعايير الجنسانية وتطوير الخدمات المتخصصة حول العنف ضد المرأة في أجهزة الادعاء العام. في عام ٢٠١٦، تم تعيين رئيس متخصص للادعاء العام بشأن العنف ضد المرأة وتم إنشاء وحدتين متخصصتين في حماية أفراد الأسرة من العنف.
واستراتيجية المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي ٢٠١٨-٢٠٢٠ توجه الجهود التنظيمية لشركاء المجموعة الفرعية في مجالات الإطار القانوني والسياسي، وإدارة المعلومات، والتنسيق، والوقاية والاستجابة.
إن نقابة المحامين الفلسطينية ووزارة العدل والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعيادات القانونية في كليات الحقوق توفر للنساء والفتيات إمكانية الحصول على الخدمات القانونية. وتحت رعاية البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني برنامج سواسية"، والهيئات المهنية مثل نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات مثل كلية الحقوق في جامعة النجاح في نابلس والعيادة القانونية في جامعة الأزهر في غزة، تقدم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام، مع التركيز بشكل خاص على الأحداث والنساء.[401]
وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، تقدم العديد من منظمات المجتمع المدني المشورة والمساعدة القانونية والدعم النفسي وبناء القدرات وخدمات التمكين للنساء الناجيات من العنف. فعلى سبيل المثال، يقدم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) الدعم الاستشاري والمأوى في حالات الطوارئ والمشورة القانونية والتمثيل في الوساطات والمحاكم المدنية ومحاكم الشريعة. يوجد في مركز المرأة للإرشاد القانوني فرق من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكز في رام الله والقدس الشرقية والخليل وبيت جالا.
وهناك ثلاثة مراكز/دور إيواء لمكافحة العنف تخدم النساء المحتاجات للتدخل والحماية الفورية في الضفة الغربية (مركز المحور في بيت لحم، ملجأ جمعية الدفاع عن الأسرة في نابلس، مركز الإيواء الطارئ للمساعدات القانونية والإرشاد للنساء في أريحا) وواحد في قطاع غزة (مركز الحياة).[402] وينظم قرار مجلس الوزراء رقم ٩ لعام ٢٠١١ عمل المآوي ومراكز الحماية للنساء ضحايا العنف.
وفي عام ٢٠١٧، كجزء من برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، افتتح أول مركز خدمات شامل في رام الله. يقع المركز في نفس مبنى وحدة حماية الأسرة والأحداث التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، ويقدم خدمات للنساء والأطفال الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل الخدمات الصحية والمشورة القانونية والإحالة إلى الملاجئ التي توفر الاستضافة لمدد مطولة، وحماية الشرطة.[403]
"سوا" هي منظمة غير حكومية مكرسة لحماية النساء والأطفال من العنف وتمكين المرأة. تعمل "سوا" مع السلطة الفلسطينية من خلال الدعوة إلى تحسين القوانين لحماية النساء والأطفال من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر.[404] ويقدم برنامج الخط الساخن لدعم النساء المشورة والدعم النفسي للناجيات الفلسطينيات من العنف الجنسي والبدني والنفسي.[405] يتم تقديم خدمات الخط الساخن من "سوا" إلى غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية. كما تسهل "سوا" مجموعات تمكين النساء في المجتمعات المحلية، بما يشمل القدس الشرقية، لدعم النساء على مسار عقد اجتماعات حول حقوقهن وأدوارهن في المجتمع.
وتبرز جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل في غزة في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على الدعم النفسي والاجتماعي المراعي للاعتبارات الجنسانية للنساء والفتيات المتضررات من الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النازحات داخلياً والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وتعد المنظمة الفلسطينية غير الحكومية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة (المنتدى) منبراً للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ممن يعملون على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين النساء. وقد أطلقوا عدة حملات وضغطوا للدفاع عن النهوض بحقوق المرأة.
ويعتبر نظام الإحالة الوطني للنساء اللواتي يتعرضن للأذى (تكامل) هو نظام إحالة لخدمات قانونية-صحية-اجتماعية. ونظراً للتعقيدات المالية واللوجستية، لا يعمل هذا النظام بسلاسة بعد. وتلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد نظام إحالة عاملة بحلول عام ٢٠٢٢.[406] وفي عام ٢٠١٦، شكلت وزارة القوى العاملة فريقاً وطنياً لدعم تنفيذ نظام الإحالة. وتترأس وزارة شؤون المرأة هذا الفريق ويتألف من أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للشريعة ومنتدى المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتستخدم جمعية سيدات الأعمال الفلسطينيات (ASALA) التمويل الصغير لتحسين العدالة والمساواة بين الجنسين للنساء المهمشات. وتنظم الجمعية حملات المناصرة لتشجيع إشراك المرأة في المؤسسات الوطنية، والاعتراف بمساهماتها في التنمية الاقتصادية، والحصول على الموارد.
تأسست جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) في عام ١٩٨١ باسم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية. وتنشط الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل النساء الفلسطينيات اللواتي يفتقرن إلى إمكانية الحصول على خدمات الحماية والتمكين القانوني والاجتماعي أولئك المعرضات للخطر بسبب التورط في المخدرات أو بيع الجنس أو التعاون مع السلطات الإسرائيلية؛ والنساء المعوقات والنساء المتهمات بالقتل أو جرائم أخرى.
الوصول إلى العدالة
تعوق المواقف التمييزية للأشخاص العاملين في نظام العدالة وصول النساء إلى العدالة. غالباً ما تفتقر النيابة العامة والشرطة والقضاء إلى الحساسية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويرفض البعض التصدي للعنف الأسري أو تصنيف جرائم معينة كحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لأنهم يزعمون أن التصدي للعنف داخل السياقات العائلية قد يتلف نسيج المجتمع أو يضر بسمعة العائلة الفلسطينية. ولدى العديد من القضاة وجهات نظر تقليدية جداً حول العنف ضد المرأة، أو يبدون التساهل تجاه الجناة أو يرفضون التعامل مع العنف داخل السياقات العائلية. وفي حين يسمح قانون الأسرة للمرأة بأن تنص على شروط معينة في عقد الزواج، مثل الحق في السفر أو الحق الانفرادي في الطلاق، فإن بعض القضاة يحرمون النساء من حقهن القانوني في إدراج شروط في العقد، مدعين بأن هذه الشروط تتعارض مع التقاليد. ونتيجة لهذه المواقف، تفتقر العديد من النساء إلى الثقة في نظام العدالة.
