الجيش السوري في لبنان

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

دخل الجيش العربي السوري إلى لبنان عام 1976 تحت ذريعة طرد الجيش الإسرائيلي من لبنان وتطييع الوجود الفلسطيني في لبنان وتم خروج الجيش العربي السوري عام 2005 بعد إغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري رغم أن نظام البعث السوري كان يقول في العلن أن وجود جيشه ومخابراته في لبنان هو لانهاء الحرب اللبنانية التي دامت أربعة عشر (14) عاما رغم وجوده وسيطرته على أغلب المآرب السياسية في لبنان.

خلفية[عدل]

دخل الجيش السوري إلى لبنان في كانون الثاني 1976، بينما كانت نار الحرب الأهلية مستعرة لمدة عام فقط (أي عام 1975)، تحت غطاء الجامعة العربية ليضع، حسب ما زعم، حدا للنزاع العسكري وليعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. بينما رفضت دخوله الحركة الوطنية اللبنانية وما تمثلها من الأحزاب اليسارية وإلى جانبها الفصائل الفلسطينية، رحبت في البدء أحزاب اليمين اللبناني أي الأحزاب المسيحيية والمسلمون المحافظون بالأمر.[1]

وبعد معارك في صوفر وصيدا، بسطت سوريا سلطتها على كل لبنان حتى 1977، عندما انتفضعليهاالمسيحيون[بحاجة لمصدر]، الذين كانوا رحبوا بدخولها في بادئ الأمر، وأخرجوها من الأشرفية والمتن وسائر المناطق التي عرفت فيما بعد باسمالمنطقةالشرقية[بحاجة لمصدر].

في دراسة لمعرفة مطابقة الوجود السوري للقانون الدولي، كتب جيرارد فون جلان ان "جددت الحكومة اللبنانية لقوات الردع العربية منذ 1976 حتى 1982، حيث انتهت آخر ولاية شرعية في في 27 تموز 1982، إبان الحصار الإسرائيلي لبيروت حيث رفضت الحكومة اللبنانية تجديد الولاية. أما عام 1986، فطلب لبنان رسميا انهاء وجود سوريا في لبنان، غير أن نقص شرعية هذه السلطة سمح لسوريا أن تتجاهل الطلب. إذن فوجود الجيش السوري في لبنان غير شرعي منذ ذلك الحين."[2]

عام 1988، فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جمهورية خلفا للرئيس أمين الجميّل، فقام الأخير بتعببن قائد الجيش العماد ميشال عون رئيسا للوزراء، مخالفا بذلك الميثاق الوطني الذي أعطى رئاسة الحكومة للمسلمين السنة. رفض الوزراء المسلمون التعامل مع حكومة عون، فأصبح للبنان حكومتان، واحدة عسكرية برئاسة عون في بيروت الشرقية والثانية مدنية برئاسة سليم الحص في بيروت الغربية والمدعومة من السوريين. عارض عون الوجود السوري في لبنان مستندا لقرار مجلس الامن 520.[3] وشن حربا على الجيش السوري سمّاها حرب التحرير.

بدأت هذه الحرب في 14 آذار 1989 وشهدت قصفا مدفعيا استمر أشهرا وإدى إلى اصابات كبيرة في صفوف المدنيين من الناحيتين. في بادئ الحرب، حصل عون علىدعمدولي[بحاجة لمصدر] سمح له أن يصمد ويفاوض ويحصل على بند في اتفاق الطائف ينص على انسحاب سوريا من لبنان في غضون سنتين من تطبيق هذا الاتفاق. غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما احتاجت الولايات المتحدة دعم سوريا في حربها لتحرير الكويت، فحصلت سوريا مقابل هذا الدعم على الضوء الأخضر لحسم الأمور في لبنان. فاجتاحت القوات السورية بعبدا في 13 تشرين الأول 1990، بينما لجأ عون إلى السفارة الفرنسية ونفى نفسه إلى فرنسا.

أصبح لسوريا نفوذ كبير بعد أن أتمت سيطرتها، ففرضت على لبنان سنة 1991 معاهدة "الاخوة والتعاون والتنسيق" لتضفي شرعية على وجودها العسكري في لبنان. ونصت المعاهدة على ان لا يكون لبنان مصدر قلق لسوريا وأعطى سوريا مسؤولية حماية لبنان من التهديدات الخارجية. في أيلول من هذه السنة، وقع لبنان وسوريا اتفاقية الدفاع والامن بين البلدين.[4] بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وموت حافظ الأسد سنة 2000 م، واجه الوجود العسكري السوري انتقادات ومعارضة شديدتين من اللبنانيين، حيث لم يعد الاعتراض حكرا على المسيحيين، بعد أن قامت شخصيات ديمقراطية ويسارية بتأسيس المنبر الديمقراطي وطالبت بتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية. انتهى الوجود العسكري السوري في لبنان يوم 26 نيسان 2005 م، إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يوم 14 شباط/فبراير 2005 م.

قمع الحريات والاغتيالات والاعتقالات[عدل]

شهدت ايام الاحتلال العسكري البعثي السوري قمعا للحريات وارهابا واعتقالا للصاحفيين المعارضين وتعذيبهم وتوجيه تهم مختلفة لهم مثل اثارة النعرات الطائفية وتشويه سمعة الجيش العربي السوري وتعكير الأمن والمس بسمعة الجيش السوري والاتصال بالعدو الإسرائيلي. وكان مهندس هذه المرحلة اللواء جميل السيد ، مدير عام الأمن العام اللبناني الذي كان يتابع ملفات الصحفيين ويطاردهم محاولا ترهيبهم. وكان سمير قصير أبرز هؤلاء الصحافيين المطاردين.[5] وتقول مصادر أن الرئيس السوري الفريق الدكتور بشار الأسد أمر رئيس مكتب الأمن القومي السوري بحزب البعث آنذاك بوضع خطة لاغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.

مراجع[عدل]

  1. ^ Weisburd, 1997, pp. 156-157.
  2. ^ Von Glahn, Gerhard (1992). Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. New York: Macmillan Pub. Co. صفحات 687–688. ISBN 0-02-423175-4. 
  3. ^ [1]
  4. ^ Ginat et al., 2002, p. 196.
  5. ^ YouTube