ويؤثر طول مدة التقاضي وتكلفتها تأثيراً سلبياً على قدرة المرأة على الوصول إلى النظام القانوني. وكثيراً ما تختار النساء استخدام نظم العدالة العرفية كحل بديل أقل تكلفة وأقل تعقيداً وأعلى سرعة لحل النزاع مقارنة بالمحاكم. وعلى الرغم من أن نظام العدالة غير الرسمي يوفر بديلاً، فإنه يفتقر إلى آليات الإشراف أو الرقابة من جانب قطاع العدالة الرسمي.
والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القضاء والإدارة العامة. ولا تزال مشاركة النساء في الوظائف العليا في القطاع العام هامشية. وتشكل النساء 11.7 في المئة فقط من موظفي القطاع العام في المناصب العليا. ونسبة 17.2 في المئة فقط من القضاة هم من النساء ( 18.6 في المئة في الضفة الغربية و10.5 في المئة في غزة).
اتخذت المبادرات التالية لتحسين وصول النساء إلى العدالة:
في عام ٢٠١٧، أنشأ مجلس الوزراء لجنة دائمة لرصد ومتابعة تقارير العنف ضد المرأة (مرصد العنف ضد المرأة) المؤلف من ممثلين حكوميين (وزارة شؤون المرأة، وزارة التنمية الاجتماعية، مكتب الرئيس، مجلس الوزراء الوطني، الشرطة المدنية، المجلس الأعلى للشريعة) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز المرأة للمساعدة القانونية والإرشاد ومنظمة "سوا" وملجأ "البيت الامن".
يعمل مرصد وصول المرأة إلى العدالة منذ عام ٢٠١٢ ضمن أروقة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان. تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة المرصد لرصد العمليات القضائية والنتائج في حالات العنف ضد المرأة ولتوثيق أي انتهاك لحقوق المرأة بسبب القوانين أو الإجراءات التمييزية أو الثغرات داخل النظام القضائي.
تركز وحدات حماية الأسرة والأحداث داخل دائرة الشرطة على حالات العنف المنزلي والعائلي والاعتداء الجنسي. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشرطة ومكتب المدعي العام لتحسين الوصول إلى العدالة. ولدى أكاديمية الشرطة منهج متخصص في حماية حقوق المرأة.
في عام ٢٠١٣، وقّعت دائرة الادعاء العام مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون المرأة أسندت المدعين العامين المتخصصين في مستوى المكاتب المحلية للعمل على قضايا العنف ضد المرأة. وقاموا بالتحقيق في حالات العنف الأسري في جميع المكاتب بالمناطق المختلفة في الضفة الغربية. وفي عام ٢٠١٦، أصدر النائب العام قرارًا بإنشاء هيئة عامة متخصصة لحماية العائلات من العنف. وتشمل ولايتها العنف ضد المرأة، وحالات النساء اللائي يخالفن القانون في حالات الاعتداء الجنسي مثل الزنا والبغاء، والأطفال ضحايا العنف الأسري، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. وفي دائرة الادعاء العام أفراد مؤهلين يعملون في جميع مراحل التحقيق والملاحقة القضائية.
يعين مجلس القضاء الأعلى قضاة متخصصين للعمل في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي. توفر برامج بناء القدرات للقضاة التدريب والتعليم المستمر بشأن معايير العدالة بين الجنسين.
اعتمدت المحاكم الشرعية تدابير جديدة لتعزيز حقوق المرأة. في حالات تعدد الزوجات، على سبيل المثال، نصت المحكمة على إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني.
مقترحات إصلاح القانون
يقترح مشروع قانون الحماية من العنف الأسري قانوناً شاملاً يوفر الحماية للنساء والفتيات ويجرّم العنف الأسري والعنف الجنسي. تم إنشاء لجنة فنية لدعم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون في ٢٠١٥ من قبل مجلس الوزراء. يقترح المشروع تجريم الاغتصاب الزوجي، ويضم تعريفات لمصطلحات مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ والعقوبات على الجناة؛ وتدابير أخرى متعلقة بسفاح القربى والعنف الجنسي في إطار الأسرة. وتعتمد المسودة تعريف التمييز وفقاً للمادة ١رقم من اتفاقية "سيداو". يخضع مشروع القانون للمراجعة لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
وتمت صياغة قانون العقوبات الموحد لفلسطين في عام ٢٠٠٣ مع بعض الحماية المحسنة للنساء، ولكن لم يتم اعتماده بعد. في عام ٢٠١٣، اقترحت حركة حماس قانون عقوبات جديدًا لغزة يستند إلى مبادئ الشريعة، لكن تمت معارضته على نطاق واسع. يتضمن مشروع القانون قائمة بالعقوبات، مثل الجلد، وبتر اليد، وعقوبة الإعدام، التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. وفي الضفة الغربية، تمت صياغة عدة نسخ من قانون العقوبات الجديد لكن لا يتوافق أي منها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمسودات الأحدث عهداً تجرم المثلية الجنسية وتدخل جرائم جديدة لم تكن جزءاً من قانون العقوبات لعام ١٩٦٠.
وتم إعداد مشروع قانون المساعدة القانونية في عام ٢٠١٤ ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد. ويقترح المشروع إنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير الوصول إلى العدالة للسكان المعوزين في القضايا الجنائية.
لا توجد قوانين تُجرِّم العنف الأسري على وجه التحديد أو توفر الحماية والإنصاف للناجين من العنف. لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب القوانين الحالية.
والقوانين الجنائية التي يمكن استخدامها لمقاضاة بعض أعمال العنف ضد المرأة هي قانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠ (المطبق في الضفة الغربية)، والقانون الجنائي لعام ١٩٣٦(المطبق في قطاع غزة).
الاغتصاب والاعتداء الجنسي
في قطاع غزة، ينص القانون العقوبات لعام ١٩٣٦ على الجرائم التالية:
المادة ١٥٢ (١): يعاقب بالسجن لمدة ١٤ سنة الجماع الجنسي مع أنثى ضد إرادتها باستخدام القوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسدي الشديد، أو عندما تكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادرة على مقاومة ذلك بطريقة أخرى.
المادة ١٥٣: يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات على اغتصاب امرأة عن طريق الخداع.
المادة ١٥٧: كل من ارتكب أو حاول ارتكاب أفعال منافية للحياء بحق شخص آخر ضد إرادته باستخدام القوة أو التهديد، أو عندما يكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادر على مقاومة أو استخدام القوة أو التهديدات التي تجبر الشخص على ارتكاب أو "فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات".
ينص قانون العقوبات لعام ١٩٦٠ على الجرائم التالية التي تنطبق في الضفة الغربية:
المادة ٢٩٢: الاغتصاب
من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت الضحية دون سن الخامسة عشرة.
المادة ٢٩٣: اغتصاب النساء المستضعفات
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
المادة ٢٩٤: مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر أو الثانية عشر.
من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها دون سن الثانية عشرة من عمرها.
المادة ٢٩٥: مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة
(١) عاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
(٢) ويقضي بالعقوبة ذاتها اذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام او عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
المادة ٣٠٤: الإغواء
كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة، ويُلزم بضمان بكارتها.
المادة ٣٠٥: الاتصال الجنسي غير المرغوب
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:
شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان او أنثى؛ أو،
امرأة او فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.
سابقاً كانت المادة ٣٠٨ تبرئ المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من الضحية. ألغى القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٨ المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربية.
سفاح القربى
بالإضافة إلى كونه محظوراً اجتماعياً ودينياً، فإن سفاح القربى غير قانوني. في حالة سفاح القربى بين الأصول والفروع، تنص المادتان ٢٨٥ و٢٨٦ من قانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠ على عقوبة سبع سنوات على الأقل بالسجن المؤقت للأشغال الشاقة. إذا كان أحد الجناة يتمتع بسلطة قانونية أو بحكم الواقع على الآخر، يُفرض عليه حكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة. ولا يمكن إطلاق الدعوى القضائية على سفاح المحارم إلا بناء على شكوى مقدمة من أحد الأقارب أو أحد أقاربه عن طريق الزواج من أحد الجناة حتى الدرجة الرابعة.
ويفرض القانون في غزة عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على أي شخص يقوم بالجماع الجنسي غير القانوني، أو يساعد أو يحرض شخصا آخر على الجماع مع فتاة غير متزوجة فوق سن ١٦ سنة، ونسله من زوجته، أو هو جناحه، أو تم تكليفه به لغرض التعليم أو الإشراف.لا يوفر قانون غزة أي حماية للفتيات تحت سن ١٦ عاماً ويحد من العقوبة على أولئك الذين يمارسون الاتصال الجنسي غير القانوني مع امرأة غير متزوجة. يتعامل القانون مع الجماع غير القانوني لكنه لا يغطي أشكال أخرى من الاعتداء أو الاستغلال الجنسي.
العقبات الإجرائية
تشمل العقبات الإجرائية التي تواجه المرأة في الإبلاغ عن العنف ما يلي:
يجب على الشخص تقديم الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من وقوع الحادث.
من أجل رفع دعوى قضائية لحالة اعتداء دون شكوى رسمية من الناجية يجب أن تبقى فترة الإصابة الجسدية التي لحقت بالمرأة من العنف المرتكب لمدة عشرة أيام على الأقل.
لا يُتاح ملاذ للنساء اللائي يترددن أو غير قادرات على تقديم شكاوى ضد العنف الأسري أو العنف الجنسي إلا قليلاً إذ أن القانون يسمح فقط للأقارب برفع هذه الشكاوى نيابةً عنهن إذا لم تفعل الناجية ذلك بنفسها ومعظم هذه الجرائم يرتكبها الأقارب المقربون. ويجوز لولي الناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي أن يطلب إسقاط التهم لتجنب وصمة العار الاجتماعي، ولا سيما في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب.
أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بأن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي قُتلن بحجة حماية "الشرف" قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لاحظ المقرر الخاص ما يلي:
"تُعرف الجرائم باسم الشرف بأنها جرائم عنيفة تُرتكب ضد النساء بسبب" تشويه اسم العائلة وشرفها ". وفي السياق الفلسطيني، تشكل هذه المظاهر مظهراً لقيم عدم المساواة الموروثة ثقافياً التي تفرض على المرأة سلوكيات متوقعة اجتماعياً مستمدة من التقاليد والمعايير الأبوية. وتعتبر انتهاكات المرأة لهذه الأعراف الاجتماعية انتهاكا لشرف الأسرة والرجل، وإضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة كتدبير تأديبي للحفاظ على شرف الأسرة أو استعادته. لذا لا تشجع النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل الأعراف الاجتماعية وأفراد الأسرة الذين يخشون على سمعتهم ".
وتعيد قوانين العقوبات التأكيد على الأعراف الاجتماعية من خلال توفير عقوبات ومكافآت مخفضة للذكور من مرتكبي جرائم الشرف. وكانت هناك محاولة لإصلاح هذه القوانين في عام ٢٠١١، عندما أصدر الرئيس مرسومًا يلغي المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠ الذي يطبق في الضفة الغربية، وعدل المادة ١٨ من القانون العقوبات لعام ١٩٣٦ الذي يطبق في غزة.
ومع ذلك، لم تطبق الحكومة في غزة المرسوم الرئاسي. وتنص المادة ١٨ من القانون العقوبات لعام ١٩٣٦ على أنه: "يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم ان يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضررا بليغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس او شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته. ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه".
في الضفة الغربية، على الرغم من إلغاء المادة ٣٤٠، لا تزال الأحكام الأخرى تسمح بتخفيض العقوبات على "جرائم الشرف". يمكن للقضاة استخدام المادتين ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات الأردني، والتي تسمح للمحكمة بتخفيض العقوبات بناء على الأعذار المخففة. وبموجب القانون الفلسطيني، قد يقدم الضحية أو أسرة الضحية (حيث تكون الضحية متوفاة) عفواً شخصياً إلى الجاني "بالتنازل عن الحقوق الشخصية" في النيابة. وفي حالة حدوث ذلك، يجوز للمحكمة أن تقلص العقوبة بموجب المادة ٩٩. وقد عدل القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٨ المادة ٩٩ من قانون العقوبات لمنع القضاة من استخدامه لخفض العقوبة على الجرائم الخطيرة، مثل قتل النساء والأطفال.
إنّ وجود جريمة الزنا في قانون العقوبات الخاص بغزة والضفة الغربية قد يمنع المرأة من الإبلاغ عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خوفًا من المحاكمة بتهمة الزنا. كما تتسم القوانين التي تجرّم الزنا بالتمييز ضد النساء من خلال معاقبتهن على نحوٍ أشد من الرجال.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، تنص المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات الأردني على أن المرأة التي ترتكب الزنا تُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في حين أن المادة ٢٨٣ من القانون نفسه تنص على أن الرجل الذي يرتكب الزنا يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة. ويستند هذا التفاوت في العقوبة إلى مفهوم أن المرأة بارتكاب الزنا تجلب عارًا أكبر إلى عائلتها من الرجل. ولا يمكنها تقديم شكوى بخصوص جريمة الزنا إلا عن طريق أقاربها من الذكور.
وفي الممارسة العملية، فالعديد من حالات الزنا كيدية ويتم تقديمها إلى المحكمة من قبل الأزواج كوسيلة لابتزاز أو استغلال النساء. على سبيل المثال، عندما تسعى المرأة إلى الطلاق، يقوم بعض الأزواج برفع دعاوى الزنا كوسيلة لردعها أو إجبارها على التنازل عن جميع حقوقها الزوجية. هذا الاتهام يضع أمن المرأة وسمعتها في خطر ويجعلها ضعيفة مالياً.
وفي الضفة الغربية لا يعد من الجرائم إقامة الرجل البالغ والمرأة البالغة علاقةً جنسيةً بالتراضي.
يحظر الإجهاض في الضفة الغربية بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد ٣٢١-٣٢٥) وفي غزة بموجب قانون العقوبات لعام ١٩٣٦ (المواد ١٧٥-١٧٧).
بموجب القانون الأردني، من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا كان الشخص عاملاً في مجال الطب، تزداد العقوبة بمقدار الثلث. وكل امرأة تجهض نفسها أو رضيت بذلك عوقبت بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من فعل ذلك للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة (المادة ٣٢٤).
وفقاً لهيومن رايتس ووتش، قد تسمح السلطات بالإجهاض في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو إذا كانت الأم تعاني من إعاقة أو كانت حياتها في خطر.
وتستخدم بعض العائلات علم الوراثة وتقنيات التلقيح الاصطناعي لتحديد جنس الجنين. ويعكس اختيار جنس الأجنة المواقف التمييزية فيما يتعلق بتفضيل الأطفال الذكور. ولا تعالج الأطر القانونية هذه القضية.
لا يوجد دليل على أن ختان الإناث يمارس في فلسطين. يعتقد البعض أن ثمة حالات ختان تقع في بعض المجتمعات، كما هو الحال في الأجزاء الجنوبية من قطاع غزة حيث يوجد نفوذ مصري. ولا تحظر القوانين والسياسات هذه الممارسات على وجه التحديد.
تخضع مختلف المجموعات الدينية لقوانين مختلفة بشأن الأمور العائلية. هناك قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الإنجيليين الأسقفية والمسيحيين الأرثوذكس والمسيحيين الأقباط الأرثوذكس. تخضع الأقلية السامرية في نابلس أيضًا لقانون العائلة الخاص بها، والذي يستند إلى التوراة الخاصة بهم.
وبالنسبة للمسلمين، يُطبَق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ٦١ لعام ١٩٧٦ في الضفة الغربية والقانون المصري لحقوق الأسرة لعام ١٩٥٤ في قطاع غزة. صيغت هذه القوانين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب المذهب الحنفي. وعلى الرغم من قيام الأردن ومصر بإجراء إصلاحات في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم في العقود الأخيرة إلا أن القوانين المعمول بها في فلسطين لا تزال في شكلها الأصلي.
ويتم تأسيس عدم المساواة للمرأة من خلال قوانين الأحوال الشخصية. وغالباً ما يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى الإضرار بالنساء وبالتالي تتناقض مع قرارات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك المرسوم الرئاسي الذي صادق على اتفاقية "سيداو" في عام ٢٠٠٩.
الزواج
تبلغ السن القانونية للزواج في الضفة الغربية ١٥ سنة للفتيات و١٦ سنة للفتيان. أما في غزة، فالسن القانونية للزواج هي ١٧ سنة للفتيات و١٨ سنة للفتيان. ومع ذلك يمكن للفتاة الزواج في سن الرابعة عشرة إذا وافق القاضي على الزواج لكونه في مصلحة الطفل. ومن الصعب التوفيق بين هذه الأحكام وقانون الطفل الفلسطيني لعام ٢٠٠٤، المادة ١، التي تحدد السن العليا للطفولة في الثامنة عشر.
ويسمح بتعدد الزوجات بموجب الشريعة. رغم عدم وجود مادة في قوانين الأحوال الشخصية تتناول مسألة تعدد الزوجات، يُسمح للرجال المسلمين في الضفة الغربية وغزة بالزواج من أربع نساء في نفس الوقت، بشرط ضمان العدل والمساواة بين الزوجات. يجب أن يثبت الزوج القدرة المالية على الإنفاق على أكثر من زوجة واحدة. في الآونة الأخيرة، أصدر المجلس الأعلى للشريعة تعميماً بشأن تعدد الزوجات. وينص على أنه يجب على أي شخص إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات السابقات عن نيته في أخذ زوجة أخرى قبل أن يفعل ذلك، ويفضل أن يكون ذلك من خلال المحكمة.
تتطلب قوانين الأحوال الشخصية من المرأة المسلمة الحصول على موافقة الولي للزواج. وتسمح قوانين الأحوال الشخصية للولي أو الزوج بمنع النساء من العمل أو السفر إذا اعتبر أن ذلك سيضر بوحدة الأسرة. ولا يمكن للمرأة أن تعترض على قرار زوجها إلا إذا اشترطت في عقد الزواج أن زوجها لا يستطيع منعها من العمل. ويمكن للمرأة أن تطلب الشروط في عقودها الزوجية، مثل الحق في إتمام تعليمها أو العمل خارج المنزل. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن العادات السائدة لا تشجع النساء على الاستفادة من هذا الحق.
ويلتزم الرجل بتقديم الدعم المادي والمالي لزوجته. وتلتزم الزوجة بطاعة زوجها. ويفرض مصطلح "الطاعة" قيوداً مثل أنّ على المرأة العيش مع زوجها وأنه يجب عليها أخذ إذن زوجها للعمل خارج المنزل. كما يستلزم حق الرجال في تأديب زوجاتهم وضمان حسن سلوكهن.
الطلاق
يجوز للزوج المسلم أن يطلق زوجته من جانب واحد دون الحاجة إلى إظهار أسباب ودون الحصول على شهادة قضائية بينما تعتبر الخيارات المتاحة أمام المرأة المسلمة أكثر تقييداً إذ يمكنها أن تطلب الطلاق من القضاء إذا كانت قادرة على إثبات ضرر مبني على أسبابٍ مباحة مثل المرض أو الهجر. وعادةً لا يعتبر العنف الأسري من الأسباب الكافية في حد ذاتها للحصول على الطلاق. وبدلاً عن ذلك، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع، حيث يوافق الزوجان على الطلاق وتتنازل المرأة عن المهر والحق في النفقة المالية. بصفةٍ عامة، يستند الطلاق القضائي إلى أسباب محددة نادرة وتحاول معظم النساء الحصول على موافقة أزواجهن على الطلاق عن طريق الخلع من خلال التنازل عن حقوقهن المالية. ومع ذلك لا تستطيع المرأة أن تحصل على الخلع إذا لم يوافق زوجها. وعلى هذا النحو قد تتطلب حرية المرأة من الزواج المهين تخليها عن جميع المستحقات في الأمن المالي.
وبدلاً عن ذلك يجوز للمرأة أن تطلب أن يتضمن عقد الزواج حقها في أن تطلب الطلاق من جانب واحد، ولكن هذا غير شائع. ومع ذلك، في بعض الأحيان يرفض القضاة السماح للمرأة بوضع مثل هذا النص.
الوصاية وحضانة الأطفال
الأب هو الوصي الوحيد على أولاده القصّر. وفي الضفة الغربية، يحق للمرأة المطلقة حضانة أطفالها حتى تبلغ الفتيات ١٢ سنة وحتى يبلغ الفتيان عشر سنوات، وبعد ذلك تُمَنح الحضانة للأب ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. أما في قطاع غزة فتُمنَح الأم الحق في حضانة البنات حتى يبلغن سن ١١ سنة، وحضانة الأبناء حتى بلوغهم تسع سنوات. الممارسة المبنية على أساس المذهب الحنفي هو أنه بعد البلوغ يحق للأبناء فقط اختيار أيًا من الوالدين للعيش معه في حين أن البنات يدخلن في حضانة الأب تلقائياً. وفي كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة تفقد الأم المطلقة التي تتزوج مرةً أخرى الحق في حضانة أطفالها.
وفي عام ٢٠١٨، أعلنت السلطة الفلسطينية أنه سيتم السماح للنساء الحاضنات لأطفالهن بفتح حسابات مصرفية لهم، ونقل الأطفال إلى مدارس مختلفة والتقدم للحصول على جوازات سفر.
مفهوم الملكية الزوجية المشتركة غير موجود في القانون الفلسطيني. وخلال فترة الزواج، يتحمل الزوج مسؤولية تلبية الاحتياجات المالية للزوجة. وعند الطلاق، لا تُعترف بمساهمات الزوجة غير المالية في الزواج مثل رعاية الأطفال والمحافظة على منزل الأسرة.ووفقاً للدليل العثماني، فإن أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة تمنحها الزوجة أو يسلمها لزوجها في حين يعتبر الزواج هدية ولا يمكن استردادها.
فيما يتعلق بالميراث، يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام ١٩٧٦ في الضفة الغربية وقانون الأسرة لعام ١٩٥٤ في قطاع غزة. كلاهما يستند إلى الشريعة. وتنص أحكام الشريعة المتعلقة بالميراث بشكل عام على أن المرأة تحصل على نصف المبلغ المعطى للقريب الذكر. على سبيل المثال، تحصل الابنة على نصف نصيب شقيقها من ملكية والدها.
وعملياً، لا تتلقى النساء في كثير من الأحيان حقوقهن القانونية في الميراث، وقد يتعرضن للضغوط من قبل الأقارب الذكور للتنازل عن حقوقهن في الميراث. وفي بعض الحالات، قُتلت نساء بسبب طلبهن لميراثهن، وتظاهرت العائلات بأن جرائم القتل كانت بسبب سوء تصرف النساء وأنها كانت مطلوبة للحفاظ على الشرف. تلجأ بعض المجتمعات غير المسلمة إلى تطبيق أحكام الشريعة على الميراث عندما يكون قانونها الديني مُبهمًا أو غير واضح بشكل كافٍ.
لا يوجد قانون للجنسية الفلسطينية. في عام ١٩٩٥ أعدت السلطة الفلسطينية مشروع قانون، لكن لم يتم إقراره. في عام ٢٠١١، أعدت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قانون يقترح أن أي شخص يحمل بطاقة هوية فلسطينية من السلطة الفلسطينية سيصبح مواطنا فلسطينيا. اقترح مشروع القانون أن يتمتع الفلسطينيون من القدس الشرقية، واللاجئون من حرب ١٩٦٧ وحرب عام ١٩٤٨، والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بالحق في الجنسية.
منذ اتفاقات أوسلو، فأولئك الذين يعيشون تحت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يحملون وثائق سفر، وهي الوثائق التي لا تعتبر دليلًا على الجنسية. الفلسطينيون في الشتات واللاجئون الذين يعيشون خارج فلسطين والفلسطينيون في إسرائيل والقدس غير مؤهلين للحصول على وثائق السفر. إن غياب قوانين الجنسية يخلق تعقيدات للفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يسافرون ويعيشون في الخارج. ولا تعترف بعض الدول بمستندات السفر الفلسطينية كدليل على الجنسية وبالتالي فهي ترفض إصدار شهادات الميلاد أو الوفاة أو الزواج.
في عام ٢٠١٠، أصدرت وزارة الداخلية مرسومًا يمنح المرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني الحق في منح جنسيتها لأطفالها دون سن ١٦عاماً. ولكن من الناحية العملية تتحكم إسرائيل في سجل السكان.
بموجب قانون العمل لعام ٢٠٠٠، يحظر التمييز في مكان العمل بين الرجل والمرأة. لا يتضمن قانون العمل أي حظر محدد على التحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف القائم على نوع الاجتماعي في مكان العمل. وتوجد بعض القيود القانونية على توظيف النساء في بعض الصناعات التي لا تنطبق على الرجال (مثل التعدين).
وينص قانون العمل على حق العامل في الاستقالة من العمل بعد إخطار صاحب العمل، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، إذا تعرض العامل للاعتداء أو الافتراء من صاحب العمل أو من يمثله خلال العمل.
أصدر الرئيس مرسوماً بشأن قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٩ لعام ٢٠١٦، ينظم نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم. وأعربت المنظمات النسائية عن استيائها من هذا القانون. فشل القانون في عكس تطلعات منظمات المجتمع المدني. وهو يحتوي على أحكام تمييزية ولا يجسد مبادئ المساواة. على سبيل المثال، تعامل المادة ٦٦ النساء المساهمات في صندوق الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة مع الرجال. لكن في حالة الوفاة، لا يستفيد أطفال المرأة المساهمة في الصندوق بالتساوي مع أطفال أحد المساهم الذكر.
يسمح القانون بفترة إجازة أمومة أقصرمن معاييرمنظمة العمل الدولية (١٢ أسبوعاً بدلاً من ١٤ أسبوعاً). علاوة على ذلك، لا يتضمن القانون أي تدابير لتمكين المرأة بشكل إيجابي أو ضمان تمثيلها. على سبيل المثال، لا ينص على تخصيص حصة للنساء ممثلات في لجنة الصندوق، مما يجعل من المحتمل عدم إدراج أي نساء على الإطلاق.
عاملات المنازل
قانون العمل لا ينطبق على عاملات المنازل. أصدر الرئيس المرسوم رقم ٢ لعام ٢٠١٣ بشأن عاملات المنازل، والذي يتكون من ١٣ مادة تحدد حقوق وواجبات عاملات المنازل، مثل عدد ساعات العمل، والحق في الراحة، والمكافأة، وحقوق ما بعد التعاقد، والتعويض.
كثير من الفلسطينيين يفضلون عدم مناقشة القضايا المتعلقة بالبغاء أو العمل الجنسي بشكل علني، والذي يوجد بشكل سري على الرغم من الحظر القانوني. وفي عام ٢٠٠٩، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أعدت منظمة "سوا" تقريراً يصف كيف أن الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية تجبر النساء على ممارسة البغاء والعمل في مجال الجنس.
أخفقت صياغة القوانين الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة في توفير الحماية لهذه الشريحة الضعيفة من النساء. تحظر القوانين إجبار النساء على ممارسة أي جماع غير قانوني، شريطة أن "هذه المرأة ليست عاهرة وغير معروفة بطابعها اللأخلاقي". هذه الصياغة المبهمة الفضفاضة تترك مجالاً كبيراً للتأويل وتستثني أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون "شخصية غير أخلاقية" على هذا النحو فإنه يساهم في مزيد من الحرمان للنساء. من الناحية العملية، يُحرم العاملون في مجال الجنس من الحصول على الحماية والمساعدة القانونية والخدمات الصحية وخدمات الدعم. الملاجئ في فلسطين ترفض تقديم المساعدة للعاملين في الجنس.
وفي حين لا ينص قانون العقوبات الأردني على تعريف واضح للبغاء، فإن المواد ٣٠٩-٣١٨ تعاقب الدعارة على أنها انتهاك للآداب العامة والأخلاق. كما يجرّم القانون الجنائي التحريض على الفسق والإقامة والإدارة والملكية لبيوت الدعارة، مما يُلزم المرأة بالانخراط أو الاستمرار في ممارسة البغاء. تحظر الأرباح الناتجة عن البغاء. تفرض المادة ٣١٥ حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين على أي رجل يعتمد كلياً أو جزئياً في مصدر رزقه على الدخل الذي تكسبه إناث من ممارسة البغاء.
وفي غزة، يصنف قانون العقوبات لعام ١٩٣٦ الدعارة ضمن الأفعال المخلة بالحياء والمخالفات الأخلاقية. ووفقاً لهذا القانون، يعتبر كل من قاد أنثى للعمل بالبغاء داخل فلسطين أو خارجها قد ارتكب جنحة. كما يعاقب القانون على الانتهاك للإناث عن طريق التهديد أو الاحتيال أو عن طريق إعطائهن المخدرات. كما يحظر القانون الاحتفاظ ببغاء للدعارة، والسماح للأطفال بالإقامة في بيت للدعارة ، والعيش على دخل البغاء. يعاقب القانون أي امرأة تستخدم لغرض السيطرة على حركة البغي أو توجيهها أو التأثير فيها.
لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية. كما يحظر قانون العقوبات استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع من أجل شراء شخص من أجل البغاء. العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة شهرين إلى سنتين من حبس امرأة في بيت للدعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل. بالإضافة إلى ذلك، يجرم القانون أعمال الاختطاف. وتتفاقم العقوبة على جريمة الاختطاف إذا كان الضحية طفلاً أو فتاة وإذا تعرضت الضحية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
وتسهم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في زيادة عدد الفتيات والنساء المعرضات للإتجار. في كثير من الحالات، يتم الإتجار بهن داخل حدود ١٩٤٨، مع عدم وجود طريقة للهروب. يطلب من بعض النساء والفتيات أن يتزوجن من الرجال في سن أكبر بكثير. تم الإتجار بالنساء من الضفة الغربية إلى صحراء النقب. بعض النساء المتاجر بهن يتعرضن للعنف أو التهديد بالعنف من قبل عائلاتهن ويضطررن إلى الزواج إلى رجال يسيئون إليهن. وهن يفتقرن إلى الحماية، وغير ملمات بسبل التماس المساعدة، ويخشين أن تقبض عليهن السلطات الإسرائيلية وترفضهن أسرهن. ولحماية "شرف" العائلة، تقوم العائلات في بعض الأحيان بقتل البنات اللواتي يحاولن الإفلات من الزيجات، حيث ينظرن إلى المحاولة على أنها تشوه سمعة العائلة. غالبًا ما تظل النساء المتاجر بهن مختبئات بسبب الخوف من اعتراض السلطات عليهن أثناء تحملهن للزواج القسري.
التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة[عدل]
يعيش الفلسطينيون المتحولون والمثليات والمثليين ومزدوجو التفضيل الجنسي مع الخوف من العنف والتمييز بما في ذلك من أفراد العائلة. بالإضافة إلى العنف المستهدف، فإنهم معرضون لخطر جرائم الشرف، لأنهم لا يتوافقون مع المعايير التقليدية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنسانية.
في بعض المدن، مثل رام الله يكون لدى المتحولين جنسياً والمثليات والمثليين ومزدوجي التفضيل الجنسي منظمات خاصة بهم. توفر كل من "قوس" (حيفا) و"أصوات" (التي تقع داخل حدود ١٩٤٨لإسرائيل) مساحة آمنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجنس والهوية الجنسانية والتنوع الجنسي. تحاول هذه المنظمات تغيير وجهات نظر المجتمع الفلسطيني الرئيسي حول التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.
ويجرّم قانون العقوبات لعام ١٩٣٦ في غزة الأفعال الجنسية بين الرجال ("هتك العرض ضد نظام الطبيعة") مع عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً. وقانون العقوبات لعام ١٩٦٠ (الأردن)، الذي ينطبق في الضفة الغربية، لا يحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وتجرم المسودة الحالية لقانون العقوبات الموحد لفلسطين جميع أفعال المثلية الجنسية والأفعال "ضد الطبيعة".
لا توجد قوانين محددة لحماية المتحوّلين جنسياً ومثليي الجنس والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية من جرائم الكراهية أو العنف القائم من حيث الجنس أو التمييز. ولا توجد أية حماية قانونية أو اعتراف قانوني بالأشخاص المتحولين جنسياً.
جراحة تغيير الجنس لمغايري الهوية الجنسية أو ثنائيي الجنس ليست شائعة في فلسطين. وفي حال توفر شروط مشددة، تم إجراء عدد قليل من جراحات تغيير الجنس.
قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني لعام ١٩٣٦. https://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-e-0633.pdf
الأردن، قانون العقوبات لسنة ١٩٦٠. http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/penal_code.pdf
الأردن، قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٧٦. http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/الاردن/قانون%20الاحوال%20الشخصية%20وتعديلاته%20رقم%2061%20لسنة%201976.htm
مصر، قانون حقوق الأسرة لسنة ١٩٥٤. http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/الاردن/قانون%20الاحوال%20الشخصية%20وتعديلاته%20رقم%2061%20لسنة%201976.htm
منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون العمل رقم ٧ لعام ٢٠٠٠. ال
http://www.pgftudatabase.com/labor.pdf
القانون الأساسي الفلسطيني، المعدل في عام ٢٠٠٣. : http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2003-amended-basic-law
المراجع
أبو حية، أ.، تجربة قانون الأحوال الشخصية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (٢٠١١). http://www.wclac.org/english/userfiles/PersonalStatusLaw%20inEnglish1Ashraf%20finl%20(2).pdf
أدمشيك، س.، قوانين المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية في قطاع غزة، (المجلس النرويجي للاجئين، ٢٠١١). http://www.nrc.no/arch/_img/9194686.pdf
الأشقر، أ.، قتل النساء في فلسطين تحت ذريعة الشرف، دراسة تحليلية للتشريع والفقه (٢٠١٤). http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Executive_summary_study_called_honour_killings_Palestine.pdf
المركز العربي للنهوض بالوسائط الاجتماعية، حريات المواقع الاكلترونية في فلسطين: رسم خرائط انتهاكات الحقوق الرقمية والتهديدات (٢٠١٧).
أزوني، س.، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السلطة الفلسطينية الأراضي التي تحتلها إسرائيل (بيت الحرية، ٢٠١٠). https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20(Palestinian%20Authority%20and%20Israeli%20Occupied%20Territories).pdf
إحاطة اعلامية، معالجة العنف ضد النساء والفتيات في الأزمات الإنسانية الحضرية: حالة غزة (٢٠١٧). http://pubs.iied.org/pdfs/17421IIED.pdf
شابان، س.، "تعزيز العدالة التي تراعي الفوارق بين الجنسين والإصلاح القانوني في الأراضي الفلسطينية: وجهات نظر مقدمي الخدمة الفلسطيني "، مجلة دراسات عالمية بشأن المرأة، المجلد. ١٢، رقم ٣.
مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، "الشرطة المدنية الفلسطينية تعزز قدرتها على مكافحة العنف الأسري،" (٢٠١٣). http://eupolcopps.eu/en/content/palestinian-civil-police-strengthens-its-capacity-fight-against-domestic-violence-00
البرنامج الأوربي المتوسط للمساواة بين الجنسي، تقرير تحليل الحالة الوطنية: حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ٢٠٠٩-٢٠١٠.
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، المرأة الفلسطينية والأمن: مجموعة القانونية (٢٠١٤). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/IEGM_GRK_BKK/Gender_related_killings_report_AGO_Palestine-June_2014.pdf
لاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (GUPW)، الأمانة العامة، تقرير عن وضع النساء والفتيات في دولة فلسطين: مقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - جنيف (٢٠١٧).
هيومن رايتس ووتش قضية العنف الأمني ضد النساء والفتيات الفلسطينيات (٢٠٠٦). https://www.hrw.org/reports/2006/opt1106/opt1106webwcover.pdf
منظمة العمل الدولية، العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل: نظرة عامة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_210887.pdf
ليلى العدات، نساء فلسطينيات في ظل الاحتلال الإسرائيلي المطول (٢٠١٧).
وزارة شؤون المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (٢٠١١-٢٠١٩). http://mowa.pna.ps/English%20Part.pdf
نداء ابو عواد، إعادة إدماج الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس: مكافحة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني (٢٠١٧). https://fada.birzeit.edu/jspui/handle/20.500.11889/4621
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ومؤشر النوع الاجتماعي، السلطة الفلسطينية (٢٠١٤). http://www.genderindex.org/country/palestinian_authority
مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، قتل النساء في فلسطين بذريعة الشرف (٢٠١٤). http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Executive_summary_study_called_honour_killings_Palestine.pdf
مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالأشخاص وخاصةً النساء والأطفال (٢٠١٢). http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Palestine-FINAL-2012.pdf
أجهزة النيابة العامة، مكتب النائب العام، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين،. التدابير التشريعية والمؤسسة للتحقيق في جرائم قتل النساء والفتيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومحاكمتها (٢٠١٤). : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/IEGM_GRK_BKK/Gender_related_killings_report_AGO_Palestine-June_2014.pdf
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراجعة القوانين الفلسطينية من منظور حقوق المرأة (٢٠١١). http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/womenrreview.pdf
صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقييم دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له والتخلص منه، والممارسات الضارة (٢٠١٧).
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الأراضي الفلسطينية المحتلة، ملف المساواة بين الجنسي في الشرق لأوسط وشمال أفريقيا (٢٠١١). http://www.unicef.org/gender/files/oPT-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، الحماية الاجتماعية للنساء. من الحماية إلى التمكين. http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7779
^Shaw, Hillary John (December 2003). "1.1. Origin of the term `Food Desert'". The Ecology of Food Deserts (PDF)[2] (Thesis). The University of Leeds School of Geography. p. 11. Retrieved August 9, 2017.
^Access to affordable and nutritious food: Measuring and understanding food deserts and their consequences: Report to Congress. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Agriculture, Economic Research Service. Jun 2009. Web. 10 Nov 2016.
^Institute of Medicine and National Research Council (2009). The Public Health Effects of Food Deserts: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press. ISBN 978-0-309-14068-3.
^ أبSinclair, H. M. (1953). "The Diet of Canadian Indians and Eskimos" (PDF). Proceedings of the Nutrition Society. 12 (01): 69–82. doi:10.1079/PNS19530016. ISSN 0029-6651. It is, however, worth noting that according to the customary convention (Woodyatt, 1921 ; Shaffer, 1921) this diet is not ketogenic since the ratio of ketogenic(FA) to ketolytic (G) aliments is 1.09. Indeed, the content of fat would have to be exactly doubled (324 g daily) to make the diet ketogenic (FA/G>1-5).
^Hochachka, P.; Storey, K. (1975). "Metabolic consequences of diving in animals and man". Science. 187 (4177): 613–621. doi:10.1126/science.163485. ISSN 0036-8075. PMID 163485. In the terminal stages of prolonged diving, however, even these organs must tolerate anoxia for surprisingly long times, and they typically store unusually large amounts of glycogen for this purpose
^Meyer-Rochow, Victor Benno (2009). "Food taboos: their origins and purposes". Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 5:18: 1–10. doi:10.1186/1746-4269-5-18.
^1947-، Himmich, Ben Salem, (2005). The theocrat. Cairo, Egypt: American University in Cairo Press. ISBN:977424897X. OCLC:60649989. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |last= يحوي أسماء رقمية (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
^المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "خطوة حائرة في الاتجاه الصحيح: التعليق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، 25 يونيو/حزيران ٢٠١٥.
^قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي وقوانين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ (بشأن إنشاء محاكم الأسرة) ورقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ (بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة) وغيرها.
^الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، دراسة حول العنف ضد المرأة: نظرة عامة على الخدمات الخاصة بالعنف ضد المرأة، (أبريل/نيسان ٢٠٠٩)، http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq889.pdf
^صندوق الأمم المتحدة للسكان، مسح التكاليف الاقتصادية: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مصر عام 2015،
http://egypt.unfpa.org/en/publications/economic-cost-gender-based-violence-survey-egypt-2015
^المجلس القومي للمرأة، ورش عمل لمتابعة الاستراتيجية (٢٠١٧).
^فريدم هاوس/بيت الحرية، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصر. ص. ١٥.
^مرسوم وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٣ لتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
^مرسوم وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٣، وتنظيم عمل المرأة في نوبات العمل الليلية. لا يتم فرض قيود على النساء لأدوار إدارية وإشرافية أو التقنية في المنشآت الصناعية.
^الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، تقرير الإتجار بالبشر، مص (٢٠١٧).
^الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين: قضايا واحصاءات ٢٠١٧، (رام الله، ٢٠١٧).
^اعتبارا من عام ٢٠١٦، تم تسجيل ٦،٥ مليون لاجئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
^صَادّقت فلسطين من جانب واحد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام ٢٠٠٩ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ١٩ لعام ٢٠٠٩.
^في عام ٢٠١٢، أدخلت تعديلات قانون الطفل الفلسطيني حيز التنفيذ، مما رفع سن المسؤولية الجنائية من ٩ إلى ١٢، ضمن تغييرات أخرى. التعديلات سارية في الضفة الغربية.
^فلسطين، جدول أعمال السياسات الوطنية: وضع المواطنين أولاً ٢٠١٧-٢٠٢٢، http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20English.pdf
^وزارة شؤون المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ٢٠١١-٢٠١٩، ص. ٦. http://mowa.pna.ps/English%20Part.pdf
^ملف النوع الاجتماعي: التقرير النهائي للأراضي الفلسطينية، (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ٢٠١٦). http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/1000026844.pdf
^وزارة شؤون المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ٢٠١١-٢٠١٩.
^الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ندوة حول تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، ١٩ مايو/أيار ٢٠١٦ (Ga / Pal / 1370). https://www.un.org/Press/En/Un-Bodies/General-Assembly
^ميثاق النوع الاجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين (٢٠١٤). http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=15512
^مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، "الشرطة الفلسطينية تطلق استراتيجية جنسانية" (٢٠١٧). http://eupolcopps.eu/en/node/5118
^برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، بناء نظام مساعدات قانونية مستدامة في دولة فلسطين، وصف موجز". http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/projects/democratic_governance/building-a-sustainable-legal-aid-system-in-the-state-of-palestin.html
_Cusp_Conference_2009.jpg)
